جمال رسولدنخه
سالهاست که دانشآموزان و خانوادههای آنان با آغاز هر سال تحصیلی با دغدغهای فرساینده و بیپایان روبهرو هستند؛ آری، همان گرانی. گرانی سرسامآور اقلام مدرسه و نوشتافزار امسال در چنین وضعیت فاجعهبار معیشتی، بیش از هر زمان دیگری بر گرده اولیای دانشآموزان سنگینی میکند. فروشندگان لوازمالتحریر نیز از افت چشمگیر توان خرید مردم و هجوم ناگزیر به اجناس بیکیفیت اما ارزان خبر میدهند. مهر ۱۴۰۵، بیش از بوی کتاب و مدرسه، بوی تلخ تورم، فقر و بازتولید ساختاری نابرابری میدهد.
هر سال در آغاز ماه مهر—فصل بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی—بازارهای کوردستان و سراسر ایران با تب و تاب کمرشکن گرانی اقلام تحصیلی دست و پنجه نرم میکنند؛ بحرانی مزمن و ریشهدار که حاکمیت هیچ ارادهای برای درمان آن ندارد و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی تنها با دستکاری آمار و دادههای ساختگی میکوشند صورتمسئله را پاک کنند؛ غافل از اینکه کالاییسازی آموزش و زیر پا گذاشتن تعهد صریح اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، چه ضربه سهمگینی به آینده علمی کودکان و عدالت اجتماعی وارد آورده است.
جهش نگرانکننده آمار ترک تحصیل، انفجار شمار کودکان محروم از آموزش و حتی پدیده تلخ و دردناک خودکشی دانشآموزان، پیامدهای بلافصل فقر تحمیلی و هزینههای تجاریشده مدارسی است که در گوشه و کنار ایران و بهویژه کوردستان شاهد آن هستیم؛ آماری فاجعهبار که نهادهای امنیتی با پنهانکاری مانع انتشار ارقام واقعی آن میشوند، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که هر روز بر شمار قربانیان این نظام آموزشی طبقاتی افزوده میشود.
هزینه تهیه سبد پایه لوازم مدرسه برای هر دانشآموز در سال تحصیلی جدید بین ۴.۵ تا ۱۵ میلیون تومان برآورد شده که نشاندهنده جهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی (و در برخی اقلام نوشتافزار، افزایشی فراتر از ۲۰۰ درصد) در قیمتهاست. این برآوردها حتی با نرخ تسعیر ارز رسمی که خود رژیم ادعا میکند محاسبه شده است، در حالی که در بازار آزاد کف هزینهها بسیار فراتر از این ارقام دولتی میرود. تعیین رقم ۴.۵ میلیون تومانی برای ثبتنام و تجهیز اولیه، با واقعیت معیشت کارگران، زحمتکشان و اقشار فرودست فاصلهای نجومی و دستنیافتنی دارد.
از سوی دیگر، هزینههای سرسامآور سرویس مدارس به شلاقی بیرحم بر پیکر خانوادهها بدل شده است. کرایه حملونقل دانشآموزی هر ساله به شکلی جهشیافته افزایش مییابد؛ تا جایی که هزینه کل سرویس برای یک سال تحصیلی در کلانشهرها و مسیرهای طولانی گاه تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر محصل بالغ میشود؛ رقمی سنگین که خانوادههای کمدرآمد را به بنبست کامل کشانده است.
فارغ از هزینه نوشتافزار، سازوکار گزینشی و بوروکراتیک آموزش و پرورش به دانشآموزانی که هنوز فرآیند اداری ثبتنام آنان نهایی نشده کتاب دولتی تخصیص نمیدهد؛ در نتیجه خانوادهها ناچارند کتابهای درسی را در بازار آزاد و از راسته کتابفروشیهای خیابان انقلاب با قیمتی نزدیک به یک میلیون تومان تهیه کنند. برای سادهترین بسته لوازمالتحریر نیز عمدهفروشان حداقل قیمت پایه را یک میلیون تومان اعلام کردهاند؛ آن هم نه برای اقلام فانتزی، بلکه برای ابتداییترین مداد، پاککن و دفترهای ارزانقیمت.
بنا بر گزارشهای مستند، ترک تحصیل در میان اقشار آسیبپذیر دهکهای پایین جامعه بیشترین شیوع را دارد و این کودکان برای کمک به معیشت خانواده، پیش از پایان کودکی به بازار کارهای سخت و پرخطر پرتاب میشوند و صفوف کودکان کار، سوختبران نوجوان و کولبران کمسنوسال را پر میکنند. شواهد آماری نشان میدهد با اوجگیری تورم از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به نرخ ویرانگر ۶۹.۹ درصد در مرداد ۱۴۰۵، تعداد بازماندگان از حق آموزش جهشی بیسابقه داشته است. در سال تحصیلی ۱۳۹۵–۱۳۹۶ بنا بر آمارهای ثبتی، ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ دانشآموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت؛ رقمی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بر پایه برآوردهای غیررسمی به مرز یک میلیون نفر رسید و برای سال تحصیلی جاری نیز پیشبینی میشود دستکم ۹۵۰ هزار کودک از چرخه تحصیل رسمی محروم مانده باشند.
هنگامی که منحنی تورم بیوقفه صعودی است، خانوادههای طبقه متوسط نیز به دهکهای پایینتر سقوط میکنند و در پرداخت مخارج پایه آموزشی درمیمانند. نتیجه محتوم این سقوط معیشتی، کاستن از تعداد و کیفیت ملزومات تحصیلی، سرخوردگی روانی فرزندان، افت فاحش انگیزه یادگیری و تعمیق بیسوادی ساختاری در جامعه است.
امروز در ایران و بهویژه کوردستان، بیانگیزگی برای ادامه تحصیل به یک بحران عیان بدل شده است؛ بهویژه در دوره متوسطه، رغبت نوجوانان به اتمام تحصیلات به دلیل ناامیدی مطلق از آینده شغلی و فقر مادی فروکش کرده است. سطح کیفی آموزش در اغلب مدارس دولتی بهشدت سقوط کرده و امکانات تحصیلی با تبعیضهای عمیق طبقاتی و جغرافیایی توزیع میشود. از سوی دیگر، آموزش آنلاین به هیچ روی جایگزین تدریس حضوری نیست؛ بهویژه در مقطع ابتدایی، تصور اینکه کودکی در پایه اول یا دوم بتواند از پشت نمایشگر تلفن همراه سواد بیاموزد ناممکن است. بلاتکلیفی نظام آموزشی در سازماندهی کلاسها، آسیبهای جبرانناپذیری به سرمایه علمی نسل فردا میزند.
گرانی لجامگسیخته تنها معضل بازار امسال نیست؛ سقوط ارزش پول ملی در کنار ابهام در کیفیت و نحوه تشکیل کلاسها، سبب شده است بخش بزرگی از والدین خرید ملزومات را تا حد امکان به تعویق بیندازند یا از آن صرفنظر کنند.
سرانجام، این سیاستهای غارتگرانه اقتصادی و تبدیل آموزش به کالایی تجملی موجب شده است سرنوشت صدها هزار کودک به ورطه تیرگی و محرومیت کشانده شود؛ در حالی که از بلندگوهای رسمی رژیم همچنان شعارهای فریبکارانه «توسعه عدالت آموزشی» و «پلههای ترقی» پخش میشود؛ شعارهایی توخالی که هیچ بازتابی از صداقت در آنها نیست و در عمل، دستاوردی جز سلب سیستماتیک حق آموزش از فرودستان و تباهی آینده نسلها نداشته است.
