هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی از آخرین پایگاه‌های نظامی خود در عراق، رویترز در گزارشی سازوکار کنترل واشنگتن بر عواید حاصل از فروش نفت این کشور و تأثیر آن بر مهار رژیم ایران را تشریح کرد.

به گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه آخرین پایگاه‌های خود در عراق را ترک می‌کنند؛ خروجی که از سوی رژیم ایران و متحدانش که نفوذ عمیقی در این کشور دارند به عنوان یک پیروزی جشن گرفته شده است. با این حال، ایالات متحده از زمان حمله سال ۲۰۰۳ تاکنون، کنترل مؤثر بر دلارهای نفتی عراق را در دست دارد؛ امری که به واشنگتن اهرم فشاری فوق‌العاده بر امور بغداد و معادلات منطقه‌ای مرتبط با رژیم ایران بخشیده است.

این کنترل عمدتاً از طریق مدیریت درآمدهای نفتی عراق در «بانک فدرال رزرو نیویورک» اعمال می‌شود. پس از اشغال سال ۲۰۰۳، ائتلاف تحت رهبری آمریکا «صندوق توسعه عراق» (DFI) را در فدرال رزرو نیویورک ایجاد کرد تا درآمدهای نفتی برای بازسازی جمع‌آوری شده و از احکام قضایی مربوط به دوران صدام حسین مصون بماند. فرمان اجرایی جورج دبلیو بوش در این زمینه توسط تمام رؤسای‌جمهور بعدی تمدید شد و این حساب اکنون به عنوان حساب بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک باقی مانده است.

نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تأمین می‌کند و این وابستگی، نفوذ چشمگیری در ثبات سیاسی و اقتصادی به واشنگتن می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ هنگامی که دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد، واشنگتن تهدید کرد دسترسی این کشور به منابع مالی فدرال رزرو را قطع خواهد کرد و بغداد در نهایت عقب‌نشینی کرد. به گفته مقامات عراقی، این سازوکار به ثبات مالی، جلب اعتماد بین‌المللی، تسهیل دسترسی به دلار برای واردات، و حفاظت از درآمدها در برابر طلبکاران کمک کرده و به دولت بغداد اجازه داده در برابر گروه‌های وابسته به رژیم ایران که خواهان محدودیت کمتر بر دلار هستند بایستد؛ چنان‌که سال گذشته آمریکا بانک‌ها و افرادی را در عراق به اتهام پولشویی برای جمهوری اسلامی تحریم کرد.

محدودیت‌های شدید آمریکا بر عرضه دلار به پیدایش بازار غیررسمی و اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و بازار سیاه در عراق منجر شده است. دونالد ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود کارزار فشار حداکثری بر رژیم ایران را پیگیری کرد و عراق به عنوان «تنفس‌گاه اقتصادی» تهران در کانون این فشارها قرار گرفت؛ فشارهایی که با آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بیشتر شد. در نهایت، بانک مرکزی عراق در آغاز سال ۲۰۲۵ تحت فشارهای شدید آمریکا، سیستم حراج دلار (پنجره ارزی) را که برای انتقال ارز به طرف‌های تحت تحریم به‌ویژه رژیم ایران استفاده می‌شد، به طور رسمی متوقف کرد.