همزمان با افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر از احتمال شکلگیری اعتراضات مردمی ابراز نگرانی کرده و به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، از تشدید سرکوب سخن گفتهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۹ شهریور در نشست شورای عالی قوه قضاییه، معترضان را «مزدور» خواند و مدعی شد «دشمن» در پی ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور است. او تهدید کرد در صورت وقوع اعتراضات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زمینه محاکمه و مجازات معترضان «قاطعانهتر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی، شماری از شهروندان را با اتهامهایی از جمله جاسوسی، همکاری با گروههای مخالف و شرکت در اعتراضات بازداشت و اعدام کرده است.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی، افزایش تورم، گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، کمبود سوخت و قطعیهای مکرر برق، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. گزارشها همچنین حاکی از نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از آن است که تشدید فشارهای اقتصادی خارجی بتواند زمینهساز موج تازهای از اعتراضات شود.
اژهای در ادامه بر ادامه رویارویی با آمریکا نیز تأکید کرد و سیاست خارجی و نظامی جمهوری اسلامی را موضع مشترک مردم و حکومت دانست؛ ادعایی که با پیامها و واکنشهای منتشرشده از سوی شهروندان، بهویژه درباره هزینههای تحریم و سیاستهای منطقهای حکومت، در تضاد قرار دارد.
به نظر میرسد تشدید تهدیدهای قضایی و امنیتی، بیش از آنکه نشانه اقتدار حکومت باشد، بازتاب نگرانی فزاینده جمهوری اسلامی از گسترش نارضایتیهای اجتماعی است.
