در حالی که فشارهای خردکننده اقتصادی و محاصره نفتی آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را در تنگنای شدید مالی قرار داده است، سخنگوی دولت پزشکیان از دو برابر شدن قیمت «نرخ سوم» بنزین و افزایش آن به لیتری ۱۰ هزار تومان از بامداد سهشنبه خبر داد؛ تصمیمی بحرانساز که موج جدیدی از تورم و گرانی سرسامآور را بر دوش اقشار فرودست و آسیبپذیر جامعه تحمیل خواهد کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد که نرخ بنزین عرضهشده با کارت سوخت جایگاهها از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش مییابد؛ به این ترتیب، بهای این نوع بنزین که پیش از این ۵ هزار تومان بود، با افزایشی صددرصدی دو برابر خواهد شد. سخنگوی دولت مدعی شد در جلسات بهاصطلاح کارشناسی ارقام بالاتری نیز مطرح بوده، اما این نرخ بر اساس وعده رئیسجمهور رژیم تعیین شده است، هرچند او هیچ توضیحی درباره ارقام پیشنهادی، دلایل اتخاذ این تصمیم و پیامدهای آن بر هزینههای معیشتی شهروندان ارائه نکرد. به گفته مهاجرانی، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه اعتباری ۵۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان فعلاً بدون تغییر باقی میماند و این افزایش نرخ صرفاً شامل بنزین عرضهشده با کارت سوخت جایگاهداران خواهد بود.
وی همچنین با تکرار ادعای «ایجاد پایداری در عرضه و تقاضا» مدعی شد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف معیشت مردم خواهد شد؛ ادعایی که هیچ جزئیاتی درباره میزان درآمدهای پیشبینیشده، نحوه هزینهکرد آن و سازوکار نظارت بر این منابع را به همراه ندارد. کارشناسان تأکید میکنند این تصمیم شوکآور در شرایطی که محاصره نفتی واشینگتن شریانهای ارزی رژیم را تحت فشار قرار داده و نگرانیها درباره کمبود شدید سوخت افزایش یافته است، نشان میدهد حاکمیت درمانده تهران برای جبران کسری بودجه ناشی از بحرانهای منطقهای خود، بار دیگر دست در جیب مردم کرده است؛ اقدامی که مستقیماً میلیونها شهروند محروم و شاغلان بخش حملونقل را که سهمیههای پایه کفاف معاششان را نمیدهد، با فشار معیشتی مضاعف و له شدن زیر بار تورم مواجه خواهد کرد.
