در اقدامی بحرانساز و در اوج فشارهای معیشتی بر جامعه، رژیم جمهوری اسلامی از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین را رسماً دو برابر کرد و به لیتری ۱۰ هزار تومان رساند؛ همزمان با اجرای این طرح چپاولگرانه و از ترس خیزش عمومی مردم، نیروهای امنیتی و لباسشخصی در اطراف جایگاههای عرضه سوخت مستقر شدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که رژیم جمهوری اسلامی از بامداد روز سهشنبه، بهای بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها را با افزایش صددرصدی به لیتری ۱۰ هزار تومان رساند؛ تصمیمی شوکآور که مصرف بیش از سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتری، شامل ۶۰ لیتر با نرخ اول و ۵۰ لیتر با نرخ دوم، را مشمول این تعرفه سنگین میکند.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار آسوشیتدپرس از هشت جایگاه سوخت در تهران، تنها یک ساعت پس از اعمال نرخهای جدید، استقرار گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی و مأموران لباسشخصی در اطراف پمپبنزینها کاملاً مشهود بود؛ آرایشی امنیتی که از نگرانی شدید رژیم نسبت به گسترش خشم عمومی و تکرار اعتراضات ضدحکومتی حکایت دارد.
رژیم تهران در حالی با استناد به «شرایط کنونی» افزایش قیمت بنزین را اجرا کرده و وعده پرداخت عواید حاصل از آن به خانوارها را تکرار میکند که بر پایه گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در ایران به ۶۷ درصد رسیده است و کاهش شتابان ارزش ریال، فشار اقتصادی بر جامعه را تشدید کرده است.
به اذعان مسئولان رژیم، مصرف روزانه بنزین به ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که توان تولید داخلی از ۱۲۲ میلیون لیتر فراتر نمیرود؛ کسری قابلتوجهی که پیامد سالها ناکارآمدی، فرسودگی ناوگان و سیاستهای پرهزینه رژیم است.
پیشینه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران نیز با اعتراضات گسترده همراه بوده است. در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین به جرقه اعتراضات سراسری تبدیل شد و رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب شدید و شلیک به معترضان، این اعتراضات را سرکوب کرد. بر اساس گزارشهای مستقل بینالمللی، از جمله گزارش رویترز، دستکم ۱۵۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران و کوردستان کشته شدند.
افزایش اخیر قیمت بنزین در شرایطی اجرا شده است که رژیم با فشارهای اقتصادی فزاینده و کاهش ارزش پول ملی روبهروست. افزایش نرخ سوم بنزین، در کنار نگرانیها درباره تشدید تورم و افزایش هزینههای زندگی، با تشدید تدابیر امنیتی در اطراف جایگاههای سوخت همراه شده است.
