زانیار حسینی
تصویر کلاسیکی که رسانه‌های جریان اصلی و ساختارهای قدرت سنتی از ایران ارائه می‌دهند، کشوری با هویتی تک‌بعدی، متمرکز و یکدست است. اما واقعیت میدانی و تاریخی این سرزمین، فرسنگ‌ها با این تصویر برساخته فاصله دارد؛ ایران کشوری کثیرالملل و جامعه‌ای موزاییکی است که از ملل کورد، ترک، عرب، بلوچ و دیگر جوامع اتنیکی تشکیل شده است؛ مللی که دهه‌هاست زیر سایه ساختاری مرکزگرا، آمرانه و خشن زیست می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند حقوقی نظام حاکم، نه‌تنها این تکثر را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با انکار ساختاری «حق تعیین سرنوشت داخلی»، الگویی از حاکمیت ایدئولوژیک و انحصارطلبانه را تثبیت کرده است. واسازی این تمرکزگرایی و بررسی پیامدهای ویرانگر آن بر ملل غیرفارس، کلید فهم بحران‌های پایدار سیاسی و تنها معبر رسیدن به دموکراسی در این جغرافیاست.
مفهوم‌شناسی حقوقی: حق تعیین سرنوشت داخلی چیست؟
در ادبیات حقوق بین‌الملل و فلسفه سیاسی، تفکیک میان دو خوانش از «حق تعیین سرنوشت» برای درک اصیل مطالبات ملل غیرفارس در ایران حیاتی است:
• حق تعیین سرنوشت خارجی: به معنای جدایی حقوقی، ترسیم مرزهای بین‌المللی تازه و تاسیس یک دولت-ملت مستقل در نظام جهانی است.
• حق تعیین سرنوشت داخلی: به معنای حق مسلم ملل و جوامع گوناگون یک کشور برای مشارکت معنادار، مستقل و دموکراتیک در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی خویش در چارچوب مرزهای موجود است. این حق بنیادین در قالب الگوهای فدرالیسم، خودگردانی‌های منطقه‌ای، ساختارهای نامتراکم و پارلمان‌های محلی تجلی می‌یابد.
در واقعیت امر، حق تعیین سرنوشت داخلی سازوکاری حقوقی برای تضمین همزیستی اختیاری، عادلانه و شرافتمندانه است. با این حال، حاکمیت‌های مرکزگرا در ایران همواره هرگونه مطالبه مدنی برای این حق مشروع را عامدانه با انگ «تجزیه‌طلبی» و «خطر امنیتی» سرکوب کرده‌اند تا صورت‌مسئله اصلی—یعنی لزوم بازتوزیع عادلانه قدرت میان ملل کثیرالملل—را پاک کنند.
کالبدشکافی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی موجود نماد کامل تمرکز تمام‌عیار قدرت در مرکز و انکار سازمان‌یافته هویت ملل غیرفارس است. ارکان این قانون نشان می‌دهد که ساختار مستقر، ذاتا فاقد ظرفیت لازم برای پذیرش تکثر و عدم‌تمرکز است:
• تمرکز انحصاری قدرت در نهادهای انتصابی مرکز: بر پایه مهندسی قدرت در قانون اساسی، اقتدار مطلق در ید نهاد ولایت فقیه و بازوهای آن (از جمله شورای نگهبان) متمرکز است. این نهادها که مستقیما از پایتخت هدایت می‌شوند، هر قانون، لایحه یا ابتکاری را که متضمن تمرکززدایی اداری، سیاسی یا اقتصادی باشد، به بهانه تضاد با شرع یا قانون اساسی وتو می‌کنند. استانداران، فرمانداران و مدیران کل در کوردستان، آذربایجان، بلوچستان و خوزستان نه با رای و اراده مردم بومی، بلکه با تصمیم انحصاری وزارت کشور در تهران منصوب می‌گردند.
• نمایشی بودن نهاد شوراها: اگرچه در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به شوراهای شهر و روستا اشاره شده است، اما در میدان عمل، اختیارات این نهادها به امور خدماتی و روزمره شهرداری‌ها تقلیل یافته است. شوراها فاقد هرگونه قدرت قانون‌گذاری محلی، مدیریت منابع، مالیات‌ستانی منطقه‌ای یا نظارت بر ساختارهای انتظامی هستند و مصوبات ناچیز آن‌ها نیز همواره زیر تیغ رد و ابطال مقامات انتصابی مرکز قرار دارد.
• انکار هویت زبانی و سیاست تک‌زبانی: اصل ۱۵ قانون اساسی با رویکردی مبهم صرفا به جواز تدریس ادبیات زبان‌های غیرفارسی اشاره دارد؛ با این حال، حتی همین اصل حداقلی نیز پس از پنج دهه هرگز به شکل ساختارمند اجرا نشد. نظام آموزشی سراسری ایران همچنان تک‌زبانه، آمرانه و در راستای همانندسازی اجباری نسلی است که تکثر زبانی ملل کورد، ترک، بلوچ و عرب را یکسره نادیده می‌گیرد.
ابعاد عینی مرکزگرایی و بازتولید «استعمار داخلی»
مرکزگرایی در ایران یک نظریه مجرد روی کاغذ نیست؛ واقعیتی خشن و روزمره است که گلوی میلیون‌ها انسان را در جغرافیای پیرامون می‌فشارد. آنچه در مناطق ملیتی جریان دارد، انطباق کاملی با نظریه «استعمار داخلی» دارد؛ سیستمی که در آن مرکز، منابع طبیعی و ثروت پیرامون را بی‌رحمانه می‌بلعد و در ازای آن، توسعه‌نیافتگی، فقر و گلوله بازمی‌گرداند:
• کوردستان و بلوچستان: این مناطق به دلیل سیطره نگاه امنیتی مرکز، به شکلی سیستماتیک از چرخ توسعه زیرساختی و صنعتی محروم نگاه داشته شده‌اند. غیبت کارخانجات و زیرساخت‌های اشتغال در کوردستان، هزاران جوان تحصیل‌کرده و شریف کورد را به ناچار به کارزار مرگبار «کولبری» کشانده است؛ حرفه‌ای تحمیلی که روزانه قربانیان بی‌شماری در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی یا سقوط از صخره‌ها می‌دهد. در بلوچستان نیز این تبعیض چنان عریان است که حکومت حتی از اعطای ابتدایی‌ترین مدرک هویتی (شناسنامه) به بخشی از مردم بومی دریغ ورزیده و جوانان بلوچ را به شغل پرمخاطره «سوخت‌بری» و سوختن در جاده‌ها رانده است.
• خوزستان (الاحواز): استانی که قلب تپنده اقتصاد، نفت و درآمدهای ارزی کشور است، از بی‌آبی، فقر مطلق، تخریب شدید محیط‌زیست و بالاترین نرخ بیکاری رنج می‌برد. درآمدهای سرشار نفت و گاز به مرکز گسیل می‌شود تا خرج پروژه‌های شهرهای کویری مرکز یا ماجراجویی‌های نظامی گردد، در حالی که ساکنان بومی بر روی دریای نفت، در محرومیت زیستی مطلق دست‌وپا می‌زنند.
ضرورت حیاتی «تبعیض مثبت» و «عدالت ترمیمی»
برای درک ریشه‌ای بحران، باید دانست که ستم بر ملل غیرفارس عمری صدساله دارد. این پروژه با تاسیس دولت-ملت مدرن پهلوی در اوایل قرن بیستم میلادی بر پایه «یک کشور، یک ملت، یک زبان» بنیان نهاده شد و در دوره جمهوری اسلامی با چاشنی ایدئولوژی مذهبی به اوج رسید. صد سال تلاش مداوم برای آسیمیلاسیون، سرکوب زبانی و مصادره تاریخ صورت گرفته است.
از همین رو، در افق پساجمهوری اسلامی، سر دادن شعارهای کلی نظیر «برابری صوری شهروندی» یا «عدالت برای همه» نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه فریبی آشکار است:
اگر در یک مسابقه دو، به پای یکی از دوندگان برای صد سال وزنه‌ای سنگین بسته باشید، صرفا باز کردن آن وزنه در دور آخر، مسابقه را عادلانه نمی‌کند؛ چرا که پای دونده در طول یک قرن آسیب دیده و توان رقابت برابر از او سلب شده است.
عدالت واقعی تنها زمانی متولد می‌شود که ساختار آینده بر دو اصل حقوقی «تبعیض مثبت» و «عدالت ترمیمی» استوار گردد:
• گام نخست؛ جبران خسارت‌های آموزشی و زبانی: تخصیص بودجه‌های استثنایی و ویژه خارج از سهمیه‌های روتین برای احیا، تقویت و شکوفایی زبان‌های کوردی، ترکی، عربی و بلوچی. این امر مستلزم تاسیس دانشگاه‌ها و آکادمی‌های بزرگ به زبان‌های مادری در این مناطق، بازنویسی کتاب‌های درسی برای بازتاب تاریخ واقعی ملل غیرفارس و راه‌اندازی رسانه‌های سراسری و مدرن برای این جوامع است.
• گام دوم؛ بازتوزیع معکوس ثروت و جبران استثمار تاریخی: نظام بودجه‌ریزی ایران آینده باید کاملا وارونه شود. مناطقی که یک قرن ثروتشان (نفت، گاز، آب، معادن و زمین) غارت شده و خود در فقر مانده‌اند، باید دارای حق تقدم در درآمدهای عمومی باشند. بازسازی زیرساخت‌ها و رفع فقر در این مناطق یک امتیاز و لطف نیست؛ یک «حق حقوقی ترمیمی» برای التیام صد سال بهره‌کشی اقتصادی است.
• گام سوم؛ سهمیه سیاسی و حق وتوی دموکراتیک: حیاتی‌ترین پایه بازسازی سیاسی، تضمین حضور حقوقی و نهادینه‌شده نمایندگان ملل غیرفارس در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری، قضایی و تقنینی کشور است. در دوران گذار و نظام آینده، هیچ قانون کلانی نباید بدون رضایت معنادار و حق وتوی نمایندگان این ملل به تصویب برسد.
فرجام سخن: پایان توهم مرکزگرایی
دموکراتیزاسیون در ایران تنها با رفتن یک رژیم و آمدن رژیمی دیگر با همان ماهیت متمرکز محقق نخواهد شد. اگر نیروهای جایگزین آینده بخواهند همان ساختار کهنه تمرکزگرا، تک‌زبانه و هژمونیک گذشته را احیا کنند، تردیدی نیست که ایران روی آرامش، ثبات و صلح پایدار را نخواهد دید؛ چرا که ساختار متمرکز، ذاتا خودکامه‌پرور است و برای بقای تسلط یک مرکز بر پیرامونی کثیرالملل، چاره‌ای جز پناه بردن به مشت آهنین و سرکوب عریان نخواهد داشت.
دموکراسی پایدار و واقعی در این جغرافیا، مشروط به یک گسست شجاعانه از گذشته است: پذیرش بدون قید و شرط کثیرالملل بودن ایران و تفویض تام و تمام «حق تعیین سرنوشت داخلی» به ملل کورد، ترک، عرب، بلوچ و سایر جوامع در قالب یک سیستم کاملا فدرال یا کنفدرال. رسمیت‌بخشیدن به این حق طبیعی، همگام با اجرای عدالت ترمیمی، تنها رمز گشودن گره کور مرکزگرایی و ساختن آینده‌ای مبتنی بر همزیستی داوطلبانه و برابر است.
