مهیم بلوچ ـ سرخوش★
بیش از یک قرن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، مسئله کوردستان همچنان یکی از مسائل حل‌نشده خاورمیانه است. ملت کورد، با زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی و سرزمین خود، میان چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه تقسیم شده است، اما هنوز کشور مستقلی ندارد. این وضعیت برای ملت بلوچ نیز اهمیت دارد؛ ملتی که تجربه تقسیم سرزمین، مرزکشی‌های استعماری و محرومیت از تصمیم‌گیری آزاد درباره آینده خویش را، به ویژه در ترتیبات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، پشت سر گذاشته است.
برای فهم این وضعیت، باید تصور رایج درباره تقسیم خاورمیانه را دقیق‌تر کرد. این فرایند صرفا کار دو افسر انگلیسی و فرانسوی نبود؛ مارک سایکس و فرانسوا ژرژ پیکو نمایندگان سیاست دولت‌های خود بودند. توافق محرمانه سایکس–پیکو در سال ۱۹۱۶ نیز نقشه نهایی همه مرزهای امروز را تعیین نکرد، بلکه چارچوبی برای تقسیم حوزه‌های نفوذ در قلمرو عثمانی بود. مرزهای بعدی در نتیجه جنگ‌ها، مذاکرات، نظام قیمومت و توافق‌های دیگر تثبیت شدند. با این حال، منطق اصلی روشن بود: سرزمین‌ها بیش از آنکه بر پایه اراده مردمانشان سازمان یابند، موضوع معامله قدرت‌های خارجی بودند (۱).
در این نظم، حق تعیین سرنوشت به صورت گزینشی مطرح شد. قدرت‌های پیروز از آزادی ملت‌ها سخن می‌گفتند، اما هنگام تصمیم‌گیری، مسیرهای راهبردی، منابع و حوزه‌های نفوذ را در نظر می‌گرفتند. کوردستان در محل تلاقی این منافع قرار داشت. اهمیت موصل و رقابت بریتانیا و فرانسه باعث شد آینده کوردها تابع محاسباتی باشد که خود آنان در تعیینش نقش برابر نداشتند.
گزارشی تاریخی از اسناد کتابخانه بریتانیا نشان می‌دهد سایکس پیشنهاد تشکیل امارتی کوردی شامل موصل را مطرح کرده بود، اما پیکو با آن مخالفت کرد؛ زیرا موصل طبق توافق ۱۹۱۶ در حوزه نفوذ فرانسه قرار می‌گرفت. این سند نشان می‌دهد حتی زمانی که ساختاری سیاسی برای کوردها بررسی می‌شد، رقابت قدرت‌ها می‌توانست بر خواست ملی آنان غلبه کند. البته اسناد استعماری باید با توجه به منافع نویسندگانشان خوانده شوند؛ اهمیتشان در اینجا، آشکار کردن منطق تصمیم‌گیری قدرت‌هاست (۲).
پس از شکست عثمانی، پیمان سِور، امضاشده در ۱۰ اوت ۱۹۲۰، برای بخشی از مناطق عمدتا کوردنشین ابتدا خودمختاری و سپس امکان استقلال مشروط را پیش‌بینی کرد. این استقلال به خواست اکثریت مردم، ارزیابی شورای جامعه ملل و توصیه آن وابسته بود و امکان پیوستن داوطلبانه کوردهای ولایت موصل نیز مطرح شد. بنابراین، سِور استقلال قطعی تمامی کوردستان را تضمین نمی‌کرد، اما مسئله کورد را به عنوان موضوعی سیاسی و بین‌المللی به رسمیت می‌شناخت (۳).
این فرصت تحقق نیافت. جنبش ملی‌گرای ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار و معمار ترکیه جدید، با پیمان سِور مخالفت کرد و پیروزی‌های نظامی آن، موازنه مذاکرات را تغییر داد. قدرت‌های اروپایی نیز حاضر نشدند برای اجرای وعده‌های خود هزینه لازم را بپردازند. پیمان لوزان در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ جای سِور را گرفت و ترتیباتی برای تشکیل کشور کوردی یا خودمختاری کوردستان نداشت؛ مخالفت آتاتورک و جنبش تحت رهبری او با تشکیل کشور کوردستان، از عوامل تعیین‌کننده این تغییر بود. مسئله مرز ترکیه و عراق نیز به مذاکره دو کشور و در صورت اختلاف، به جامعه ملل واگذار شد (۴)(۵).
با توافق ۱۹۲۶، موصل در عراق باقی ماند و کوردهای قلمرو سابق عثمانی میان ترکیه، عراق و سوریه قرار گرفتند. بخش شرقی کوردستان نیز پیشتر در قلمرو ایران بود؛ بنابراین، تقسیم کوردستان میان چهار کشور را نمی‌توان صرفا نتیجه فروپاشی عثمانی دانست. نظم پس از جنگ، جدایی‌های پیشین را با مرزهای تازه پیوند داد و تثبیت کرد (۴).
اختلاف گرایش‌های سیاسی و دشواری ایجاد نمایندگی مشترک کوردی نیز بر توان مذاکره اثر گذاشت، اما نباید این واقعیت به سرزنش قربانی تبدیل شود. بی‌کشور ماندن کوردها حاصل ترکیبی از مداخله استعماری، تغییر موازنه نظامی، دولت‌سازی متمرکز و ضعف تضمین‌های بین‌المللی بود؛ نه فقدان هویت ملی یا نداشتن حق تعیین سرنوشت.
امروز این حق در حقوق بین‌الملل جایگاه روشن‌تری دارد. اعلامیه روابط دوستانه سازمان ملل، مصوب ۱۹۷۰، استقلال، ارتباط یا ادغام آزادانه و هر وضعیت سیاسی دیگری را که مردم انتخاب کنند، از شیوه‌های تحقق تعیین سرنوشت می‌داند. در عین حال، از تمامیت ارضی دولت‌هایی حمایت می‌کند که برابری حقوق و تعیین سرنوشت را رعایت می‌کنند و نماینده همه مردماند. بنابراین، تعیین سرنوشت به معنای استقلال خودکار نیست و تمامیت ارضی نیز نباید مجوز انکار هویت و سرکوب باشد. حدود جدایی یک‌جانبه، به ویژه خارج از وضعیت استعمار، همچنان محل اختلاف حقوقی است (۶).
اصل سیاسی بنیادین این است که آینده ملت کورد باید با اراده آزاد مردم کورد تعیین شود. خودمختاری، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا استقلال، تنها زمانی مشروع‌اند که از انتخاب مردم سرچشمه بگیرند. این اصل، احترام به حقوق همه ساکنان کوردستان، از جمله عرب‌ها، ترکمان‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و دیگر جوامع را نیز ضروری می‌کند.
چشم‌انداز چهار بخش کوردستان یکسان نیست. در جنوب کوردستان، یعنی اقلیم کوردستان عراق، نهادهای حکمرانی و جایگاه قانونی یک منطقه فدرال وجود دارد. قانون اساسی عراق زبان کوردی را در کنار عربی رسمی می‌شناسد و در ماده ۱۱۷ اقلیم و مقامات موجود آن را به رسمیت می‌شناسد (۷). با این حال، همه‌پرسی استقلال ۲۰۱۷ نشان داد که ابراز خواست ملی، بدون مسیر حقوقی، مذاکره، حل مسئله مناطق مورد اختلاف و جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی کافی نیست. مخالفت‌های گسترده و حکم دادگاه عالی عراق این محدودیت را آشکار کرد (۸)(۹). روابط مالی و نفتی اربیل و بغداد نیز همچنان مسئله‌ای اساسی است (۱۰).
در شمال کوردستان، در ترکیه، آینده به پیوند میان پایان درگیری و اصلاحات واقعی وابسته است. اقدامات قانونی سال ۲۰۲۶ در ارتباط با روند صلح و بازگشت اعضای پیشین پکک، امکان کاهش خشونت را ایجاد کرده است (۱۱). اما صلح پایدار باید با آموزش به زبان مادری، فعالیت آزاد سیاسی، اداره دموکراتیک محلی و عدالت برابر همراه باشد.
در غرب کوردستان، یا روژآوا، تحولات سوریه آسیب‌پذیری دستاوردهای سیاسی در شرایط جنگی را نشان می‌دهد. پس از درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶ و توافق‌های ادغام، تضمین حقوق کوردها در ساختار و قانون اساسی سوریه اهمیت بیشتری یافته است. هویت کوردی، مشارکت سیاسی و اداره محلی باید ضمانت حقوقی و اجرایی داشته باشند؛ وعده فرهنگی بدون نهادهای تضمین‌کننده، پایدار نیست (۱۲).
در شرق کوردستان، در ایران، مسئله کورد با ساختار قدرت و حقوق دیگر ملت‌ها پیوند دارد. گزارش‌های حقوق بشری، تبعیض و برخورد امنیتی با کوردها و بلوچ‌ها را مستند کرده‌اند و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز هدف قرار گرفتن ویژه این جوامع در جریان اعتراضات را گزارش داده است (۱۳)(۱۴). هر گذار سیاسی که تنها حاکمان را تغییر دهد و تمرکز قدرت و انکار حقوق ملی را حفظ کند، پاسخ پایداری نخواهد بود. آینده باید بر مشارکت واقعی ملت‌ها، برابری زبان‌ها و تقسیم قدرت استوار باشد.
اصطلاح «خاورمیانه جدید» نیز باید انتقادی بررسی شود. این تعبیر در گفتمان دولت‌ها، از جمله در سخنان کاندولیزا رایس در سال ۲۰۰۶، سابقه دارد، اما وجود آن به معنای یک نقشه واحد و قطعی برای تغییر مرزها نیست. باید میان سیاست رسمی، سناریوهای پژوهشی، نقشه‌های پیشنهادی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای تفاوت گذاشت (۱۵).
برای کوردها و بلوچ‌ها، مسئله اصلی این است که در هر نظم تازه، صاحب حق و تصمیم باشند، نه موضوع معامله دیگران. حمایت خارجی ممکن است فرصت ایجاد کند، اما تضمین آزادی نیست؛ زیرا منافع قدرت‌ها تغییر می‌کند. از این رو، دیپلماسی مستقل، نمایندگی معتبر و تبدیل حمایت‌های مقطعی به تعهدات قابل سنجش اهمیت دارد.
شباهت کوردستان و بلوچستان در تجربه سرزمین‌های تقسیم‌شده و دولت‌هایی است که اغلب مطالبات ملی را امنیتی می‌بینند، هرچند تاریخ مرزهایشان متفاوت است. بخش مهمی از مرزبندی بلوچستان در قرن نوزدهم و در مناسبات بریتانیا، ایران و دولت کلات (پایتخت وقت حکام بلوچ در بلوچستان شرقی) شکل گرفت. اسناد ماموریت گلداسمید در سال ۱۸۷۱ روند تعیین مرز میان ایران و کلات را ثبت کرده‌اند؛ انگلیس بلوچستان غربی را به حکومت قاجار در زمان پادشاهی ناصرالدین‌شاه بخشید تا ایرانی قوی‌تر بسازد که بتواند حائلی پایدار میان روسیه تزاری و هند بریتانیا باشد. بنابراین، تقسیم بلوچستان را نباید به سایکس–پیکو یا فروپاشی عثمانی نسبت داد (۱۶). با این حال، می‌توان آن را با پایان استعمار بریتانیا در شبه‌قاره هند و ترتیبات سیاسی و مرزی پس از آن نیز مرتبط دانست.
پیوند دو مسئله در حق مردم برای تصمیم‌گیری درباره سرزمین، منابع، زبان و آینده سیاسی خویش است. این اشتراک می‌تواند پایه همکاری کورد و بلوچ در مستندسازی نقض حقوق بشر، دفاع از حقوق ملی و تقویت صدای مشترک در نهادهای بین‌المللی باشد؛ همکاری‌ای که باید تفاوت شرایط و تنوع دیدگاه‌های درون هر دو ملت را نیز به رسمیت بشناسد.
آینده کوردستان می‌تواند از مسیر گسترش خودگردانی در کشورهای موجود، توافق‌های فدرال یا کنفدرال، یا در شرایط مناسب و با انتخاب آزاد مردم، استقلال یک یا چند بخش بگذرد. هیچ‌یک قطعی نیست و یکپارچگی سیاسی تمامی کوردستان، افزون بر خواست ملی، به حل مسائل مرزی، حقوق ساکنان و توافق‌های منطقه‌ای نیاز دارد. در هر حال، مرزهایی که بدون مشارکت آزاد ملت‌ها شکل گرفته‌اند، نباید برای همیشه ابزار خاموش کردن آنان باشند. صلح پایدار به عدالت، رضایت و تضمین حقوق نیاز دارد.
امروز، شرایط با دوران فروپاشی امپراتوری عثمانی تفاوتی اساسی دارد. ملت‌های بدون دولت، به ویژه ملت کورد، از آگاهی ملی، تجربه سیاسی، توان سازماندهی و آمادگی بیشتری برای مبارزه در راه حقوق خویش برخوردارند. بیش از یک قرن مقاومت و تلاش، آموخته‌های ارزشمندی درباره ضرورت انسجام داخلی، نمایندگی سیاسی معتبر و حضور مستقل در عرصه بین‌المللی فراهم کرده است. این ملت‌ها امروز می‌توانند با صدایی رساتر، خواست خود را بیان کنند و برای تعیین آینده سرزمینشان نقش موثرتری بر عهده بگیرند.
موازنه قدرت در جهان نیز همان موازنه دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم نیست. ظهور قدرت‌های تازه، شکل‌گیری ائتلاف‌ها و بلوک‌های سیاسی گوناگون و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ، شرایط متفاوتی پدید آورده است. این تحولات می‌تواند فرصتی تاریخی برای کوردها، بلوچ‌ها و دیگر ملت‌های بدون دولت فراهم کند تا با تقویت همبستگی، دیپلماسی مستقل و بهره‌گیری سنجیده از تضادهای موجود میان قدرت‌ها، برای تحقق حقوق ملی و برقراری حاکمیت خویش بر سرزمین‌های تاریخی خود تلاش کنند. بهره‌گیری از این فرصت باید بر اراده آزاد مردم، حقوق برابر همه ساکنان و استقلال تصمیم‌گیری جنبش‌های ملی استوار باشد.
این فرصت تاریخی، نتیجه‌ای تضمین‌شده ندارد؛ تحقق آن به آمادگی، انسجام و توان تبدیل آرمان‌های ملی به برنامه‌ای عملی وابسته است. برای ملت کورد، ملت بلوچ و سایر ملت‌های محروم از حاکمیت، وظیفه امروز آن است که با شناخت تحولات جهان و همکاری بر پایه حقوق برابر ملت‌ها، در شکل‌دادن به نظم آینده مشارکت کنند. اگر بیش از یک قرن پیش درباره سرزمین‌های آنان بدون حضور و رضایتشان تصمیم گرفته شد، امروز باید برای آینده‌ای تلاش کرد که خود این ملت‌ها، با اراده آزاد و آگاهانه، سرنوشت و شیوه حاکمیت بر سرزمین خویش را تعیین کنند.
به عنوان یک بلوچ، حق تعیین سرنوشت ملت کورد را بخشی از مبارزه مشترک ملت‌هایی می‌دانم که از تصمیم‌گیری آزاد محروم مانده‌اند. دفاع از این حق باید با دموکراسی، برابری زنان و مردان، آزادی مخالفان و حقوق همه جوامع همراه باشد. کوردستان و بلوچستان سزاوار آینده‌ای هستند که مردمشان در ساختن آن نقش اصلی داشته باشند؛ آینده‌ای که تصمیم درباره سرنوشت ملت‌ها از اتاق معاملات قدرت‌ها به دست خود مردم بازگردد.
منابع
(۱) توافق سایکس–پیکو، مجموعه اسناد تاریخی آوالون، دانشگاه ییل
(۲) اسناد کتابخانه بریتانیا و آرشیو قطر درباره پیشنهاد امارت کوردی شامل موصل
(۳) متن پیمان سِور، بخش سوم، مواد مربوط به کوردستان
(۴) انجمن حقوق بین‌الملل آمریکا، بررسی پیمان لوزان و مسئله کوردستان
(۵) وزارت امور خارجه ترکیه، متن پیمان لوزان، بخش سیاسی
(۶) سازمان ملل متحد، اعلامیه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی
(۷) قانون اساسی جمهوری عراق، مواد مربوط به زبان‌ها و اقلیم کوردستان
(۸) سازمان ملل متحد، موضع دبیرکل درباره همه‌پرسی اقلیم کوردستان عراق در سال ۲۰۱۷
(۹) سازمان ملل متحد در عراق، بیانیه درباره تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق درباره همه‌پرسی کوردستان
(۱۰) دولت اقلیم کوردستان، گزارش مذاکرات بودجه و روابط مالی با بغداد
(۱۱) گزارش درباره قانون پارلمان ترکیه در ارتباط با روند صلح و بازگشت اعضای پیشین پکک
(۱۲) کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، گزارش درباره تحولات سوریه و وضعیت کوردها
(۱۳) آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی، گزارش درباره اقلیت‌های قومی در ایران
(۱۴) دفتر سازمان ملل در ژنو، گزارش نشست شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
(۱۵) وزارت امور خارجه ایالات متحده، سخنان کاندولیزا رایس درباره «خاورمیانه جدید» در سال ۲۰۰۶
(۱۶) اسناد ماموریت گلداسمید و تعیین مرز میان ایران و کلات
★ دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی
