شاهرخ حسن‌زاده
مفهوم «خانه» در ادبیات جامعه‌شناسی و اقتصاد شهری، یگانه پناهگاه امنیت زیستی، بازتولید توان زیست‌شناختی و حریم بنیادین حیات انسانی است. با این حال، در فرایند تعمیق ابربحران‌های اقتصادی و ساختاری در ایران متأخر، مسکن از یک حق اساسی و زیستی تهی شده و به ابزاری برای انباشت سوداگرانه و فشرده‌سازی بی‌رحمانه کیفیت زندگی تبدیل شده است. فروپاشی طبقه متوسط، تورم افسارگسیخته و تعمیق خط فقر تحت تأثیر ناکارآمدی‌های سیستماتیک و سایه دائم بی‌ثباتی‌های کلان، مناسبات زیست شهری را دگرگون کرده است. نماد عینی این فروپاشی فضایی، ظهور و گسترش پدیده‌ای موسوم به «خانه‌های اتوبوسی» یا همان واحدهای باریک، کشیده و غیراستاندارد در متن شهرهای بزرگ است. بررسی این وضعیت با بهره‌گیری از چارچوب نظری اقتصاد سیاسی مسکن نشان می‌دهد که چگونه تلاقی سوداگری شهری، تعمیق شغل‌های بی‌ثبات در اقتصاد گیگ و ناکارآمدی بازسازی‌ناپذیر حکمرانی، منجر به تولید یک معماری اضطراری و بقامحور شده است.
برای درک ریشه‌ای خانه‌های اتوبوسی، باید به منطق اقتصاد سیاسی مسکن رجوع کرد؛ رویکردی که تحلیل می‌کند چگونه مسکن از یک کالای مصرفی و زیستی به یک کالای سرمایه‌ای و مالی‌شده تغییر ماهیت می‌دهد. در ساختار سیاسی-اقتصادی ایران، مسکن نه به عنوان زیرساخت رفاه عمومی، بلکه به عنوان محلی برای هدایت تورم، رانت‌خواری زمین و مأمن سرمایه‌های سرگردان در نظر گرفته شده است. در این مناسبات، دولت و شهرداری‌ها با اتکا به درآمد حاصل از تراکم‌فروشی و قانون‌زدایی از ضوابط شهرسازی، شهر را به سوداگران و سازندگان بزرگ واگذار کرده‌اند. منطق انباشت سرمایه ایجاب می‌کند که از هر سانتی‌متر مربع زمین، حداکثر بهره‌کشی اقتصادی صورت گیرد. شکل‌گیری قطعات کم‌بَر و ناگونیا (قناس)، عمدتاً محصول تفکیک‌های ارگانیک اراضی کشاورزی یا پیامد اجرای طرح‌های تعریض معابر و اعمال خطوط اصلاحی شهری است. این فرآیند با مخدوش کردن هندسه زمین، موجب کاهش بَرِ مفید زمین، افزایش فضاهای مرده (پِرت) و ناکارآمدی در تأمین پارکینگ ضابطه‌ای می‌شود.
این عارضه کالبدی، بستری رانتی و سوداگرانه ایجاد می‌کند؛ به‌طوری‌که واسطه‌ها با تملک ارزان این اراضی و اخذ تراکم‌های مازاد از طریق چانه‌زنی‌های ساختاری، در کنار مدیریت شهری که از مسیر جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و عوارض تراکم‌فروشی درآمدزایی می‌کند، ذی‌نفعان اصلی این چرخه معیوب مادی هستند. در نتیجه این سازوکار، کیفیات حیاتی فضا نظیر نورگیری طبیعی، تهویه مطلوب، تناسبات فضایی و روان‌شناسی محیطی به‌طور کامل سرکوب می‌شوند. خروجی نهایی این فرآیند، بازتولید مسکن غیراستاندارد در قالب واحدهایی است که در آن‌ها تمام معیارهای سلامتی، مهندسی و دکوراسیون، فدای تقلیل قیمت تمام‌شده برای اقشار کم‌درآمد و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه می‌شود.
تطور الگوهای سکونت اضطراری در ایران، مسیر مشخصی از سقوط طبقاتی را نشان می‌دهد. اگر در سال‌های گذشته اشکال حاد بی‌مسکنی مانند گورخوابی، کارتن‌خوابی، ماشین‌خوابی یا حتی پشت‌بام‌خوابی (اجاره پشت‌بام)، صرفاً متوجه اقشار کاملاً رانده‌شده و دهک‌های زیر خط فقر مطلق بود، امروزه سرایت این سرکوب فضایی به قلب شهرها و هدف گرفتن طبقه متوسط رخ داده است. طبقه متوسط که زمانی واجد استانداردهای مشخصی برای رفاه، حریم خصوصی و کیفیت زیست بود، تحت فشار تورم سهمگین مسکن و سقوط ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را از دست داده است. خانه‌های اتوبوسی با سالن‌های دراز، راهروهای تاریک و جانمایی خطی فضاهایی چون آشپزخانه و اتاق‌خواب، پاسخ کالبدی نظام بازار به این سقوط طبقاتی است. این ساختارها نماد عینی فشرده‌سازی حیات اجتماعی هستند؛ جایی که خانه به‌جای محل آرامش و تجدید قوا، به قوطی‌کبریتی برای انباشت اضطراب و استهلاک روحی و روانی ساکنان تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، بحران سکونت را نمی‌توان مجزا از بحران بازار کار تحلیل کرد. یکی از بروزهای شاخص ابربحران اقتصادی، شیوع گسترده «اقتصاد گیگ» یا اشتغال پلتفرمی نظیر تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری و کارهای پیمانکاری موقت است. در یک ساختار اقتصادی پویا، کار در پلتفرم‌ها ممکن است فرصتی برای کسب درآمد مکمل باشد؛ اما در جغرافیای اقتصادی-اجتماعی ایران، پناه‌بردن بخش عظیمی از نیروهای تحصیل‌کرده و طبقه متوسط به اقتصاد گیگ، یک اشتغال اضطراری برای بقا است. بر مبنای نظریه «گای استندینگ» (Guy Standing)، ویژگی بنیادی اقتصاد گیگ، «پریکاریزه‌شدن» یا تبدیل نیروهای کار به طبقه جدید در حال ظهوری به نام «پریکاریا» (Precariat) است؛ طبقه‌ای که برخلاف طبقه کارگر سنتی، فاقد امنیت شغلی، هویت حرفه‌ای تعریف‌شده و چتر حمایتی دولت است و با حذف بیمه، سلب قانون کار و انتقال تمام ریسک‌ها و استهلاک‌ها به خود فرد، در ناامنی دائمی زیست می‌کند.
پیوند میان این کارگر بی‌ثبات و خانه اتوبوسی، منطق ساختاری روشنی دارد؛ کارگر پریکاریزه‌شده به دلیل نداشتن درآمد ثابت، سابقه استخدامی و فیش حقوقی رسمی، از دسترسی به تسهیلات بانکی مسکن و امضای قراردادهای رسمی اجاره محروم است؛ از سوی دیگر، فردی که روزانه ۱۲ تا ۱۴ ساعت در پلتفرم‌ها برای بقا می‌دود، تحت فشار تورم و اجاره‌بهای سرسام‌آور ناچار می‌شود برای دستیابی به نازل‌ترین قیمت ممکن، به مقهورکننده‌ترین شکل مسکن شهری—یعنی خانه‌های اتوبوسی و ریزمتراژ حاشیه‌ای یا زیرزمین‌های تاریک—تن دهد. بدین ترتیب، بی‌ثبات‌سازی شغلی در بازار کار یا همان پریکاریزه‌شدن و فقر فضایی در بازار مسکن با خانه‌های اتوبوسی، یک چرخه معیوب و بازتولیدکننده را تشکیل می‌دهند که طبقه پریکاریا را در سطح حداقلِ بقای زیست‌شناختی و انباشت اضطراب مداوم معلق نگه می‌دارد.
شکل‌گیری این وضعیت، حاصل یک اتفاق معمول و یا ساده در بازار آزاد نیست؛ بلکه محصول مستقیم ناکارآمدی ساختاری و ناتوانی نظام‌مند جمهوری اسلامی در مدیریت شهری و اقتصادی است. این ناکارآمدی از یک سو در فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی مسکن، ناکامی طرح‌های دولتی و رهاسازی کامل بازار مسکن به نفع بانک‌ها و نهادهای شبه‌دولتی دیده می‌شود که مسکن حمایتی را عملاً نابود کرده است. از سوی دیگر، فساد در نظام ساخت‌وساز و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باعث شده تخلفات ساختمانی مربوط به ضوابط بَر و کف، نورگیری و تراکم، به ابزاری برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شود و سازندگان با پرداخت جریمه، برای واحدهای غیراستاندارد اتوبوسی پایان‌کار بگیرند تا قانون‌شکنی رسماً به رویه ساخت‌وساز تبدیل شود. همچنین از منظر معماری و شهری، خانه‌های اتوبوسی خط آسمان محلات را دچار اغتشاش کرده، نمای شهری را مسخ می‌سازند و تراکم جمعیتی ناپایدار و فشار مضاعفی را به معابر کم‌عرض و زیرساخت‌های خدماتی شهرهای بزرگ تزریق می‌کنند.
در نهایت، خانه‌های اتوبوسی جدای از نقشه‌های مهندسی معیوب، چکیده فضایی یک ابربحران اقتصادی و سیاسی هستند که مستقیم بر سلامت و بهداشت روانی ساکنان اثر می‌گذارند. انسان‌شناسان و روان‌شناسان محیطی اثبات کرده‌اند که کمبود نور طبیعی، نبود تهویه مناسب، محدودیت شدید حرکتی و فقدان حریم خصوصی در چنین فضاهای تنگ و کشیده‌ای، محرک مستقیم اختلالات خلقی، افسردگی مزمن، بی‌خوابی و پرخاشگری ناشی از تنگناهراسی فضایی است. این ساختارها نشان می‌دهند که چگونه بی‌عدالتی ساختاری و کالایی‌سازی بی‌رویه، کیفیت زندگی و امنیت روانی انسان‌ها را تا حد یک راهروی باریک، تاریک و اضطراب‌زا تقلیل داده است. زمانی که جامعه از یک سو در بازار کار با بی‌ثباتی ناشی از اقتصاد گیگ دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر در فضای زیستی به سقوط مسکونی و فرسایش بهداشت روانی محکوم می‌شود، خانه از مفهوم تاریخی خود به عنوان مأمن آرامش تهی می‌گردد. مواجهه با این شکل از فقر فضایی و تهدید سلامت روان عمومی، نیازمند گذار از منطق سوداگرانه شهری، مهار ناکارآمدی‌های سیستماتیک و بازتعریف مسکن به عنوان یک حق بنیادین زیستی، روانی و اجتماعی است؛ حقی که بدون اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی و اقتصاد سیاسی کشور، دستیابی به آن غیرممکن خواهد بود.
