مصاحبە: شهرام سبحانی
اشارە: دکتر حسیم میرزایی به عنوان تحلیل‌گر سیاسی در این گفتگو به بررسی وضعیت پیچیدهٔ منطقه و آیندهٔ سیاسی ایران و کوردستان می‌پردازد. وی تأکید می‌کند که اگرچه تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل می‌تواند توازن قدرت را تغییر داده و توان سرکوب حکومت مرکزی را تضعیف کند، اما این امر به خودی خود به معنای استقرار دموکراسی، تحقق آزادی یا تضمین حق تعیین سرنوشت نیست. او هشدار می‌دهد که نباید آیندهٔ جنبش کوردستان به رقابت‌ها و تصمیمات قدرت‌های خارجی گره بخورد، بلکه تحقق حقوق ملی نیازمند سازمان‌یابی مدنی، ایجاد ائتلاف‌های دموکراتیک و تدوین طرحی روشن برای ساختاری غیرمتمرکز، عادلانه و مبتنی بر ارادهٔ آزاد مردم است.
آقای میرزایی خیلی ممنون از اینکە دعوت ما را پذیرفتید ابتدا با این سوال مصاحبە را شروع می‌کنم کە با توجه به سیاست اصولی «حزب دموکرات» مبنی بر مبارزه برای تغییر بنیادین ساختار سیاسی ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت، تحولات و تنش‌های نظامی کنونی میان ایران، آمریکا و اسرائیل را تا چه اندازه در راستای تضعیف حاکمیت مرکزی و هموار شدن مسیر آزادی ملت‌های ایران ارزیابی می‌کنید؟
به باور من، برای تحلیل این مسئله باید میان تضعیف قدرت نظامی و امنیتی یک حکومت، فروپاشی ساختار سیاسی آن و تحقق آزادی ملت‌ها تمایز قائل شد. این سه پدیده لزوما هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند و حتی ممکن است نتایجی کاملا متفاوت داشته باشند.
جمهوری اسلامی صرفا یک ساختار حکومتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک است که بقای خود را بر تمرکز قدرت، انحصار سیاسی و محدودسازی حقوق شهروندان و ملت‌های غیرفارس استوار کرده است. بنابراین، هر تحول نظامی که توان سرکوب و ظرفیت اعمال قدرت این ساختار را کاهش دهد، می‌تواند معادلات داخلی را تغییر دهد؛ اما این تغییر به‌خودی‌خود به معنای استقرار دموکراسی یا تحقق حق تعیین سرنوشت نیست.
تجربه تاریخی منطقه نشان داده است که مداخله نظامی خارجی، حتی هنگامی که به تضعیف یک حکومت می‌انجامد، تضمینی برای آزادی و عدالت سیاسی ایجاد نمی‌کند؛ چنان‌که برای نمونه در غرب کوردستان در سوریه شاهد آن بودیم. قدرت‌های بین‌المللی نیز معمولا بر اساس منافع ژئوپلیتیکی، ملاحظات امنیتی و محاسبات اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند، نه الزاما بر مبنای حقوق ملی ملت‌ها.
از این منظر، برای جنبش ملی و دموکراتیک کوردستان، مسئله صرفا تضعیف تهران نیست؛ بلکه مسئله این است که چه نیروی سیاسی‌ای بتواند خلا قدرت احتمالی را به فرصتی برای ایجاد نظمی دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر اراده آزاد مردم تبدیل کند.
حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان محصول جانبی جنگ دانست. این حق باید به‌عنوان یک اصل سیاسی و حقوقی، مستقل از معادلات نظامی، به رسمیت شناخته شود. بنابراین، سیاست اصولی نیروهای دموکراتیک کوردستان باید نه بر امید بستن به جنگ خارجی، بلکه بر آمادگی سیاسی، سازمان‌یابی مدنی، ایجاد ائتلاف‌های پایدار و تدوین طرحی روشن برای آینده ایران استوار باشد. جنگ ممکن است توازن قدرت را تغییر دهد، اما این سازمان‌یافتگی سیاسی و اراده مردم است که می‌تواند جهت تغییر را تعیین کند.
آیا اساساً امکانی برای از سرگیری و تشدید درگیری‌های نظامی مستقیم در منطقه وجود دارد؟ سناریوهای محتمل برای دور جدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به نظر من، احتمال ازسرگیری و تشدید درگیری‌ها جدی است، اما برای تحلیل واقع‌بینانه باید میان احتمال وقوع حملات محدود، بازگشت به جنگ گسترده و گسترش آن به یک بحران منطقه‌ای تمایز قائل شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، به یک رویارویی گسترده‌تر تبدیل شده است. توافق‌های موقت نیز نتوانسته‌اند به پایانی پایدار برای درگیری‌ها منجر شوند و بحران تنگه هرمز و باب‌المندب، محاصره دریایی و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای همچنان از عوامل اصلی تنش باقی مانده‌اند.
از دیدگاه راهبردی، چند سناریوی اصلی قابل تصور است:
. سناریوی نخست: تشدید کنترل‌شده و حملات محدود
در این سناریو، طرفین تلاش می‌کنند بدون ورود به یک جنگ تمام‌عیار و از طریق حملات محدود، فشار دریایی، تحریم‌های اقتصادی و نمایش قدرت نظامی، هزینه‌های طرف مقابل را افزایش دهند. هدف آمریکا می‌تواند وادار کردن تهران به عقب‌نشینی در پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی و مسائل امنیتی باشد؛ در حالی که جمهوری اسلامی می‌کوشد با حفظ توان پاسخ‌گویی، هزینه ادامه فشار را برای واشینگتن و متحدانش بالا ببرد.
. سناریوی دوم: ازسرگیری عملیات نظامی گسترده
اگر مذاکرات به بن‌بست برسد، حمله به نیروهای آمریکایی، اختلال در کشتیرانی یا ارزیابی واشینگتن و تل‌آویو مبنی بر بازسازی توان راهبردی ایران، ممکن است بهانه‌ای برای گسترش عملیات نظامی فراهم کند. چنین عملیاتی می‌تواند زیرساخت‌های انرژی، نظامی و موشکی یا تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای را هدف قرار دهد. با این حال، تخریب زیرساخت‌ها الزاما به تسلیم سیاسی یا فروپاشی حکومت منجر نخواهد شد.
. سناریوی سوم: گسترش جنگ به سطح منطقه‌ای
در این وضعیت، دامنه درگیری از ایران و اسرائیل فراتر می‌رود و پای کشورهای حوزه خلیج، مسیرهای حیاتی انرژی و نیروهای هم‌پیمان طرفین نیز بیش از پیش به میان کشیده می‌شود. در این حالت، امنیت انرژی، تجارت جهانی و ثبات سیاسی کشورهای منطقه به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرد.
. سناریوی چهارم: بازگشت به مذاکره از موضع فرسایش متقابل
ممکن است طرفین پس از تحمل هزینه‌های سنگین نظامی، اقتصادی و سیاسی به این نتیجه برسند که پیروزی قاطع در دسترس نیست. در چنین شرایطی، مذاکره نه الزاما از سر اعتماد، بلکه بر اساس محاسبه هزینه و فایده شکل خواهد گرفت.
به باور من، خطر اصلی تنها تصمیم آگاهانه برای آغاز جنگ نیست، بلکه محاسبه اشتباه، سوءبرداشت از خطوط قرمز طرف مقابل و چرخه اقدام و واکنش می‌تواند بحران را به نقطه‌ای برساند که هیچ‌یک از بازیگران در ابتدا خواهان آن نبوده‌اند.
برای کوردستان، هر یک از این سناریوها پیامدهای متفاوتی دارد. تشدید جنگ می‌تواند فضای سیاسی را تغییر دهد، اما هم‌زمان احتمال افزایش سرکوب، محدودیت‌های امنیتی، فشار بر فعالان مدنی و آسیب‌پذیری مردم مناطق مرزی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، هر تحلیل سیاسی مسئولانه‌ای باید هم فرصت‌های احتمالی تغییر و هم هزینه‌های انسانی و امنیتی آن را در نظر بگیرد.
با توجه به تحولات سیاسی ایالات متحده، آیا این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای خود، دست به اقدام نظامی گسترده‌تر یا جنگی جدید علیه جمهوری اسلامی بزند یا سیاست مهار و فشار فرسایشی را ترجیح می‌دهد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سیاست خارجی آمریکا را حاصل تعامل سه سطح دانست: محاسبات راهبردی، ملاحظات سیاست داخلی، و هزینه‌های اقتصادی و انتخاباتی جنگ.
انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. این انتخابات برای دولت دونالد ترامپ اهمیت سیاسی بالایی دارد؛ زیرا هزینه انرژی، وضعیت اقتصادی و پیامدهای جنگ می‌تواند بر ارزیابی رأی‌دهندگان از عملکرد دولت تأثیر بگذارد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که جنگ ایران به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز انتخاباتی تبدیل شده و اختلاف‌نظر درباره ادامه عملیات نظامی افزایش یافته است.
از نظر من، سه عامل در این میان تعیین‌کننده‌اند:
۱. تفکیک میان نمایش قدرت و دستاورد راهبردی: دولت آمریکا باید میان «نمایش قدرت» و «دستیابی به نتیجه راهبردی» تمایز قائل شود. حمله نظامی ممکن است توان عملیاتی ایران را کاهش دهد، اما اگر نتواند مسئله هسته‌ای، موشکی، امنیت کشتیرانی و رفتار منطقه‌ای تهران را به نتیجه‌ای پایدار برساند، هزینه‌های جنگ افزایش می‌یابد بی‌آنکه دستاورد سیاسی متناسبی حاصل شود.
۲. اقتصاد سیاسی جنگ: مسئله اقتصاد سیاسی جنگ اهمیت اساسی دارد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را تشدید کند. گزارش‌های ماه اکتبر نیز از افزایش تنش در تنگه هرمز و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی آن حکایت دارند.
۳. تمایز میان محدودیت‌های پیش از انتخابات و آزادی عمل پس از آن: باید میان محدودیت‌های پیش از انتخابات و آزادی عمل احتمالی پس از آن تمایز گذاشت. فشار انتخاباتی می‌تواند انگیزه دولت برای اجتناب از یک عملیات پرهزینه را افزایش دهد؛ اما شکست مذاکرات یا وقوع یک حادثه نظامی بزرگ ممکن است این محاسبات را تغییر دهد. برخی تحلیل‌های اخیر نیز احتمال ازسرگیری درگیری‌های گسترده‌تر پس از انتخابات را مطرح کرده‌اند، هرچند این ارزیابی به معنای قطعی بودن چنین تصمیمی نیست.
از این‌رو، نباید سیاست آمریکا را صرفا در دوگانه «جنگ یا صلح» خلاصه کرد. گزینه‌ای که از منظر راهبردی نیز قابل توجه است، ادامه فشار چندلایه شامل: محاصره و فشار دریایی، تحریم‌های اقتصادی، بازدارندگی نظامی، و تلاش برای کسب امتیاز از طریق مذاکره است.
البته اگر واشینگتن به این جمع‌بندی برسد که فشار فرسایشی اهدافش را محقق نمی‌کند - به‌ویژه با نزدیک‌شدن به فصل سرما - ممکن است به عملیات نظامی گسترده‌تر روی آورد. در مقابل، اگر هزینه‌های جنگ از منافع مورد انتظار پیشی بگیرد، انگیزه برای دستیابی به توافق افزایش خواهد یافت.
برداشت من این است که انتخابات به‌تنهایی مانع جنگ نیست، بلکه یکی از متغیرهای مؤثر بر زمان‌بندی، دامنه و شکل آن است. نباید فرض کرد که دولت آمریکا صرفا برای تأثیرگذاری بر انتخابات جنگی را آغاز می‌کند یا پس از انتخابات الزاما به جنگ بازمی‌گردد؛ اثبات چنین نتیجه‌گیری‌ای نیازمند شواهدی فراتر از هم‌زمانی سیاسی است.
در نهایت، از منظر مسئله کوردستان، نکته مهم‌تر این است که نباید راهبرد سیاسی خود را به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا یا نتیجه انتخابات کنگره گره زد. سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تابع منافع متغیر آن‌هاست؛ بنابراین تضمین حقوق ملت‌ها باید بر پایه قدرت سیاسی سازمان‌یافته، مشروعیت اجتماعی و توافق‌های حقوقی و نهادی استوار باشد، نه چشم‌داشت و انتظار برای تصمیم یک دولت خارجی.
سیاستمداران غربی و ایالات متحده تا چه حد در محاسبات منطقه‌ای خود به حقوق ملی و دموکراتیک مردم کوردستان توجه دارند؟ آیا در صورت بروز تحولات کلان، خطر تکرار مدل‌های سنتی و انکار حقوق کوردها و دیگر ملت‌های دیگر ایران از سوی قدرت‌های جهانی یا اپوزیسیون مرکزگرا وجود دارد؟
به باور من، یکی از خطاهای راهبردی در تحلیل روابط بین‌الملل این است که تصور کنیم حمایت قدرت‌های غربی از دموکراسی، به‌طور خودکار به حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت ستم منجر می‌شود. در واقع، سیاست خارجی دولت‌ها بیش از آنکه تابع اصول اخلاقی اعلام‌شده باشد، برآمده از ترکیبی از منافع ژئوپلیتیکی، ملاحظات امنیتی، منافع اقتصادی و موازنه قدرت است.
مسئله کوردستان را باید دقیقا در همین چارچوب تحلیل کرد. قدرت‌های بین‌المللی ممکن است در مقاطعی از نیروهای کورد حمایت سیاسی یا امنیتی به عمل آورند، اما این حمایت لزوما به معنای یک تعهد بلندمدت به حقوق ملی آنان نیست. با تغییر موازنه قدرت، ممکن است همین حمایت‌های محدود نیز کاهش یافته یا در جریان مذاکرات بزرگ‌تر ژئوپلیتیکی، به موضوعی حاشیه‌ای و ثانویه تبدیل شوند. از این منظر، هرگز نباید میان «همکاری تاکتیکی با قدرت‌های خارجی» و «تضمین راهبردی حقوق ملی کوردها» خلط مبحث کرد.
خطر دیگری که نباید از آن غافل شد، بازتولید مرکزگرایی در میان بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. ممکن است جریان‌هایی که با استبداد دینی مخالفت می‌کنند، همچنان به الگوی دولت متمرکز، انحصار حاکمیت ملی و تعریفی تک‌هویتی از ایران پایبند باشند. در چنین وضعیتی، تغییر حکومت الزاما به معنای تغییر ساختار تبعیض‌آمیز قدرت نخواهد بود.
از نظر من، تضمین واقعی حقوق ملی کوردستان مستلزم تحقق چند اصل بنیادین است:
۱. به رسمیت شناختن کوردها به‌عنوان ملتی دارای حقوق جمعیِ فرهنگی، زبانی و سیاسی؛
۲. پذیرش حق تعیین سرنوشت در چارچوب راهکارهای دموکراتیک و حقوقی؛
۳. حمایت از ساختاری غیرمتمرکز که در آن قدرت، منابع و اختیارات سیاسی به صورت عادلانه توزیع شوند؛
۴. تضمین مشارکت واقعی نمایندگان ملت‌ها در تدوین قانون اساسی و شکل‌دهی به ساختار آینده کشور؛
۵. ایجاد سازوکارهای مستقل قضایی و حقوقی برای جلوگیری از بازگشت تبعیض و انحصار مجدد قدرت.
در این چارچوب، مسئله‌ی اصلی برای جنبش کوردستان، صرفا جلب حمایت خارجی نیست؛ بلکه تبدیل مسئله کوردستان از یک «موضوع امنیتی و حاشیه‌ای» به یک «مسئله مشروع حقوقی و سیاسی» در معادلات آینده ایران است.
هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند جایگزین اراده سیاسی مردم کوردستان شود؛ همان‌طور که هیچ نیروی مرکزگرایی نیز نباید اجازه داشته باشد به جای آنان درباره آینده سیاسی‌شان تصمیم‌گیری کند.
ادامه دارد ...
