مجوز بریتانیا برای انجام برخی پرداخت‌های ضروری چهار بانک ایرانی و شرکت بیمه ایران، بامداد جمعه اول آبان منقضی شد و تمدید نشد.
بر اساس اسناد دولت بریتانیا، این مجوز به بانک ملی و شرکت وابسته به آن، بانک صادرات، بانک تجارت، پرشیا اینترنشنال بانک و شرکت بیمه ایران اجازه پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان، خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و حسابداری را می‌داد.
طبق دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری بریتانیا، درخواست فعالیت‌های مشمول تحریم چهار بانک یادشده و بانک سپه، جز در شرایط استثنایی و اضطراری، اصولاً رد خواهد شد.
دولت بریتانیا هدف این اقدامات را افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، محدود کردن دسترسی آن به نظام مالی بریتانیا و منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دوم مهرماه محدودیت‌های تازه بریتانیا علیه بانک‌های ایرانی را کم‌اثر توصیف کرد؛ موضعی که در شرایط تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، پیامدهای سیاست‌های حکومت بر نظام بانکی و اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد.
