دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، را تأیید کرد و پرونده او را برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام کیفری ارجاع داد.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام منوچهر فلاح، متولد ۱۳۶۳ و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در دیوان عالی رژیم عیناً تأیید شده و پرونده او به بخش اجرای احکام کیفری دادسرای رشت ارجاع شده است؛ اقدامی که خطر اجرای حکم اعدام او را جدی‌تر کرده است. این زندانی سیاسی در خردادماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت بازداشت شد و در بهمن‌ماه همان سال، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار، او را به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم کرد.
تأیید حکم اعدام این زندانی سیاسی در ادامه تشدید کم‌سابقه صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب صورت می‌گیرد؛ روندی که در پرونده دیگر زندانیان سیاسی، از جمله وریشه مرادی، فعال زن کورد اهل سنندج و محبوس در زندان اوین، نیز با انتساب اتهاماتی همچون «بغی» دنبال شده است. این روند، ماهیت انتقام‌جویانه دستگاه قضایی رژیم و تلاش آن برای ایجاد وحشت در جامعه را آشکار می‌سازد.
در پی افزایش موج صدور و اجرای احکام اعدام علیه دگراندیشان، احزاب، نهادها و فعالان سیاسی و مدنی با ابراز نگرانی عمیق درباره سرنوشت منوچهر فلاح و دیگر محکومان، خواستار مداخله فوری سازمان ملل متحد و مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی شده‌اند.
