حسن شیخانی
یکی از مباحث دیرپا در فضای سیاسی ایران، منازعه بی‌پایان بر سر قدرت در درون ساختار جمهوری اسلامی است. این شکاف‌ها به‌ویژه در برهه‌هایی که بخشی از نهادهای شبه‌انتخابی در ید اختیار جریان موسوم به «اصلاح‌طلب» قرار داشت، در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی قرار می‌گرفت. با این حال، ناظران همواره با تردید به این تقابل‌ها نگریسته‌اند؛ گروهی آن را «جنگ زرگری» و سناریوی نمایشیِ «هسته سخت قدرت» برای مدیریت کم‌هزینه‌تر جامعه قلمداد کرده‌اند. در این برداشت رگه‌هایی از واقعیت به چشم می‌خورد؛ زیرا جناح‌های حکومتی در قبال حقوق بنیادین جامعه و مشخصاً در انکار حقوق ملت‌های تحت ستم ایران، همداستان و شوونیست هستند و هر دو در خدمت بازتولید هژمونی مرکزگرا عمل می‌کنند.
اما تقلیل این شکاف‌ها به یک نمایش صحنه‌آرایی‌شده، خطایی تحلیلی است. نزاع درون حاکمیت بر سر سهم، قدرت و منافع کاملاً واقعی است و فراتر از آن، ریشه‌ای جامعه‌شناختی و تاریخی دارد. این اصطکاک‌ها در واقع بازتاب ناهمگونی‌های فرهنگی و سیاسی درون جامعه و انتقال تشتت و بی‌ثباتی لایه‌های زیرین به درون ساختار قدرت است.
از منظر اندیشه سیاسی، بنیاد هر جامعه مدنی بر «قرارداد اجتماعی» استوار است؛ سازوکاری که در آن شهروندان بر سر شیوه اداره جامعه به اجماعی پایدار دست می‌یابند و اراده همگانی در ساختار حکمرانی تبلور می‌پذیرد. از دل چنین روندی است که «هیئت حاکمه» (Ruling Elite) شکل می‌گیرد؛ طبقه‌ای از نخبگان قدرت که برآمده از سازوکاری قانونمند و مبتنی بر وفاق‌اند، ترجمان مطالبات کلان جامعه به شمار می‌روند و میان خود نیز بر سر اصول راهبردی کشورداری به تفاهمی بنیادین رسیده‌اند.
تراژدی ساختار سیاسی ایران درست در همین نقطه آشکار می‌شود: سازوکار دست‌یابی به قدرت نه برآمده از قرارداد اجتماعی، بلکه حاصل چنگ‌اندازی قهرآمیز اقلیتی انحصارطلب و حذف نظام‌مند اکثریت جامعه است. مناسبات این حاکمیت با مردم نه بر قاعده‌ای مدنی، بلکه طبق آموزه توماس هابز، بر منطق «وضعیت طبیعی» و خوی درنده‌خوییِ حاکم بر آن استوار است؛ قدرتی همواره در کمین که هر مطالبه‌ای را تهدیدی امنیتی می‌انگارد و به خشن‌ترین شیوه سرکوب می‌کند.
بر این بنیاد، در ایران با ساختاری روبه‌روییم که از دو مؤلفه بنیادین یک «هیئت حاکمه» راستین بی‌بهره است:
نخست، فقدان مشروعیت و اجماع اجتماعی: این ساختار قدرت، صرفاً اقلیتی ناچیز را نمایندگی می‌کند. نمایش‌ها و راه‌پیمایی‌های شبانه‌ای که از آغاز «جنگ چهل‌روزه» به‌طور فرمایشی در میادین شهرها به راه می‌افتد، تقلاهایی تصنعی برای سرپا نگاه داشتن کالبدی نحیف و رو به احتضار است؛ سیستمی فرسوده که پایگاه اجتماعی‌اش تنها به حلقه‌ای رانتی و به‌شدت محدود فروکاسته شده است.
دوم، فقدان اجماع و وفاق درونی: هیئت حاکمه راستین زمانی معنا می‌یابد که نخبگان حاکم دست‌کم میان خود بر سر نقشه‌راه اداره کشور، توسعه و سیاست خارجی به درک و تفاهمی پایدار رسیده باشند. در ایران اما این توافق بنیادین یکسره غایب است. منازعات فرسایشی بر سر نحوه تعامل با جهان، تصمیم‌گیری‌های متناقض اقتصادی و سردرگمی مفرط در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، همگی ریشه در این واقعیت دارند که حکمرانان در خلوت خویش نیز نمی‌دانند کشور را به کدامین سو می‌برند. آنان اگرچه انحصار قدرت را در کف دارند، اما به‌غایت متشتت و سرگردان‌اند؛ به تعبیر هابز، گرگ‌هایی هستند که از یک‌سو بر پیکر جامعه چنگ و دندان نشان می‌دهند و از سوی دیگر یکدیگر را می‌درند.
فروپاشی ویرانگر اقتصاد ایران، پیامد مستقیم همین هرج‌ومرج ساختاری است. تجویزهای سلیقه‌ای، غیرعلمی و رانتی برای مهار بحران‌ها نشان می‌دهد که نه با کارگزارانی عقلانی، بلکه با کارتل‌هایی مافیایی روبه‌روییم که بر سر تصاحب و غارت منابع کشور، پنجه در صورت یکدیگر افکنده‌اند. عمق نفوذ امنیتی اسرائیل در تاروپود دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم نیز دقیقاً ریشه در همین شکاف‌ها و تسویه‌حساب‌های درون‌گروهی قدرت دارد.
از این رو، آنچه امروز بر ایران مسلط است نه یک «سیستم»، بلکه یک «شبه‌سیستم» و شبکه‌ای از الیگارشی‌های مافیایی است. تنها فصل مشترک این باندهای متخاصم، هنگامه خیزش‌های مردمی است؛ بزنگاهی که صرفاً برای تضمین بقای خویش به هم می‌پیوندند و به روی توده‌ها آتش می‌گشایند، و به محض فروکش کردن موج اعتراضات، بار دیگر گریبان یکدیگر را می‌درند.
از همین روست که به‌ویژه در کوردستان، در بزنگاه بحران‌ها، بلایای طبیعی و رخدادهای جمعی، تشکل‌های مدنی و خودجوش مردمی امور را سامان می‌بخشند، گویی اساساً دولتی در کار نیست. این واقعیت عریان، تجسم‌بخش مفهوم «بی‌دولتی» در ایران معاصر است؛ یعنی غیاب حاکمیتی پاسخگو، متکی به اراده عمومی و برآمده از رأی آزاد شهروندان.
جمهوری اسلامی ساختاری تک‌بعدی است که حتی در بازنمایی هویت ایدئولوژیک ادعاییِ خود نیز درمی‌ماند، چه رسد به بازتاب جغرافیای کثیرالمله ایران که در آن ملت‌های کورد، ترک، عرب، بلوچ و دیگر هویت‌ها یکسره سرکوب و به حاشیه رانده شده‌اند. بحران‌ها لاینحل می‌مانند، چرا که هیچ سازوکاری برای بازتولید عقلانیت حکمرانی وجود ندارد؛ بلکه در غیاب افق مشترک، روزبه‌روز بر عمق ابربحران‌ها افزوده می‌شود.
امروز اما در سراسر ایران، رویدادی امیدبخش و تاریخی رقم خورده است: پدیداری «اجماع سلبیِ فراگیر». جامعه به پیمانی نانوشته و همگانی دست یافته تا نقطه پایانی بر زیست این شبه‌سیستم توتالیتر بگذارد. تداوم حیات چنین ساختاری نه برخاسته از انسجام درونی یا اقتدار واقعی، بلکه صرفاً محصول خشونت عریان ماشین سرکوب از یک‌سو، و نارسایی در همگرایی جبهه گسترده مخالفان از سوی دیگر است؛ ساختاری میان‌تهی و بی‌ریشه که در برابر خیزش سازمان‌یافته جامعه، گزیری جز فروپاشی نخواهد داشت.
