فرهاد سلیمانپور
در اقتصاد، دو نوع کالا وجود دارد: کالای خصوصی و کالای عمومی. کالای خصوصی (Private Goods) برای تأمین نیازهای مصرفی روزمره مصرف‌کننده تولید می‌شود و تولید و عرضه آن در بازار تعیین می‌شود؛ مانند روغن، برنج، پوشاک و هزاران کالای دیگر. اگر اقتصاد بر اساس بازار آزاد عمل کند، تولیدکننده بر اساس سلیقه و خواست مصرف‌کننده کالا تولید می‌کند و مصرف‌کننده نیز بر اساس نوع کالا، برند، قیمت، مقدار و فروشنده، کالای مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. تقاضای مصرف‌کننده تابع همین عوامل است و تولیدکننده نیز باید آنها را در تصمیم‌های خود لحاظ کند؛ در غیر این صورت، ورشکست می‌شود و تولیدکننده دیگری جای او را می‌گیرد، زیرا در بازار برای جلب رضایت و انتخاب مصرف‌کننده رقابت وجود دارد. بنابراین، در بازار رقابتی، مصرف‌کننده از جایگاه مهمی در تعیین جهت تولید برخوردار است. بازار آزاد سازوکاری کارآمد و مناسب برای تولید کالای خصوصی است؛ زیرا رقابت در آن جریان دارد، تولید افزایش می‌یابد و این امر به کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت کالاها منجر می‌شود که به نفع مصرف‌کننده و کل جامعه است. در غیاب بازار آزاد، پیامد آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد؛ زیرا باید قیمت‌های بالاتری بپردازند و کالاهای بی‌کیفیت را تحمل کنند.
عاملی که موجب می‌شود واحدها و شرکت‌ها در بازار آزاد به‌طور مستمر دستخوش نوآوری و تغییر شوند، رقابت است؛ عاملی که در اقتصاد ایران به‌شکل سیستماتیک تضعیف شده است. در اقتصاد ایران، رقابت در بسیاری از حوزه‌ها محدود است و نقطه مقابل آن، یعنی انحصار (Monopoly)، در اکثر بخش‌های مختلف اقتصاد مشاهده می‌شود.
انحصار در اقتصاد به سده‌های شانزدهم تا هجدهم میلادی در اروپا باز می‌گردد. در آن دوران، مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم) رواج داشت. بر اساس این مکتب، ثروت یک کشور عمدتا با انباشت طلا و نقره و، به‌طور کلی، مثبت بودن تراز تجاری تعریف می‌شد؛ یعنی میزان صادرات از واردات بیشتر باشد. در این چارچوب، افزایش صادرات و محدود کردن واردات به نفع کشور تلقی می‌شد. این محدودیت‌ها موجب شکل‌گیری انحصار در بازار داخلی شد و تولیدکنندگان توانستند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از قیمت رقابتی به مردم عرضه کرده و سود هنگفتی به دست آورند.
انحصار عبارت است از وضعیتی که در آن یک تولیدکننده، فروشنده، نهاد، شرکت، واردکننده، صادرکننده، صنف یا سندیکا در بازار حضور مسلط دارد و با نبود رقیب مؤثر، از قدرت قابل‌توجهی در تعیین قیمت برخوردار است. در چنین شرایطی، انگیزه برای ارتقای کیفیت نیز کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده از چند جهت متضرر می‌شود: کالا با قیمتی بالاتر از سطح رقابتی عرضه می‌شود، فرصت‌های شغلی جدید محدود می‌شود، منابع و ثروت کشور در اختیار گروهی محدود قرار می‌گیرد و در مجموع، انحصار می‌تواند به مانعی در برابر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
زیان‌های انحصار از این قرارند:
• انحصارگر رقیب مؤثری ندارد؛ بنابراین تا جایی که امکان داشته باشد قیمت را افزایش می‌دهد و با در دست داشتن نقش تعیین‌کننده (به‌عنوان قیمت‌گذار)، قیمت را بالاتر از سطح تعادلی بازار قرار می‌دهد؛ به کیفیت کالا بها نمی‌دهد و در نتیجه کیفیت افت می‌کند؛ نمونه بارز آن خودروی ایرانی است.
• انحصار بزرگ، فضای فعالیت اقتصادی در یک حوزه را کنترل و بر آن تسلط می‌یابد، عرصه را بر بخش خصوصی و کارآفرینان تنگ می‌کند و اقتصاد را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویی سوق می‌دهد.
• نوآوری و پیشرفت، که از مهم‌ترین عوامل تحول هر واحد اقتصادی هستند، در شرایط انحصاری تضعیف می‌شوند؛ زیرا واحد انحصارگر رقیبی ندارد که آن را به سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ابزارها و روش‌های جدید تولید وادار کند. هنگامی که یک واحد اقتصادی از سود نسبتا تضمین‌شده ناشی از نبود رقابت برخوردار باشد، انگیزه آن برای توسعه فناوری و نوآوری کاهش می‌یابد و در عین حال می‌تواند مانعی در برابر فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها ایجاد کند، در حالی که این دو برای اقتصاد امروز اهمیت زیادی دارند.
• انحصار موجب هدررفت منابع و کاهش کارایی می‌شود. در شرایط رقابتی، واحد اقتصادی ناچار است هزینه‌ها را کنترل کرده و منابع را به کارآمدترین شکل ممکن به کار گیرد؛ اما در شرایط انحصاری، هزینه‌ها می‌توانند افزایش یابند، بخشی از منابع هدر رود و توجه به کارایی و بهره‌وری کاهش یابد.
• انحصار یکی از منابع مهم ایجاد رانت است و می‌تواند رانت و تمرکز قدرت اقتصادی را افزایش دهد. هنگامی که یک واحد اقتصادی برای مدت طولانی در موقعیت انحصاری قرار داشته باشد، سود ناشی از این موقعیت آن را ترغیب می‌کند تا وضعیت انحصاری خود را حفظ کرده و از ورود واحدهای جدید جلوگیری کند. برای این منظور، در ساختار قدرت سیاسی دست به لابی‌گری می‌زند. از این جایگاه، قراردادها و شرایط خود را به طرف‌های مقابل تحمیل می‌کند و در نتیجه، رانت و قدرت اقتصادی بیشتری در اختیار انحصارگر قرار می‌گیرد.
• از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، انحصار نابرابری و بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد؛ به جای توسعه و بهبود وضعیت جامعه، تنها اقلیتی کوچک از انحصارگران از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند و این روند، سازوکار توزیع عادلانه و رقابتی بازار را تضعیف می‌کند.
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، بخش چشمگیری از سرمایه‌داران، بانکداران، صاحبان مشاغل و صنایع، ایران را ترک کردند. به همین دلیل، در خرداد ۱۳۵۸، با مصوبه شورای انقلاب، مدیریت این مشاغل و صنایع از سوی دولت موقت، دولتی اعلام شد و در تیرماه همان سال، شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی نیز مشمول همین روند شدند. از آن زمان، حدود نود درصد از اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت و تحت عنوان «دولتی‌سازی»، زمینه‌های شکل‌گیری انحصار گسترش یافت. از زمان جنگ ایران و عراق نیز سپاه پاسداران به‌تدریج وارد عرصه اقتصاد شد و اکنون به نیرویی مسلط و تصمیم‌گیرنده در اقتصاد تبدیل شده است. اگرچه در سال ۱۳۸۰ سازمانی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ایجاد شد و در سال ۱۳۸۴ رهبر جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی شرکت‌ها را قانونی کرد، اما از آن زمان تاکنون، نه‌تنها این سیاست اجرا نشده است، بلکه انحصار شکل‌های دیگری به خود گرفته است.
بنابراین، انحصار در ایران مسئله‌ای سیستماتیک و ریشه‌دار است؛ مسئله تنها این نیست که یک واحد یا شرکت تنها عرضه‌کننده یک کالا باشد، بلکه منبع انحصار، دولت است و دست صاحبان قدرت و بخش‌های نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای اطلاعاتی را در اقتصاد باز گذاشته است. دلیل این امر به ایدئولوژی و فلسفه جمهوری اسلامی بازمی‌گردد که بر اساس آن کنترل جامعه مستلزم حضور گسترده حکومت در عرصه‌های مختلف است. دلیل دیگر انحصار، وجود رانت و امتیازات کلان برای انحصارگران است؛ به دلیل همین رانت‌هاست که اجازه نمی‌دهند انحصار از بین برود و فعالیت اقتصادی بر اساس رقابت و آزادی جریان یابد. دولت خود مالک صنایع سنگین و اصلی مانند نفت و گاز، معادن، صنایع پتروشیمی، راه‌آهن، خودروسازی، آهن و فولاد، بانک و بیمه و غیره است. این صنایع می‌توانستند توسط بخش خصوصی اداره شوند، اما به دلیل وجود رانت و منابع مالی گسترده در آنها، تمایل کافی برای خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد. بخشی از صنایعی که خصوصی شده‌اند نیز در واقع به همان افراد و صاحب‌منصبان جمهوری اسلامی واگذار شده‌اند که به آنها «خصولتی» گفته می‌شود؛ یعنی در ظاهر خصوصی هستند، اما مالکیت یا کنترل آنها در اختیار افراد وابسته به سپاه پاسداران و حکومت قرار دارد.
فضای بازار برای این صنایع رقابتی نیست، زیرا آنها به رانت‌های اطلاعاتی، وام‌های ارزان و بلندمدت، منابع ارزان و حمایت‌های قانونی دسترسی دارند. حاکمیت در قوانین و رویه‌ها از آنها حمایت کرده و انواع رانت‌ها را در اختیارشان قرار داده است؛ تحت پوشش حمایت از صنایع داخلی، تعرفه‌های گمرکی را به نفع آنها تنظیم کرده، وام‌های کلان و بلندمدت در اختیارشان قرار داده که بسیاری از آنها این وام‌ها را بازپرداخت نکرده‌اند. صاحبان منافع این صنایع در درون ساختار قدرت لابی‌گری کرده و آنچه را به نفع خود می‌دانند، قانونی می‌کنند. منبع دیگر انحصار به موانع و بوروکراسی اداری بازمی‌گردد که ورود افراد، شرکت‌ها و واحدهای جدید به بازار و فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند. به این موارد موانع ورود به بازار (barriers to entry) گفته می‌شود. برای مثال، اگر بخواهید به‌ویژه در کوردستان یک واحد کوچک مرغداری راه‌اندازی کنید، ممکن است بیش از یک سال طول بکشد تا مجوز فعالیت دریافت کنید و متقاضی در بسیاری از موارد در نیمه راه از ادامه کار منصرف شود. خود مشاغل نیز برای ورود افراد موانعی ایجاد کرده‌اند؛ برای مثال، در شغل وکالت باید در آزمون مربوطه پذیرفته شوید، چند نفر از اعضای صنف باید شما را تأیید کنند و در نهایت حکومت نیز مجوز لازم را صادر کند. در مورد شغل پزشکی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. این موانع موجب شده‌اند تعداد وکیل و پزشک در ایران محدود باشد و بخشی از آنان نیز به دلیل همین موانع ناچار به مهاجرت شوند. در واردات کالا نیز امتیازات به افراد و واحدهای خاص حکومتی واگذار شده است. سال‌هاست که طبق قانون، امتیاز واردات گروهی از کالاهای پرتقاضا به شرکت‌ها و افراد خاص و صاحب‌قدرت داده شده است؛ در این زمینه، واژه «سلطان» برای برخی از این افراد به کار رفته است؛ مانند سلطان قیر، سکه، گوشت، شکر، فولاد و ده‌ها کالای دیگر. موضوع دیگر «ارز ترجیحی» است که به افراد، واحدها و گروه‌های رانت‌خوار و ذی‌نفوذ در درون قدرت داده می‌شود و آنان بخشی از این ارز را در محل‌های دیگری مصرف می‌کنند، نه در واردات کالا. این امر شرایط رقابتی را برای آن محصولات از بین برده و هزینه آن را مردم می‌پردازند؛ در نتیجه، کالای گران‌تر و بی‌کیفیت‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مانند لوازم خانگی ایرانی.
به‌طور کلی، مالکیت دولتی، موانع صدور مجوز کار، استفاده از تعرفه‌های گمرکی، تجارت خارجی، سهمیه‌بندی (quota)، لابی‌گری انحصارگران و موانع درون خود اصناف، به‌عنوان منابع انحصار شناخته می‌شوند و آزادی فعالیت اقتصادی، انتخاب آزادانه شغل و به‌طور کلی «آزادی اقتصادی» را محدود کرده‌اند.
بر اساس گزارش بنیاد هریتیج که در ماه فوریه سال جاری (۲۰۲۶) منتشر شد، نمره ۴۱.۸ به ایران داده شده است؛ کشورهایی که نمره آنها زیر ۵۰ باشد، به‌عنوان کشورهای «سرکوب‌شده» (Repressed) طبقه‌بندی می‌شوند که از پایین‌ترین سطوح آزادی اقتصادی برخوردارند:
امتیاز کل: ۴۱.۸
حقوق مالکیت: ۲۰.۲
سلامت و پاکدستی دولت: ۱۶.۲
کارایی قضایی: ۱۸.۷
بار مالیاتی: ۸۱.۳
مخارج دولت: ۹۴.۷
سلامت مالی: ۸۳.۳
آزادی کسب‌وکار: ۳۷.۴
آزادی نیروی کار: ۴۱.۸
آزادی پولی: ۴۲.۲
آزادی تجارت: ۵۵.۸
آزادی سرمایه‌گذاری: ۵.۰
آزادی مالی: ۵.۰
نوع دوم کالاها که به آنها اشاره شد، کالای عمومی (Public Goods) است که مقدار و چگونگی عرضه آن در بازار تعیین نمی‌شود. این نوع کالا متعلق به همه است و نمی‌توان کسی را از استفاده از آن محروم کرد؛ مانند آموزش، امنیت و دفاع، قانون، مقررات و دادگستری، راه‌ها و جاده‌ها، پیشگیری از انحصار و صیانت از رقابت، پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست، بیمه بیکاری و کمک به افراد نیازمند. این‌گونه کالاها در بازار عرضه نمی‌شوند و عرضه آنها بر عهده دولت است. از آنجا که دولت عرضه‌کننده اصلی این خدمات است، ارائه مناسب آنها نیازمند سازوکاری سیاسی برای تصمیم‌گیری درباره کمیت و کیفیت آنهاست. کیفیت و کمیت مناسب این خدمات بستر مناسبی برای تولید کالای خصوصی فراهم می‌کند که به نوبه خود با افزایش درآمد افراد و مالیات پرداختی، امکان ارتقا و بهبود بیشتر کالاهای عمومی را میسر می‌سازد.
همان‌طور که گفته شد، برای کالاهای خصوصی سازوکار بازار آزاد وجود دارد که در آن رقابت جریان دارد و رقابت می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و کیفیت کالا را بهبود بخشد؛ اما برای کالاهای عمومی که در بازار عرضه نمی‌شوند، سیستم سیاسی وجود دارد. اگر سیستم سیاسی دموکراتیک باشد، از طریق انتخابات، حکومتی خوب و کارآمد (good government) انتخاب می‌شود و وظیفه تولید و ارائه کالاهای عمومی را با کارایی بیشتری پیش می‌برد. به‌جز انتخابات که یکی از ویژگی‌های جامعه آزاد است، هیچ مکانیزم دیگری برای داشتن چنین حکومت کارآمد و پاسخگویی وجود ندارد. اما اگر سیستم نادموکراتیک باشد، ابزار یا نهادی وجود ندارد که حکومت را ناچار کند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد؛ بنابراین، کالاهای عمومی نیز ممکن است با کارایی لازم تولید و ارائه نشوند. عدم دموکراسی و نبود انتخابات آزاد به شکل‌گیری انحصار دولتی منجر می‌شود.
سیستم سیاسی دموکراتیک به معنای پلورالیسم (چندحزبی)، حضور مردم آگاه و رسانه‌های آزاد و شفاف است که در هنگام انتخابات درباره چگونگی ارائه این‌گونه کالاها گفت‌وگو می‌کنند و مردم به هر کس که صلاح بدانند رأی داده و او را انتخاب می‌کنند. در اینجا مردم عملکرد نامزدها را ارزیابی کرده، خوب را از بد تشخیص داده و به خوب رأی می‌دهند و حکومتی کارآمد برمی‌گزینند؛ زیرا وجود حکومتی کاردان، خبره و لایق شرط اساسی برای ارائه کالاهای عمومی است. اگر سیستم دموکراتیک نباشد، مردم ناچارند تابع حکومت باشند؛ همانند آنچه در حکومت‌های سوسیالیستی، دولت‌گرای کلاسیک و ایران کنونی جریان دارد. در اینجا دیگر به ارتقای کیفیت این کالاهای عمومی توجهی نمی‌شود و هزینه ارائه آنها نیز افزایش می‌یابد، زیرا دولت تنها تولیدکننده است و سازوکار مؤثری برای وادار کردن دولت به انجام کارآمد این وظیفه وجود ندارد. بنابراین، دموکراسی مکانیزمی برای تولید کارآمد کالاهای عمومی است و مانع از آن می‌شود که انحصار در دست سیاستمداران و بخش نظامی و امنیتی قرار گیرد.
بازار آزاد و دموکراسی یک منطق مشترک دارند و آن این است که مردم برای بهبود معیشت خود تلاش می‌کنند. اگر انتخابات و مشارکت مردمی (دموکراسی) در جریان باشد، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد؛ یعنی رابطه‌ای مستقیم میان آزادی و اقتصاد وجود دارد. هرچه آزادی اقتصادی و سیاسی گسترش یابد، زمینه برای رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و مطالعات آماری فراوانی نیز این رابطه را ثابت کرده‌اند.
مشکل اساسی در ایران نبود آزادی است که رقابت را در اکثر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی از بین برده است و انحصار جای آن را گرفته است. از منظر سیاسی نیز آزادی وجود ندارد و هیچ سازوکاری برای انتخاب حکومت خوب در کار نیست؛ حاکمیت هر طور که صلاح بداند امور را پیش می‌برد و همسو با منافع لابی انحصارگران شده است.
