مهیم بلوچ (سرخوش)
بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد. در تمام این سال‌ها، مردمان و ملل مختلف در ایران بارها به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضعیت موجود نشان داده‌اند؛ از اعتراضات خیابانی و اعتصابات گرفته تا جنبش‌های اجتماعی گسترده. با این حال، جمهوری اسلامی همچنان بر سر قدرت باقی مانده است. بسیاری از مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا حکومتی که با این حجم از نارضایتی عمومی، بحران‌های اقتصادی، فساد گسترده، تبعیض و سرکوب روبه‌رو است، هنوز سقوط نکرده و چرا اپوزیسیون نتوانسته یک آلترناتیو قدرتمند و قابل اعتماد برای آن ایجاد کند.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین دلایل بقای جمهوری اسلامی، سرکوب گسترده و سازمان‌یافته مخالفان بوده است. جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست استقرار خود تلاش کرد هرگونه تشکل مستقل سیاسی، صنفی و مدنی را از میان بردارد. زندان، اعدام، تبعید، پرونده‌سازی، فشارهای امنیتی و نفوذ در گروه‌های مخالف، بخشی از سیاستی بوده که هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه نیروی سیاسی مستقل و سازمان‌یافته بوده است. در چنین فضایی طبیعی است که احزاب قدرتمند و ریشه‌دار امکان رشد پیدا نکنند.
هر اپوزیسیون جدی برای تبدیل شدن به یک نیروی جایگزین، نیازمند احزاب و سازمان‌هایی است که با اقشار مختلف جامعه ارتباط دائمی داشته باشند و بتوانند خواسته‌ها و مطالبات آنان را نمایندگی کنند. اما جمهوری اسلامی نه تنها اجازه شکل‌گیری چنین احزابی را نداده، بلکه همواره تلاش کرده با ایجاد جریان‌های کنترل‌شده و حکومتی، انرژی اعتراضات را در چارچوبی مدیریت‌شده هدایت کند. بسیاری از مردم معتقدند که پروژه اصلاحات در سال‌های مختلف نیز تا حد زیادی چنین نقشی را ایفا کرده و بخشی از نارضایتی‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.
در نتیجه، در داخل کشور نوعی خلأ سیاسی به وجود آمده است. در نبود احزاب مستقل و قدرتمند، بار بسیاری از فعالیت‌های سیاسی بر دوش افراد قرار گرفته است. اما افراد هرچقدر هم شجاع، محبوب یا آگاه باشند، نمی‌توانند جایگزین ساختارهای سیاسی پایدار شوند. فعالیت‌های فردی معمولاً تداوم کمتری دارند، در برابر سرکوب آسیب‌پذیرتر هستند و توانایی سازمان‌دهی گسترده و بلندمدت را ندارند. به همین دلیل بسیاری از اعتراضات مردمی، با وجود گستردگی و فداکاری شرکت‌کنندگان، نتوانسته‌اند به یک نیروی سیاسی سازمان‌یافته و ماندگار تبدیل شوند.
در خارج از کشور نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج‌نشین ارتباط مستمر و سازمان‌یافته‌ای با جامعه داخل کشور ندارد. بسیاری از فعالان سیاسی سال‌هاست خارج از ایران زندگی می‌کنند و ناخواسته از واقعیت‌های روزمره جامعه فاصله گرفته‌اند. برخی از احزاب ھم کاملا در خارج تشکیل شدہ اند و ھیچگونہ ارتباطی با داخل ندارند و فاقد تشکیلات سیاسی داخلی ھستند۰ اینگونہ احزاب ولو اینکہ در خارج فعال باشند و تظاھراتھای ۲۰-۳۰ نفرہ سازماندھی کنند اما برای سرنگونی رژیم تاثیرگزار نیستند و ائتلاف با چنین احزابی کہ وزنہ سیاسی در داخل ندارند فقط جنبہ سیاھی لشکر را بازی می کنند۰ علاوه بر این، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سیاسی خارج کشور بیشتر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها جریان دارد تا در قالب تشکل‌های واقعی و منسجم. به همین دلیل بسیاری از مردم داخل کشور این جریان‌ها را به عنوان یک آلترناتیو آماده و جدی برای اداره کشور در دوران گذار نمی‌بینند.
مشکل دیگر، پراکندگی گسترده نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است. حتی جریان‌هایی که از نظر فکری به یکدیگر نزدیک هستند نیز در بسیاری موارد قادر به همکاری پایدار نیستند. اختلافات شخصی، رقابت‌های سیاسی، بی‌اعتمادی‌های تاریخی و نبود فرهنگ کار جمعی باعث شده است که اپوزیسیون نتواند یک مرکز هماهنگ‌کننده و فراگیر ایجاد کند. در این میان، جمهوری اسلامی نیز طی سالیان طولانی تلاش کرده با نفوذ در میان مخالفان، دامن زدن به اختلافات و ایجاد فضای بی‌اعتمادی، از شکل‌گیری هرگونه اتحاد مؤثر جلوگیری کند.
اما شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شکل‌گیری یک ائتلاف بزرگ و فراگیر، اختلاف عمیق میان اپوزیسیون مرکزگرا و نیروهای سیاسی متعلق به ملت‌های غیرفارس باشد. این شکاف مسئله تازه‌ای نیست و ریشه‌های آن به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. بسیاری از نیروهای سیاسی بلوچ، کورد، عرب، ترک، ترکمن و دیگر ملت‌های غیرفارس خواهان رفع تبعیض‌های تاریخی، به رسمیت شناخته شدن حقوق زبانی و فرهنگی، مشارکت برابر در قدرت، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و اشکالی از عدم تمرکز سیاسی هستند. اما بخش بزرگی از اپوزیسیون مرکزگرا تاکنون نتوانسته است طرحی ارائه دهد که اعتماد این نیروها را جلب کند.
مشکل فقط اختلاف بر سر شیوه اداره کشور نیست، بلکه مسئله اصلی فقدان اعتماد متقابل است. بسیاری از فعالان متعلق به ملت‌های غیرفارس نگران‌اند که پس از جمهوری اسلامی نیز همان سیاست‌های تمرکزگرایانه گذشته ادامه پیدا کند و تنها چهره‌های حاکم تغییر کنند. در مقابل، بخشی از نیروهای مرکزگرا نیز نسبت به طرح مطالبات ملی و قومی با سوءظن برخورد می‌کنند. نتیجه این وضعیت آن بوده که دو بخش مهم اپوزیسیون، به جای همکاری راهبردی، اغلب در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. هرچند پس از جنبش ژینا فضای گفت‌وگو تا حدودی بهتر شده است، اما هنوز فاصله زیادی تا شکل‌گیری یک توافق پایدار و فراگیر وجود دارد.
افزون بر این، اپوزیسیون ایران هنوز بر سر مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آینده کشور به توافق نرسیده است. اختلاف بر سر جمهوری یا پادشاهی، تمرکزگرایی یا فدرالیسم، نحوه تدوین قانون اساسی جدید، حدود اختیارات مناطق مختلف، جایگاه حقوق ملت‌ھا و حتی شیوه مدیریت دوران گذار همچنان پابرجاست. طبیعی است که تا زمانی که پاسخ روشنی برای این مسائل وجود نداشته باشد، شکل‌گیری یک آلترناتیو واحد و مورد توافق دشوار خواهد بود.
در کنار همه این عوامل، نباید نقش درآمدهای نفتی، ساختار رانتی اقتصاد، انسجام نسبی دستگاه‌های امنیتی و نظامی و همچنین ملاحظات ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را نادیده گرفت. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته توانسته از مجموعه این عوامل برای حفظ بقای خود استفاده کند و هر بار که با بحرانی جدی مواجه شده، از شکاف‌ها و ضعف‌های موجود در میان مخالفان نیز بهره ببرد.
واقعیت این است که مشکل اصلی تنها نبود مخالفان جمهوری اسلامی نیست. مخالفان فراوان هستند، اما پراکنده‌اند. اعتراض وجود دارد، اما سازمان‌دهی ضعیف است. نارضایتی گسترده است، اما هنوز به یک پروژه سیاسی مشترک تبدیل نشده است. تا زمانی که نیروهای مختلف مخالف نتوانند بر سر حداقل‌هایی مانند دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، حقوق برابر همه ملت‌ها و شهروندان، تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و سازوکار دوران گذار به توافق برسند، ایجاد یک ائتلاف فراگیر و پایدار دشوار خواهد بود.
جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها از همین پراکندگی و نبود اجماع بهره برده است. شاید بتوان گفت که بخشی از طول عمر این نظام نه فقط محصول قدرت خود آن، بلکه نتیجه ضعف‌ها، اختلافات و ناتوانی مخالفانش در ارائه یک بدیل مورد اعتماد و فراگیر نیز بوده است.
با این حال، شرایط امروز ایران با بسیاری از دوره‌های گذشته تفاوت‌هایی اساسی پیدا کرده است. جمهوری اسلامی همچنان از ابزارهای سرکوب، دستگاه امنیتی گسترده و منابع اقتصادی و سیاسی قابل توجه برخوردار است، اما همزمان با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته نیز مواجه شده است؛ بحران مشروعیت سیاسی، بحران اقتصادی، فساد ساختاری، شکاف‌های اجتماعی، نارضایتی گسترده عمومی، تنش‌های منطقه‌ای و افزایش شکاف‌های درونی در ساختار قدرت.
تحولات سال‌های اخیر و فشارهای فزاینده داخلی و خارجی نشان داده‌اند که جمهوری اسلامی دیگر از میزان ثبات و انسجامی که در دهه‌های گذشته از آن برخوردار بود، فاصله گرفته است. بخشی از سرمایه اجتماعی نظام از میان رفته، اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به آینده کشور نگرانی‌های عمیقی دارند. از سوی دیگر، رقابت‌ها و اختلافات درون ساختار قدرت نیز بیش از گذشته آشکار شده است.
در چنین شرایطی می‌توان چند سناریوی کلی را برای آینده متصور شد. نخست، ادامه روند فرسایش تدریجی قدرت حکومت همراه با گسترش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ روندی که می‌تواند در مقطعی به اعتراضات گسترده و بحرانی فراگیر منجر شود. سناریوی دوم، حرکت حکومت به سوی تمرکز بیشتر قدرت در دست نهادهای امنیتی و نظامی و شکل‌گیری نوعی اقتدارگرایی سخت‌تر برای کنترل بحران‌ها است. سناریوی سوم نیز می‌تواند تلاش بخشی از ساختار قدرت برای انجام تغییرات محدود و کنترل‌شده با هدف حفظ کلیت نظام باشد.
اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از ناظران آن را محتمل می‌دانند؛ تشدید شکاف‌ها و تضادهای درونی حاکمیت تا جایی که جنگ قدرت میان جناح‌ها و مراکز مختلف نفوذ وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شود. در چنین وضعیتی، بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی و اختلافات درون حکومت می‌توانند همزمان عمل کرده و زمینه را برای شکل‌گیری خیزش‌های گسترده مردمی و فروپاشی ساختار سیاسی موجود فراهم کنند.
در مقابل، بخشی از ساختار قدرت، به‌ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، ممکن است برای جلوگیری از چنین روندی به سوی تمرکز هرچه بیشتر قدرت حرکت کنند. در این سناریو، حذف رقبای درون‌حکومتی، محدود کردن بیشتر فضای سیاسی و استقرار شکلی آشکارتر از حکومت امنیتی ـ نظامی می‌تواند به عنوان راهکاری برای حفظ نظام دنبال شود.
صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از این سناریوها تحقق یابد، یک نکته روشن است: آینده ایران تنها به ضعف یا قدرت جمهوری اسلامی وابسته نیست، بلکه به میزان آمادگی نیروهای سیاسی و اجتماعی برای ارائه یک بدیل قابل اعتماد نیز بستگی دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سقوط یک حکومت به خودی خود به معنای استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت نیست.
شاید مهم‌ترین درس چهار دهه گذشته این باشد که هیچ نظام سیاسی صرفاً به دلیل بحران‌های درونی خود سقوط نمی‌کند. در کنار ضعف حکومت، وجود یک نیروی جایگزین سازمان‌یافته، مورد اعتماد و دارای برنامه‌ای روشن برای آینده نیز ضروری است. جمهوری اسلامی طی سال‌های طولانی از نبود چنین بدیلی بهره برده است و بخش مهمی از بقای خود را مدیون همین وضعیت بوده است.
در نهایت، آینده ایران نه تنها به سرنوشت جمهوری اسلامی، بلکه به توانایی نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی برای دستیابی به یک توافق وسیع جدید بستگی دارد؛ توافقی که بتواند آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، احترام به تنوع ملی و فرهنگی و مشارکت برابر همه ساکنان کشور و خصوصا ملل تحت ستم را تضمین کند. بدون چنین توافقی، بدون اعتراف بہ کثیرالملل بودن ایران و چند فرھنگی و چند زبانی بودن آن و برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، ھیچ تفاوق جدی شکل نخواھد گرفت. بدون این شروط حتی تغییر حکومت نیز لزوماً به حل بحران‌های تاریخی ایران منجر نخواهد شد.
و در این میان، بزرگ‌ترین قربانیان این وضعیت، مردمان و ملل ساکن ایران هستند؛ مردمی که دهه‌هاست هزینه استبداد، فساد، تبعیض، بحران اقتصادی و ناکامی نیروهای سیاسی در دستیابی به یک راه‌حل مشترک را با زندگی، رفاه و آینده خود می‌پردازند۰
* این مقاله چندی پیش نگاشته شده است و اکنون با بازنگری، اصلاحات و ویرایش تازه بازنشر می‌شود.
