جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های محدودکننده آزادی‌های اجتماعی، دستور تشدید نظارت بر پوشش شهروندان در اماکن عمومی، مراکز تجاری و فضای مجازی را صادر کرده است.
در همین راستا، علی صالحی، دادستان تهران، با تهدید مدیران دستگاه‌های اجرایی به برخورد قضایی، خواستار اجرای سخت‌گیرانه‌تر مقررات حجاب اجباری شده است.
بر اساس این دستور، ۲۸ دستگاه اجرایی موظف شده‌اند عملکرد خود را در زمینه اجرای سیاست‌های حجاب بررسی کنند. همچنین فروشگاه‌های پوشاک، مزون‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، سینماها و پارک‌ها زیر نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت.
دادستان تهران همچنین از نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران خواسته است گروه‌های موسوم به ''سازمان‌یافته'' را شناسایی کنند. پلیس فتا نیز مأمور شده است فعالیت بلاگرها و محتوای شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر بگیرد و صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز را شناسایی و مسدود کند.
این اقدامات بار دیگر تلاش حکومت برای تحمیل حجاب اجباری و کنترل زندگی روزمره مردم را نشان می‌دهد.
