کاوه آهنگری
در ادبیات سیاسی ایران، کمتر واژه‌ای به اندازه «تجزیه‌طلب» به یک برچسب برای بی‌اعتبار کردن مخالفان و فعالان سیاسی تبدیل شده است. این واژه، به‌ویژه در ادبیات نیروهای مرکزگرا، سلطنت‌طلب و جمهوری اسلامی، اغلب نه برای توصیف یک برنامه سیاسی مشخص، بلکه برای حذف صورت مسئله و خاموش کردن مطالبات ملی، زبانی و سیاسی کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و دیگر ملل غیرفارس به کار رفته است.
نکته مهم این است که باید میان تجزیه‌طلبی به‌عنوان یک پروژه سیاسی و مطالبه برای برابری، خودگردانی، فدرالیسم، تمرکززدایی یا حق مشارکت برابر در ساختار سیاسی تفاوت گذاشت. هر مطالبه‌ای برای توزیع قدرت میان مرکز و مناطق، به معنای تلاش برای تجزیه ایران نیست. حتی در تاریخ معاصر ایران نیز رهبران و احزاب مختلف کورد بارها بر حل مسئله کوردستان در چارچوب ایران تأکید کرده‌اند. برای نمونه، در نخستین ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، هیئت نمایندگی کوردستان با هیئت دولت موقت اعزامی از تهران در رابطه با سازوکار تقسیم قدرت در قالب طرح خودمختاری بارها مذاکره کردند. حزب دموکرات کوردستان ایران هم به رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو تا زمان ترورش در وین توسط دیپلمات-تروریست‌های جمهوری اسلامی، خودمختاری را به‌عنوان راه‌حلی سیاسی مطرح می‌کرد.
از این منظر، «تجزیه‌طلب» زمانی به یک برچسب امنیتی تبدیل می‌شود که به جای بررسی برنامه، اهداف و اسناد یک جریان سیاسی، صرفاً هویت ملی یا مطالبه سیاسی آن جریان مبنای اتهام قرار گیرد. اسناد منتشرشده درباره فعالیت ساواک و حزب دموکرات کوردستان ایران نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی پهلوی فعالیت این جریان را در قالب پرونده‌های امنیتی ثبت و طبقه‌بندی می‌کرد. بنابراین، می‌توان گفت ادبیات امنیتی درباره «تجزیه» سابقه‌ای جدی در نظام سیاسی پیش از جمهوری اسلامی دارد؛ هرچند ادعای اینکه خود واژه «تجزیه‌طلب» نخستین بار توسط ساواک ابداع شده، نیازمند سند تاریخی مشخص‌تری است.
اما تناقض بزرگ‌تر در جای دیگری است: چه کسانی واقعاً درباره «تجزیه ایران» سخن می‌گویند و چه کسانی در یک قرن گذشته در جایگاه قدرت درباره مرزهای ایران تصمیم گرفته‌اند؟
اگر بحث را صرفاً بر اساس تاریخ سرزمینی پیش ببریم، بسیاری از مهم‌ترین جدایی‌های سرزمینی ایران حتی پیش از تشکیل دولت پهلوی رخ داده‌اند. عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای در دوره قاجار موجب از دست رفتن بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های قفقاز شدند. در دوره پهلوی نیز ایران در سال ۱۹۷۱ از ادعای حاکمیت بر بحرین صرف‌نظر کرد؛ تصمیمی که پس از بررسی سازمان ملل درباره خواست مردم بحرین و تصویب آن در مجلس ایران صورت گرفت.
بنابراین، استفاده از تاریخ برای متهم کردن فعالان ملی به «تجزیه‌طلبی» نیازمند دقت بسیار بیشتری است. حتی درباره قرارداد الجزایر ۱۹۷۵ نیز تصویر تاریخی پیچیده‌تر از روایت‌های رایج است: این توافق در بخشی از مرز ایران و عراق، اصل خط تالوگ را به‌عنوان مرز رودخانه شط‌العرب پذیرفت و در مقابل، ایران حمایت خود از قیام کوردهای عراق را متوقف کرد. یعنی تصمیمات مربوط به مرز، امنیت و تمامیت ارضی همیشه محصول رفتار «فعالان ملی» نبوده، بلکه عمدتاً در سطح دولت‌ها و قدرت‌های مرکزی اتخاذ شده است.
مسئله دیگر، همزمانی عجیب این اتهام در دو سوی طیف مرکزگرا است. جمهوری اسلامی و بخش‌هایی از جریان سلطنت‌طلب، با وجود اختلافات بنیادی درباره شکل حکومت، در یک ادبیات مشترک، فعالان مناطق ملی را با عنوان «تجزیه‌طلب» خطاب می‌کنند. این همگرایی البته به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که اتهام نادرست است؛ اما نشان می‌دهد که این واژه می‌تواند بیش از آنکه یک توصیف دقیق سیاسی باشد، به ابزاری مشترک برای دفاع از تمرکز قدرت تبدیل شده باشد.
در نهایت، مسئله ایران فقط این نیست که چه کسی «تجزیه‌طلب» است؛ مسئله بنیادی‌تر این است که چه نوع ساختار سیاسی می‌تواند مانع از گسست اجتماعی و سرزمینی شود؟
یکپارچگی پایدار را نمی‌توان با تهدید، تحقیر، انکار هویت، تمرکز قدرت و امنیتی کردن مطالبات سیاسی ایجاد کرد. یکپارچگی زمانی پایدار می‌شود که شهروند کورد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس و دیگر شهروندان ایران احساس کنند کشور متعلق به همه آنان است؛ زبان و فرهنگشان محترم است؛ قدرت سیاسی در انحصار یک مرکز نیست؛ و هیچ گروهی برای برخورداری از حقوق برابر مجبور نیست ابتدا هویت خود را انکار کند.
از این منظر، راه مقابله با تجزیه، سرکوب مطالبات نیست؛ ساختن دولتی است که شهروندانش دلیلی برای جدا شدن از آن نبینند.
اگر قرار است از «تمامیت ارضی» دفاع کنیم، باید همزمان از «تمامیت حقوق فردی و جمعی» نیز دفاع کنیم. تمامیت ارضی بدون عدالت، آزادی، مشارکت سیاسی و توزیع عادلانه قدرت، ممکن است برای مدتی با زور حفظ شود؛ اما الزاماً به همبستگی سراسری منجر نمی‌شود.
ایران آینده، اگر قرار است یکپارچه بماند، نه با ترس از «تجزیه‌طلبان»، بلکه با اعتماد میان ملت‌ها و جوامع تشکیل‌دهنده آن، توزیع قدرت، برابری حقوق و پذیرش تکثر می‌تواند یکپارچگی خود را حفظ کند.
مسئله واقعی بنابراین «تجزیه‌طلب یا میهن‌پرست» نیست؛ مسئله این است: آیا می‌توان ایرانی ساخت که همه ساکنانش خود را در آن برابر، صاحبخانه و شریک قدرت بدانند؟
