کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وقتی رژیمی دیکتاتور، نگران مهد دموکراسی می‌شود!

11:40 - 14 مهر 1405

شاهرخ حسن‌زاده

در مناسبات سیاسی بین‌الملل، برخی مواضع دیپلماتیک مرزهای طنز تلخ و واقعیت سیاسی را درمی‌نوردند. موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیرامون برخورد نیروهای امنیتی در پاریس، فراتر از یک موضع‌گیری ساده تشریفاتی، نشان‌دهنده یک تصلب گفتمانی و تناقض بنیادی است؛ رویکردی که تلاش می‌کند با حاشیه‌سازی فراملی، بر شکاف‌های عمیق مشروعیت داخلی سرپوش بگذارد.

در تالارهای آینه‌کاری‌شده، ساکت و استریل وزارت امور خارجه در تهران، بوی تند باروت، سوزش جانکاه گاز اشک‌آور و بوی تند گوشت سوخته و لاستیک‌هایی که همین چند ماه پیش بر آسمان خیابان‌های ایلام، کرماشان، زاهدان، تهران، اصفهان، مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر سنگینی می‌کرد، به صورت کامل به فراموشی سپرده شده است؛ به‌قول معروف چنان رفتار می‌کنند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است!

هنوز طنین زنگ‌دار و خفه شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای و سلاح‌های جنگی بر تن جوانان و صدای خرد شدن استخوان‌ها زیر ضربات سنگین باتوم در خیابان‌های شلوغ و کوچه‌های خلوت شنیده می‌شود. هنوز شیون سوزناک مادرانی که بر خاک خشک گورستان‌های خاموش، نام فرزندانشان را فریاد می‌زنند، در فضای عمومی جغرافیای متکثر ایران طنین‌انداز است؛ اما دستگاه دیپلماتیک ساختاری که خود نه تنها تطهیرکننده، توجیه‌کننده و همدست گفتمانی سنگین‌ترین پرونده‌های سرکوب در دهه‌های اخیر بوده، بلکه تاریخچه‌اش با تسهیل و پشتیبانی از اقدامات تروریستی، انفجارهای برون‌مرزی در آرژانتین و خاورمیانه، ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در قلب اروپا — از دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق شرفکندی تا شاپور بختیار — گره خورده است، ناگهان در نقش مدافع سینه‌چاک استانداردهای حقوق بشری در پاریس ظاهر می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، مستند و تکان‌دهنده سازمان عفو بین‌الملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در جریان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی"، آنچه در ایران رخ داد، یک برخورد ساده و انتظامی برای حفظ نظم اجتماعی نبود؛ بلکه رفتاری کاملا سازمان‌یافته، ساختارمند و منطبق بر مصادیق مصرح در ماده هفتم اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان "جنایت علیه بشریت" قلمداد شد. سیستم قضایی، سرکوب و امنیتی که هزاران شهروند معترض اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک را به قتل رسانده، چندین هزار شهروند را روانه بازداشتگاه‌های تاریک، نمور و پر از ارعاب کرده، احکام شتاب‌زده و سنگین اعدام صادر نموده و شهادت‌های متعددی از شکنجه‌های جانفرسای جسمی، روحی و روانی از درون سلول‌های انفرادی آن به بیرون درز کرده، اکنون با ژستی مضحک از تعدی به حقوق معترضان در فراسوی مرزها و در کشور فرانسه سخن می‌گوید.

اما نگاهی دقیق، علمی و جامعه‌شناختی به ماهیت اعتراضات در پاریس، ابعاد شگفت‌انگیزتر و تازه‌ای از این تناقض گفتمانی را آشکار می‌سازد. سیستم امنیتی و پلیسی فرانسه، با تمامی انتقادات جدی و قانونی که ممکن است به خشونت پلیس یا رفتارهای انتظامی آن وارد باشد، در بستری از استانداردهای شفاف قانونی، نهادهای ناظر مدنی، مطبوعات آزاد و دادگاه‌های مستقل عمل می‌کند. در آن جامعه، تجمع، اعتصاب و اعتراض، بخشی از زیست دموکراتیک و اندام‌های حیاتی جامعه محسوب می‌شوند؛ جایی که شلیک مستقیم تیر جنگی به قلب و سر معترضان، اعدام‌های انتقام‌جویانه پس از بازداشت و شکنجه‌های سیستماتیک جایی در دستورالعمل‌های رسمی ندارد و هرگونه تخلف پلیس پیگرد صریح قضایی می‌یابد.

نکته متناقض و شگفت‌انگیزتر، طیف‌شناسی جریان‌هایی است که در خیابان‌های پاریس دست به تظاهرات و اعتراض می‌زنند. اعتراضاتی که ابتدا توسط دانش‌آموزان و نوجوانان در واکنش به وضعیت مدارس و نظام آموزشی آغاز شد، با کشیده شدن دامنه آن به دانشگاه‌ها و خیابان‌ها، خواسته‌ها و نوع واکنش‌ها نیز از مسیر اصلی خود خارج شد؛ فضایی که زمینه را برای سوءاستفاده گروه‌های چپ رادیکال و برخی جریانات اسلامی فراهم کرد، همان مجموعه‌هایی که از قضا به‌دلیل فضایی که آزادی‌های مدنی و قوانین پناهندگی فرانسه برایشان فراهم کرده، سال‌ها در امنیت کامل در آنجا زیست کرده‌اند و در تحلیل‌های سیاسی خود، نوعی همسویی گفتمانی، ایدئولوژیک یا همدلی عمیق با رژیم تهران نشان می‌دهند.

طنز تاریخی در اینجاست که کسانی زیر چتر حمایتی ارزش‌های دموکراتیک غرب از بالاترین سطوح آزادی بیان بهره‌مندند، اما صدای آنها عملیاتی در جهت تطهیر یا همنوایی با ساختاری می‌شود که در داخل ایران کوچک‌ترین صدای اعتراضی را با سربی داغ پاسخ می‌دهد.

اینکه ساختاری با پرونده‌ای آکنده از ترور، کشتار، اعدام، شکنجه، کوچ اجباری، ناپدیدسازی قهری و سرکوب‌های خشن، مواجهه قانونی و انتظامی با جریان‌های معترض در یک کشور دموکراتیک را با بیانیه‌ای غلیظ محکوم کند، نشان‌دهنده یک وارونه‌سازی آگاهانه و استراتژی انحراف اذهان در حوزه دیپلماسی عمومی است. استاندارد دوگانه زمانی به اوج وقاحت خود می‌رسد که صدای ناله و زنجیر بازداشت‌شدگان در سلول‌های انفرادی داخل، با آوای اتوکشیده و کلمات فاخر بیانیه‌های دیپلماتیک در خارج پیوند می‌خورد.

این تناقض آشکار، نه تنها هیچ اعتباری به نقد تهران علیه غرب نمی‌بخشد، بلکه پیش از هر چیز، حافظه جمعی و آسیب‌دیده جامعه‌ای را چنگ می‌زند که هنوز بو و صدای سرکوب را در لایه‌لایه کوچه‌ها و خیابان‌های خود احساس می‌کند و این نمایش‌های دیپلماتیک را چیزی جز توهین به شعور عمومی و خون‌های ریخته‌شده نمی‌داند.