کارشناسان سازمان ملل روز ۱۸ آبان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به ارعاب، آزار و پیگرد قضایی وکلای مستقل و دخالت در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
بر اساس بیانیه این کارشناسان، بین سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدام‌های قضایی و امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق و ممنوعیت خروج از کشور روبه‌رو شده‌اند. همچنین دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند.
کارشناسان هشدار دادند که محدود کردن دسترسی متهمان به وکلای مستقل، آنان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه آسیب‌پذیرتر می‌کند.
آنان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، را نمونه‌ای از افزایش فشار بر وکلای مستقل دانستند و نسبت به فشارهای جنسیتی علیه وکلای زن و دخالت نهادهای حکومتی در انتخابات کانون‌های وکلا نیز هشدار دادند.
کارشناسان تأکید کردند که حق دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در ایران در معرض خطر قرار گرفته است.
