آزاد مستوفی
یکی از چالش‌های بنیادین در ادبیات سیاسی ایران، تقلیل تمامی مصائب و بی‌عدالتی‌های ساختاری به «فقدان دموکراسی» در ایران است. پس از گذشت بیش از یک قرن از تکوین دولت-ملت مدرن در ایران، غالب جریان‌های سیاسی مرکزگرا اعم از حاکمیت و اپوزیسیون، دموکراتیزه شدن را به عنوان پروژه‌ای همه‌شمول و رهایی‌بخش ارائه می‌دهند در حالی که خود تشکیل دولت-ملت ایران در پروسه‌ای غیردموکراتیک و برپایه سرکوب ملت‌های دیگر شکل گرفته است. در چنین پروسه تشکیل غیردموکراتیکی، آیا این ساختار می‌تواند، یا اگر شفاف‌تر بیان کنیم، می‌خواهد دموکراسی برقرار کند؟ و پرسش بنیادی دیگر برای این برهه زمانی این است: آیا واقعا برخی از جناح‌های حاکمیت در داخل ایران که در قدرت نیستند و یا اپوزیسیون راست‌گرای ایرانی به دنبال دموکراسی در ایران هستند؟ آیا دموکراسی در کشوری که ساختار سیاسی و اجتماعی آن بر بنیان ناسیونالیسم رسمی (فارس-تشیع) و حذف موجودیت تاریخی «مادها» بنا شده، می‌تواند خروجی‌اش دموکراسی برای سراسر کشور باشد یا آنکه دموکراسی‌خواهی در مرکز، صرفا پوششی برای بازسازی و بازتولید ساختار «استعمار داخلی» و ادامه غارت منابع ملت‌های تحت ستم است؟
دولت-ملت‌سازی مدرن در ایران از عصر پهلوی اول تاکنون، بر فرآیند آسیمیلاسیون اجباری، یکسان‌سازی فرهنگی و انباشت ثروت در تهران و استان‌های مرکزی به قیمت سلب مالکیت از «پیرامون» استوار بوده است. در چنین ساختاری، مناسبات مرکز و به‌اصطلاح پیرامون منطبق بر الگوی استعمار داخلی (Internal Colonialism) است. مرکز نه تنها یک نهاد سیاسی سرکوبگر بلکه ذینفع اصلی در بازتولید تمایز ساختاری میان مرکز برخوردار و پیرامون حاشیه‌رانده‌شده است. در چنین بستری انتقال قدرت از یک دیکتاتوری متمرکز به یک «دموکراسی پارلمانی اکثریتی» منطق استعمار داخلی را تغییر نمی‌دهد. در یک دموکراسی ساختاری و بر پایه حساب و کتاب‌های عددی، ملل تحت ستم از جمله کوردها و بلوچ‌ها به دلیل سهم جمعیتی کمتر یا تحریف‌شده، همواره در موقعیت «اقلیت ساختاری» باقی می‌مانند. دموکراسی اکثریتی در چنین کشوری، به اکثریت نژادی و زبانی مرکز، مشروعیت قانونی می‌بخشد تا با استفاده از ابزار صندوق رای و پارلمان، سیاست‌های مرکزگرایانه، تحمیل زبان رسمی و استثمار منابع زیست‌محیطی و اقتصادی پیرامون را تحت نام «منافع ملی» یا «توسعه کشوری» ادامه دهد.
اصلی‌ترین خطای استراتژیک در واگذاری مسئولیت یا چشمداشت/تقاضای واگذاری مسئولیت دموکراتیزه شدن ایران به ملل تحت ستم، نادیده گرفتن موازنه قدرت است. تغییر ساختار سیاسی در تهران و دموکراتیزه کردن نهادهای کلان کشوری نیازمند ابزارهای قدرت ساختاری است، ابزارهایی که ملل غیرفارس به عمد از آنها محروم شده‌اند؛ همچون نابرابری در سرمایه رسانه‌ای و گفتمان‌سازی چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور که در انحصار ابررسانه‌های فارسی‌زبان واشنگتن و لندن است یا وصول و هدایت تمامی شریان‌های اصلی ثروت، نهادهای مالی و درآمدهای نفتی و معدنی که به تهران منتقل می‌شود. ملل غیرفارس حاشیه‌رانده‌شده، فاقد اهرم‌های اقتصادی لازم برای اعمال فشار بر ساختار کلان قدرت در طول تاریخ ایران بوده و هستند. از لحاظ فرهنگی کوردها حتی برای برپایی مراسم سالانه نوروز سرکوب می‌شوند و بیش از ۹۰۰ نفر از به‌اصطلاح نخبگان و اهل هنر و فرهنگ مرکزگرا در نامه‌ای به دولت خواهان محدود شدن این مراسم شدند. مرکز سیاسی همواره از تمامیت ابزارهای نظامی و امنیتی و میلیتاریزه کردن اقلیم‌های غیرفارس برای حفظ ساختار متمرکز استفاده می‌کند و هر نوع سازماندهی سیاسی، فرهنگی و مدنی در اقلیم‌های کوردستان، بلوچستان، اهواز و.. به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌شود. با توجه به این نابرابری‌های ساختاری، دلبستن به تغییر رفتار سیاسی مرکزگرایان یا تلاش برای دموکراتیزه کردن تهران از سوی ملل تحت ستم، به هدر دادن هزینه‌های بی‌بازگشت انسانی و سیاسی در فرآیندی است که کنترل آن در دست نخبگان ایرانشهری قرار دارد.
از مشروطه تا اقلیم کوردستان-عراق
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مشارکت ملل غیرفارس در پروژه‌های تغییر رژیم یا دموکراسی‌خواهی مرکزگرا، فرجامی جز تعمیق انقیاد نداشته است.
انقلاب مشروطه و ١٣٥٧: در جریان انقلاب مشروطه و سپس انقلاب ١٣٥٧، ملل غیرفارس هزینه‌های سنگینی را برای استقرار آزادی و قانون در ایران پرداخت کردند اما پیامد مشروطه، ظهور پهلوی اول و سرکوب هویت‌های غیرفارس بود. پس از انقلاب ١٣٥٧ نیز مطالبات حقوقی و هویتی ملت کورد با پاسخ نظامی و سرکوب گسترده و قتل‌عام مردم بی‌دفاع روبرو شد.
تجربه اقلیم کوردستان-عراق: نگرش به تجربه اقلیم کوردستان عراق نیز درس‌های مهمی دارد. در عراق، اگرچه احزاب کورد و به‌ویژه مسعود بارزانی و جلال طالبانی پس از سقوط رژیم جنایتکار بعث در فرآیند تدوین قانون اساسی و ساختار جدید بغداد مشارکت کردند اما به محض تثبیت قدرت گروه‌های شیعه و سنی مرکزگرا، تعهدات مربوط به کرکوک و مناطق دیگر کوردستان (ماده قانونی ١٤٠)، قطع بودجه اقلیم کوردستان از سال ٢٠١٤ و اختیارات فدرالی با شکنندگی مواجه شد. این تجربه نشان داد که عدم استقرار کامل ساختارهای استعمارزدایی‌شده و اتکا به حسن نیت مرکز، همواره موقعیت پیرامون را در مخاطره قرار می‌دهد.
تقدم استعمارزدایی بر دموکراسی‌خواهی برای مرکز
برای عبور از این بن‌بست تحلیلی، باید میان «دموکراتیزه کردن مرکز» و «استعمارزدایی از ملل تحت ستم» تمایز قائل شد. استعمارزدایی (Decolonization) به معنای ساختارزدایی از سلطه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ارضی مرکز بر پیرامون است. این فرآیند بر پایه‌های زیر استوار است:
الف- اعمال حق تعیین سرنوشت: اراده ملل تحت ستم برای تعیین ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی خود خارج از قیمومیت مرکز.
ب- پایان دادن به غارت بوم‌شناختی و اقتصادی: توقف طرح‌های مرکزگرایانه‌ای که منجر به انتقال منابع طبیعی، آب و معادن مناطق پیرامون به استان‌های مرکزی می‌شود.
ج- بازپس‌گیری حاکمیت هویتی و زبانی: برچیده شدن انحصار زبانی و فرهنگی مرکز و رسمیت‌یافتن نهادهای خودگردان پیرامون.
د- تقدم استعمارزدایی: در ادبیات مدرن علوم سیاسی و مطالعات پسااستعمارگرایی، دموکراسی بدون استعمارزدایی صرفا «تغییر شکل شیوه حکمرانی بر مستعمره» است، نه زوال رابطه استعماری. استعمارزدایی (Decolonization) در معنای بنیادین آن، فرآیندی صرفا مربوط به جابه‌جایی دولت‌ها یا اصلاح قوانین اساسی نیست بلکه ساختارزدایی جامع از مناسبات سلطه هویتی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی است که مرکز بر پیرامون تحمیل کرده است. وقتی ساختاری بر بنیان استعمار داخلی (Internal Colonialism) شکل گرفته باشد، استقرار دموکراسی در مرکز بدون انحلال ساختار استعماری، فرجامی جز «دموکراتیزه کردن سرکوب» ندارد. فرآیند استعمارزدایی برای ملل غیرفارس بر سه پایه نظری و عملی استوار است که بر هرگونه پروژه دموکراسی‌خواهی سراسری تقدم دارند:
- اعمال حق تعیین سرنوشت و ساختارزدایی از حاکمیت تک‌ملت
از منظر نظریه سیاسی، مشروعیت هر نظام سیاسی از رضایت حکومت‌شوندگان سرچشمه می‌گیرد. در جغرافیای کثیرالمله‌ای مانند ایران، ملل تحت ستم هرگز در فرآیندی آزادانه به ساختار سیاسی مرکزگرا رای نداده‌اند. حق تعیین سرنوشت (Self-Determination) اراده حاکمیت‌ساز ملل غیرفارس برای انتخاب آزادانه ساختار سیاسی، اداری و حقوقی خویش است. تجربه کشورهایی نظیر بریتانیا با اسکاتلند یا کانادا با ایالت کبک نشان می‌دهد که دموکراسی واقعی تنها زمانی معنا می‌یابد که حق جدایی یا حق انتخاب ساختار سیاسی ارادی (مانند رفراندوم‌های رسمی) به رسمیت شناخته شود. در مقابل، وقتی نخبگان مرکز در ایران مدعی دموکراسی هستند اما پیشاپیش هرگونه بحث درباره حق تعیین سرنوشت یا خودمختاری را «خط قرمز» یا «تهدید امنیت ملی» می‌خوانند، دموکراسی مدنظر آنان چیزی جز اصلاح فرآیندهای درون‌ساختاری ملت حاکم برای تقسیم ثروت ملت‌های غیرفارس نیست و صد البته ادامه ظلم جابرانه و نقض حقوق انسانی است.
- پایان دادن به استعمار بوم‌شناختی (Eco-Colonialism) و غارت اقتصادی
یکی از شاخص‌های بارز استعمار داخلی در ایران، انباشت سرمایه و توسعه در استان‌های مرکزی به قیمت غارت و تخریب پیرامون است. در نظریه‌های جغرافیای سیاسی، به انتقال خشن منابع زیستی (آب، معادن، نفت و انرژی) از مناطق پیرامونی به مرکز برای تغذیه صنایع و کشاورزی غیراقتصادی مرکز، «استعمار بوم‌شناختی» می‌گویند. پروژه‌های کلان انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و مناطق زیستی اهواز و کوردستان به استان‌های آذربایجان، اصفهان، یزد و کرمان الگوی کلاسیک سلب مالکیت زیستی است. پارلمان تهران حتی با نمایندگان دموکراتیک اکثریت، همواره حامی این پروژه‌ها هستند؛ زیرا نمایندگان مرکز هیچ سود زیستی یا ثروت‌شناختی در حفظ بوم‌شناسی پیرامون ندارند. همچنین منابع زیرزمینی، نفتی و گازی در بلوچستان و اهواز و معادن غنی طلا و سنگ در کوردستان (مانند معدن زرشوران تکاب) استخراج می‌شوند اما سود حاصل از آنها صرف مرکز شده و مناطق یادشده با فقر ساختاری، کولبری، سوخت‌بری و بالاترین نرخ بیکاری مواجه می‌شوند. دموکراسی در مرکز، این غارت سیستماتیک را متوقف نخواهد کرد؛ بلکه با تصویب قوانین توسط «اکثریت بهره‌مند» به آن وجاهت قانونی نیز بخشیده و اجرا می‌کند.
- استعمارزدایی معرفت‌شناختی و بازپس‌گیری حاکمیت زبانی-هویتی
بر اساس نظریه «امپریالیسم زبانی» روبرت فیلیپسون تحمیل یک زبان به عنوان تنها زبان رسمی و آموزشی، ابزاری برای انقیاد روانی، حذف نخبگان غیرفارس از ساختارهای مدیریتی و ایجاد احساس حقارت فرهنگی در نسل‌های متوالی است. استعمارزدایی نیازمند برچیده شدن این انحصار و شناسایی زبان‌های کوردی، بلوچی، ترکی آذربایجان، گیلکی، عربی و... به عنوان زبان‌های اقلیمی/ملی با قدرت نهادسازی تمام‌عیار است. سیاست «آموزش به زبان مادری» مجزا از «آموزش زبان مادری» است. در یک فرآیند استعمارزدایی‌شده، زبان‌های ملل غیرفارس باید زبان رسمی آموزش، دادگستری و رسانه در جغرافیای خود باشند. مادامی که زبان فارسی تنها ابزار منزلت اجتماعی و سیاسی و استخدامی در سراسر کشور باشد، حتی تحت یک نظام دموکراتیک، سیستم آموزشی به بازتولید برتری هویت مرکز ادامه خواهد داد.
برآیند این ابعاد نشان می‌دهد که دموکراسی‌خواهی مرکزگرا، فرآیندی توزیعی در درون ملت مسلط است، در حالی که استعمارزدایی فرآیندی ساختارشکن و رهایی‌بخش برای ملل تحت ستم است که نباید هدف خود را به اصلاح رفتاری یا ساختاری در تهران تقلیل دهند. تقدم استراتژیک با برپایی نهادهای خودگردان، تثبیت اقتدار بر جغرافیا و منابع زیستی و تعمیق گفتمان حق تعیین سرنوشت است. تنها پس از طی فرآیند استعمارزدایی و موازنه قدرت است که می‌توان درباره هرگونه نظم یا موافقت‌نامه جدید با مرکز وارد گفت‌وگو شد. تا زمانی که ساختار استعمار داخلی فرو نپاشد، صحبت از دموکراسی در ایرانی که مرکزگرایان آن را تصاحب کرده‌اند، چیزی جز بازسازی مدرن‌تر سلطه بر ملل غیرفارس نخواهد بود. دموکراسی واقعی نمی‌تواند بر شالوده نفی هویت و سلب مالکیت ارضی و سیاسی سایر ملل بنا شود. شعار «دموکراسی برای ایران» به عنوان یک هدف اولیه برای ملل تحت ستم در زمان مبارزه و یا مذاکره یک خطای تحلیلی و استراتژیک است. دموکراسی در تهران، بدون حل مسئله سلطه تاریخی و بدون ساختارزدایی از استعمار داخلی، فرجامی جز تعمیق مرکزگرایی و مشروعیت‌بخشی به استبداد اکثریت و ادامه غصب سرزمین ملل غیرفارس توسط حاکمیت ندارد. ملل تحت ستم نه ابزار قدرت لازم برای دموکراتیزه کردن مرکز را در اختیار دارند و نه وظیفه تاریخی اصلاح ساختارهای قدرت در تهران بر عهده آنان است. راهکار نهایی برای صیانت از هویت، جغرافیا و منابع زیستی این ملل، نه در خدمت به بازسازی قدرت در مرکز بلکه در تعمیق گفتمان حق تعیین سرنوشت، برپایی حاکمیت دموکراتیک اقلیم‌ها و تقدم فرآیند استعمارزدایی نهفته است.
