علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، پس از تأیید قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر، دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری استان بابل و معرفی آنان به دستگاه قضایی را صادر کرد.
رسانه‌های عراقی شنبه ۲۳ آبان گزارش دادند این تصمیم پس از ارائه نتایج تحقیقات کمیته عالی ویژه بررسی قاچاق نفت در جرف‌الصخر اتخاذ شده است؛ منطقه‌ای که تحت نفوذ کتائب حزب‌الله، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، قرار دارد.
گزارش کمیته تحقیق، اطلاعات مربوط به قاچاق نفت، فعالیت پالایشگاه‌های غیرقانونی و دستکاری اسناد این پرونده را تأیید کرده است. تحقیقات پنج‌ساله وزارت کشور عراق نیز از انتقال نفت قاچاق با کامیون‌هایی حکایت دارد که برای پنهان‌کردن فعالیت خود از پوشش‌های فلزی استفاده می‌کردند.
در میان برکنارشدگان، رئیس پلیس بابل، فرمانده حشدالشعبی استان و مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و نفتی حضور دارند. الزیدی دستور داد تمام متهمان به دستگاه قضایی معرفی شوند.
