
حسن قهرمانی
آینده اقتصادی کوردستان ایران تنها در گرو منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا اراده سیاسی نیست، بلکه پیش از هر چیز به توان جامعه در سازماندهی منابع اقتصادی، تقویت نهادهای مولد و فراهمآوردن زمینه خلق ارزش پایدار وابسته است.
با وجود برخورداری از منابع طبیعی چشمگیر، پیوندهای بازرگانی راهبردی و سرمایه انسانی توانمند، بسیاری از مناطق کوردستان ایران از بیکاری، محدودیت بخش صنعت، بهحاشیهرانی اقتصادی و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری رنج میبرند. ریشههای این معضلات را باید در پیوند با ساختار متمرکز اقتصاد ایران، الگوهای سرمایهگذاری منطقهای و تحریمهای بینالمللی تحلیل کرد.
کوردستان ایران نیازمند ایجاد شالوده نهادی نیرومندتر و پرورش نگاهی واقعبینانهتر در قبال سرمایه و اقتصاد بازار است. تنش و تقابل تاریخی جنبشهای سیاسی با مفهوم «سرمایهداری» باید جای خود را به گفتوگویی سازنده بدهد؛ گفتوگویی بر سر اینکه سرمایه خصوصی و سرمایهگذاری عمومی چگونه میتوانند در راستای منافع اجتماعی و در تعامل با یکدیگر، ظرفیت تولیدی را ارتقا دهند، اشتغال بیافرینند و رفاه عمومی را بهبود بخشند.
توسعه اقتصادی برای کوردستان به چه معناست؟
هنگامی که از توسعه اقتصادی سخن میگوییم، معمولا این مفهوم را با رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، صنعت، زیرساختها و افزایش فرصتهای شغلی پیوند میدهیم. هرچند این مؤلفهها اهمیت فراوانی دارند، تنها بخشی از یک فرایند اقتصادی ـ اجتماعی پیچیدهتر را تشکیل میدهند.
توسعه اقتصادی در بنیاد خود، به توان یک جامعه برای آفرینش، سازماندهی و بازتولید ارزش اقتصادی در گذر زمان بازمیگردد؛ بدین معنا که منابع موجود باید در سایه ثبات نهادی به ظرفیت تولیدی، دانش و پیشرفت فناوری تبدیل شوند و به بهبود شرایط زندگی بینجامند.
از این رو، پرسش سرنوشتساز تنها این نیست که کوردستان چگونه میتواند سرمایه بیشتری جذب کند، بلکه این است که این سرمایه چگونه باید هدایت و به کار گرفته شود تا به شکلگیری اقتصادی تابآورتر، مولدتر و متنوعتر بینجامد.
در اینجا باید میان «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی ساختاری» تمایز قائل شد. یک اقتصاد میتواند برای مدتی رشد سریعی را تجربه کند، بیآنکه ساختار تولیدی خود را بهطور بنیادین دگرگون سازد. اگر رشد عمدتا بر پایه خامفروشی، مخارج دولتی و مصرف کالاهای وارداتی استوار باشد، اقتصاد بهجای دستیابی به توان رقابتپذیری بلندمدت، در معرض آسیبپذیری قرار میگیرد.
بنابراین، توسعه آینده کوردستان را باید بر مدار این پرسش محوری سنجید: آیا جامعه کورد قادر است با اتکا به نهادهای نیرومند، منابع اقتصادی خود را به توان تولیدی پایدار و رفاه اجتماعی بدل سازد؟
تمایز میان «سرمایه» و «سرمایهداری»
یکی از برجستهترین چالشهای ایدئولوژیک در تاریخ جنبش سیاسی کورد، نحوه مواجهه و تعامل با «سرمایهداران» بوده است. تحت تأثیر جریانهای گوناگون سوسیالیستی و چپ رادیکال، نگاهی منفی به سرمایهداران شکل گرفت و رواج یافت.
در این میان، درک این نکته بسیار حیاتی است که «سرمایه» و «سرمایهداری» دو مفهوم متمایزند. «سرمایه» مجموعهای از منابع مالی و فیزیکی (همچون واحدهای تولیدی، ماشینآلات، فناوری، زیرساختها و داراییهای مالی) است که برای خلق ارزش اقتصادی به کار گرفته میشود. در مقابل، «سرمایهداری» نظامی اقتصادی است که در آن مالکیت خصوصی، مبادلات بازار، انباشت سرمایه و فعالیتهای سودمحور نقشی محوری ایفا میکنند. این تفکیک برای هرگونه بحث اقتصادی اهمیتی بنیادین دارد.
نقد انحصارگرایی، استثمار، تمرکز قدرت اقتصادی و شرکتهای سلطهگر، به معنای نفی تشکیل سرمایه، کارخانههای خصوصی یا سرمایهگذاری نیست. برعکس، در جامعهای که به سرمایه مولد دسترسی ندارد، توسعه صنعت، اشتغالزایی، افزایش تولید و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی بسیار دشوار یا حتی ناممکن خواهد شد.
از منظر اقتصاد کلان، انباشت سرمایه یکی از شروط بنیادین توسعه تولیدی در بلندمدت است. با این حال، اهمیت اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه تنها به حجم آن محدود نمیشود، بلکه به نحوه بهرهبرداری از آن، بخشهایی که سرمایهگذاری در آنها صورت میگیرد و نیز شرایط نهادی تنظیمکننده فعالیتهای اقتصادی بستگی دارد.
از همین رو، گفتمان اجتماعی در میان کوردها باید از تقابل سادهانگارانه میان «سرمایه» و «کار» فراتر رود و به گفتوگویی پختهتر درباره سرمایه مولد، مسئولیتپذیری اجتماعی، شرایط رقابت عادلانه و دموکراتیکسازی اقتصاد گذار کند. یک اقتصاد موفق هم به سرمایهدار و کارگر نیاز دارد و هم به کارآفرینان و نهادهای عمومی کارآمد. کلید موفقیت در طراحی نظام اقتصادیای است که در آن تمامی این بازیگران بتوانند در خلق ارزش مشترک سهیم شوند، بیآنکه امتیازات اقتصادی به سلطه سیاسی تبدیل شود.
منازعات ایدئولوژیک تاریخی و پیامدهای اقتصادی
جنبش سیاسی کورد در بستر شرایط تاریخی ویژهای رشد یافته است؛ شرایطی که با سرکوب ملی، مبارزه مسلحانه و طبقاتی، و انزوا یا بهحاشیهرانی سیاسی در سطح بینالمللی همراه بوده است. در این چارچوب تاریخی، جریانهای سوسیالیستی و انقلابی نفوذ چشمگیری بر بخشی از مباحث سیاسی و فکری داشتند. این تأثیرگذاری به طرح پرسشهایی درباره طبقه، نابرابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و توزیع منابع یاری رساند؛ پرسشهایی که امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کردهاند.
اما مشکل زمانی پدید میآید که تلقیهای ایدئولوژیک، مانع از درک واقعبینانه سازوکارهای اقتصادی شوند.
وقتی اقتصاد غیررسمی بازتاب بیکاری مزمن است
یکی از آشکارترین نشانههای شکنندگی اقتصادی در کوردستان ایران، «کولبری» است؛ جابهجایی پرمخاطره کالا در مسیر مرزها که به منبع امرار معاش بسیاری از ساکنان مناطق مرزی تبدیل شده است.
به کولبری نباید صرفا بهعنوان یک مسئله امنیت مرزی یا تجارت غیرقانونی نگریست، بلکه باید آن را بازتاب محدودیت فرصتهای شغلی و فقدان اشتغال پایدار و مولد تحلیل کرد.
هنگامی که شهروندان ناگزیر میشوند برای تأمین معاش به کار پرخطری چون کولبری پناه ببرند، این امر به معنای اتلاف چشمگیر سرمایه انسانی است. پژوهشها نشان داده است که این پدیده پیوندی مستقیم با بیکاری، بهحاشیهرانی اقتصادی و نبود ثبات شغلی دارد.
از این رو، راهحل بلندمدت مستلزم سرمایهگذاری در تولید و کسبوکارهای بومی، فراهمآوردن فرصتهای بازرگانی قانونی، توسعه صنعت و زیرساختهای حملونقل و گسترش آموزشهای فنیوحرفهای است.
تنها زمانی که جامعه بتواند منابع خود را به ظرفیت تولیدی تبدیل کند، توسعه اقتصادی حقیقی آغاز میشود.
اقتصادی نو برای کوردستان ایران
آینده اقتصادی کوردستان ایران تنها بر پایه چشمانداز سیاسی، ثروتهای طبیعی یا امید به تحولات پیشرو بنا نمیشود. کوردستان ایران نیازمند راهبردی بلندمدت برای دگرگونسازی ساختارهای اقتصادی، تقویت نهادهای اجتماعی و زمینهسازی برای شکلگیری اقتصادی پایدار و مولد است. پرسش سرنوشتساز تنها این نیست که کوردستان ایران چه منابعی در اختیار دارد، بلکه این است که چگونه میتوان آن منابع را به سرمایهگذاری، اشتغال، دانش و رفاه بلندمدت تبدیل کرد.
افزون بر این، چنین تحولی مستلزم رابطهای تازه میان سرمایه، کار و نهادهای سیاسی است. دیگر نباید خصومتهای ایدئولوژیک تاریخی و بیاعتمادی به سرمایه خصوصی، مانع از گفتوگویی سازنده درباره کارآفرینی، سرمایهگذاری و خلق ارزش اقتصادی شوند. نباید سرمایه را فینفسه معضل پنداشت و نه قدرتی بیمهار در اختیارش گذاشت، بلکه باید آن را بر مبنای نحوه کاربست، چگونگی خلق ارزش و شیوه توزیع منافع اقتصادی در جامعه ارزیابی کرد.
بنابراین، هدف باید شکلدادن به الگویی اقتصادی باشد که در آن مالکیت خصوصی با عدالت اجتماعی، رقابت منصفانه، شرایط کاری ایمن و پاسخگویی نهادی در هم آمیزد. یک اقتصاد کارآمد هم به شرکتهایی نیاز دارد که جسارت سرمایهگذاری داشته باشند و هم به نهادهایی که بتوانند شفافیت، امنیت حقوقی و قواعد پایدار فعالیت اقتصادی را تضمین کنند. در نبود این شروط، این خطر وجود دارد که سرمایه بهجای قرارگرفتن در خدمت توسعه اجتماعی فراگیرتر، در دست حلقههای محدودی متمرکز شود.
در این فرایند، باید سرمایهداران، کارگران، پژوهشگران، پیشهوران، زنان، جوانان و جامعه مدنی بهعنوان کنشگرانی مستقل، اما در پیوند و تعامل متقابل با یکدیگر در نظر گرفته شوند. مهارت، تجربه و توان سرمایهگذاری دیاسپورای کورد نیز میتواند نقشی مهم ایفا کند، مشروط بر آنکه اعتماد، نهادهای کارآمد و بسترهایی شفاف و مطمئن برای سرمایهگذاری بلندمدت وجود داشته باشد.
از این رو، چالش واقعی پیش روی کوردستان ایران، گذار از اقتصادی با فرصتهای محدود و معیشت غیررسمی به اقتصادی است که بر پایه تولید، نوآوری، دانش و توان نهادی بنا شده باشد. تحقق این امر نهتنها مستلزم اراده سیاسی برای تغییر است، بلکه اصلاحات ملموس اقتصادی و گفتوگویی گسترده در سطح جامعه را میطلبد تا روشن شود کوردستان ایران به چه الگویی از توسعه نیاز دارد.
آینده کوردستان ایران تنها به واسطه منابع طبیعی موجود در آن تعیین نمیشود، بلکه با توان سازماندهی این منابع بهشیوهای مولد و عادلانه رقم میخورد. تنها هنگامی که سرمایه به سرمایهگذاری مولد، دانش به نوآوری و کارآفرینی به اشتغالزایی بینجامد و نهادها قادر به اعتمادآفرینی باشند، توسعه اقتصادی پایدار پدید میآید. این، شالوده اقتصادی است که نهتنها رشد میآفریند، بلکه فرصتهای مردم را گسترش میدهد و استقلال اقتصادی را تقویت و رفاه آینده جامعه را تضمین میکند.