شاهرخ حسن‌زاده
وقتی به نقشه‌های جغرافیایی و خطوط خاکستری درهم‌تنیده کلان‌شهرها خیره می‌شویم، سیاست‌های گوناگون جابه‌جایی جمعیت هرگز ایده‌ای صرفا اداری، خنثی یا فاقد مقاصد راهبردی نبوده است. در کشورهای دموکراتیک و در مسیر توسعه، سیاست‌های بازتوزیع جمعیت و آمایش سرزمین، ابزارهایی علمی در راستای توسعه پایدار، عدالت توزیعی، کاهش عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای و ارتقای رفاه، امنیت و آسایش شهروندان به شمار می‌روند؛ اما در ساختارهای سیاسی ایدئولوژیک و توتالیتر، این کلیدواژه‌های جذاب تنها پوششی توجیه‌گر برای «مهندسی امنیتی فضا» هستند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، جغرافیا، خاک و فضا همواره ابزارهایی حیاتی برای اعمال هژمونی، سلطه و بازتولید قدرت سیاسی بوده‌اند. از این رو، بررسی طرح موسوم به «مهاجرت معکوس»—که حکومت ایران هم‌اکنون با برنامه‌ریزی‌های گسترده، واگذاری زمین و تسهیلات مالی با تمام توان در پی اجرای آن است—فراتر از تحلیل‌های متعارف و روبنایی اقتصادی، نیازمند واکاوی عمیق در بستر بحران‌های چندگانه مشروعیت، سایه سنگین تهدیدهای خارجی و مهم‌تر از همه، هراس حاکمیت از پویایی جنبش‌های اجتماعی معاصر در خیابان‌هاست.
در تاریخ سیاسی جهان، پیش از تکوین شهرها و استقرار ساختار متراکم زیست شهری، اعتراضات مردمی توان دگرگون‌کنندگی ساختاری و پتانسیل انقلابی نداشتند. در درازنای تاریخ، شهرها همواره زایشگاه اصلی خیزش‌های بنیادین اجتماعی و جنبش‌های ساختارشکن اعتراضی بوده‌اند؛ در فرانسه قرن هجدهم، تا زمانی که پاریس به یک کلان‌شهر بدل نگشت، پتانسیل انفجاری توده‌ها برای سرنگونی نظام کهن سلطنتی و تحقق انقلاب بزرگ شکل نگرفت. همین پویایی فضایی بعدها در جنبش‌های تحول‌آفرین جهان و تاریخ جنبش‌های اعتراضی معاصر ایران نیز عمیقا تکرار شد.
در واقع، کالبد و محیط شهری به سبب تراکم بالای جمعیتی، فشردگی ارتباطات میان‌فردی در پیاده‌روها و میادین اصلی، شکل‌گیری طبقه متوسط آگاه و ناراضی، و حضور انبوه حاشیه‌نشینانی که زیر چرخ‌دنده‌های فقر و تورم له شده‌اند، بستری بی‌بدیل برای بسیج ناگهانی و توده‌ای خلق می‌کند. در سال‌های اخیر، سرعت، ابعاد، گستره و جسارت این خیزش‌های خیابانی چنان شتابی گرفته که کنترل و مدیریت امنیتی فضاهای شهری را برای لایه‌های سخت حاکمیت به امری به‌شدت دشوار، پرهزینه و فرساینده بدل ساخته است. در چنین بستری، طرح‌های تشویقی برای پراکنده‌سازی جمعیت را باید نوعی «مهندسی معکوس دموگرافیک» با هدف کاهش غلظت و چگالی بحران در نقاط ثقل شهری بازخوانی کرد.
انتقال هدایت‌شده بخشی از طبقات فرودست، حاشیه‌نشینان یا معترضان بالقوه به محیط‌های دورافتاده روستایی، در عمل به معنای اتمیزه‌کردن، ذره‌ای‌سازی و تکه‌تکه‌کردن توده‌های منسجم است. کالبد روستا به‌دلیل ساختار سنتی‌تر، دیوارهای بلند نظارت غیررسمی، سلطه پیوندهای طایفه‌ای و خانوادگی، و فاصله ژئوپلیتیک از شبکه‌های سازمان‌یافته شهری، به‌طور ساختاری امکان همبستگی سریع، هماهنگی مدنی و بسیج خیابانی را به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل می‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست خلوت‌سازی شهرها مستقیما با دکترین «پدافند غیرعامل» در شرایط بحران‌های حاد ژئوپلیتیکی، سایه مداوم جنگ خارجی و تحریم‌های کمرشکن پیوند می‌خورد. کلان‌شهرهای بتنی و متراکم در مواجهه با قطع شریان‌های حیاتی متمرکز—نظیر خطوط انتقال آب، شبکه‌های سراسری برق، تأسیسات گازرسانی و زنجیره لجستیک کامیون‌های حمل مواد غذایی—به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده‌اند. هرگونه اختلال زیرساختی یا تهاجم نظامی به این گلوگاه‌ها، بلافاصله کلان‌شهرها را به انبار باروت بحران‌های زیستی و انفجارهای پیش‌بینی‌ناپذیر امنیتی بدل خواهد کرد.
حاکمیت با تمرکززدایی جمعیتی و راندن مردم به سمت خاک، کشاورزی معیشتی و خودکفایی شکننده روستایی، می‌کوشد تاب‌آوری بیولوژیک و لجستیک کشور را در شرایط انسداد راه‌ها و سناریوهای اضطراری ارتقا دهد. این استراتژی، اگرچه در یک سامانه دموکراتیک و پایدار ابزاری برای توازن منطقه‌ای، کاهش آلودگی هوا و ارتقای رفاه همگانی تلقی می‌شود، در یک ساختار متمرکز و بحران‌زده، ماهیتی کاملا دفاعی-امنیتی به خود می‌گیرد؛ تلاشی برای احداث سنگرها و پناهگاه‌های انسانی پراکنده، تا پایداری و بقای هسته سخت قدرت را در برابر شوک‌ها و تکانه‌های بیرونی و درونی بیمه کند.
علاوه بر این، سازوکارهای مالی این طرح—از قبیل وام‌های ترجیحی چندصدمیلیونی و واگذاری زمین‌های ملی در قالب اجاره‌های ۹۹ ساله—دقیقا به مثابه بازوی دولت رانتیر برای بازتولید پیوندهای وفاداری، انقیاد و تسلیم عمل می‌کنند. دولت با مشروط‌ساختن این امتیازات خرد به سکونت اجباری، استعلام‌های پی‌درپی اداری، تأییدیه‌های امنیتی و نظارت‌های مکرر بر ساخت‌وسازها، نوعی زنجیره نوین از وابستگی تام معیشتی پدید می‌آورد که پاداش پنهان آن، انفعال سیاسی، سلب جسارت مدنی و سکوت اعتراضی است.
شهروندی که سقف خانه و باریکه‌راه معیشت خانواده‌اش مستقیما به امضا و رضایت نهادهای دولتی و امنیتی گره خورده باشد، نخستین دارایی جنبش‌های اجتماعی یعنی «سرمایه ریسک‌پذیری» خود را برای ورود به کنشگری سیاسی و حضور در خیابان از دست می‌دهد. این رویکرد، پویایی طبیعی جامعه را—که به شکلی تاریخی در مسیر نوسازی، شهرنشینی، فردیت و تکثرگرایی گام برمی‌دارد—به قهقرا می‌راند تا با فرسایش طبقه متوسط شهری و مهندسی جامعه‌ای جیره‌خوار و وابسته به تسهیلات قطره‌چکانی، موتور محرکه دگرگونی‌خواهی را مهار و خاموش کند.
در نهایت، طرح مهاجرت معکوس را باید کوششی برای پاک‌کردن یا جابه‌جایی فیزیکی صورت‌مسئله بحران‌های بنیادین و لاینحل به شمار آورد. حاکمیت به‌جای حل ساختاری مسئله حقوق ملل تحت ستم، رفع تبعیض‌های سیستماتیک، مهار نابرابری‌های فاحش اقتصادی و اجتماعی، مهار تورم افسارگسیخته و گشودن انسداد سیاسی که ریشه‌های اصلی خیزش‌های شهری‌اند، بر آن شده است تا با دستکاری و بازآرایی جغرافیای جمعیت بر روی نقشه، باروت خیزش‌های کلان‌شهری را خنثی سازد.
واگذاری زمین و اسکان در روستاها در این چارچوب، یک مکانیسم فضایی و مهندسی سرزمینی برای نظارت، کنترل و مهار توده‌ها در دورانی آکنده از ابربحران‌های مهارناپذیر است؛ تلاشی معطوف به تغییر کالبد جامعه و مسخ شهروند معترض مطالبه‌گر شهری به رعیت وابسته، منفعل و پناه‌گرفته در پناه تسهیلات حکومتی.
