
عادل درخشانی
جمهوری اسلامی امروز با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست که دیگر نمیتوان آنها را جدا از هم دانست. تأثیرات جنگ با آمریکا و اسرائیل، محاصره دریایی، اختلال در صادرات نفت، تورم افسارگسیخته، گسترش فقر، بحران بیکاری، بحران مشروعیت، توهم رهبری جدید، فساد سیستماتیک و چندپارگی تصمیمگیری، بر ساختاری فشار میآورند که پیش از جنگ نیز با ناترازیهای مزمن دستبهگریبان بود. ورشکستگی عملی برخی صندوقهای بازنشستگی و تشدید بحران مالی بیمههای درمان، در پی بحرانهای اخیر شتاب و ابعاد تازهای یافته و خود در ردیف ابربحرانهای پیش روی مردم ایران قرار گرفته است؛ یعنی یکی از حساسترین تعهدات حکومت: امنیت دوران سالمندی و حق دسترسی به درمان.
آنچه وضعیت کنونی را متمایز میکند، صرفا شمار بحرانها نیست، بلکه نحوه تغذیه متقابل آنهاست. جنگ هزینههای نظامی و بازسازی را افزایش میدهد؛ محاصره، دسترسی به ارز را محدود میکند؛ کمبود ارز، واردات کالاهای واسطهای و دارو را گرانتر و دشوارتر میسازد؛ تورم، قدرت خرید و تقاضای داخلی را میفرساید؛ رکود و کاهش اشتغال رسمی، منابع حق بیمه را کوچک میکنند؛ و صندوقهایی که با کسری روبهرو هستند، بیش از پیش به دولتی وابسته میشوند که خود با تنگنای شدید مالی مواجه است. این چرخه را نمیتوان با یک تصمیم بودجهای متوقف کرد، زیرا هر راهحل کوتاهمدت ممکن است فشار را به حلقهای دیگر منتقل کند.
محاصره دریایی آمریکا که در ژوئیه ۲۰۲۶ از سر گرفته شد، صادرات نفت خام ایران از مسیر هرمز را عملا متوقف کرده است؛ این امر که به معنای قطع یکی از اصلیترین منابع ارز در اقتصادی وابسته به واردات است، پیامدی فراتر از افت درآمد دولت دارد. بانک جهانی نیز از انقباض تجارت خارجی، افت واردات ضروری و محدود شدن توان اقتصاد برای جذب شوک جنگ خبر داده است. در چنین شرایطی، رژیم همزمان باید هزینههای جنگ، بازسازی، حمایت معیشتی و تعهدات انباشته رفاهی را تأمین کند، بیآنکه منابع متناسب با ابعاد بحرانهای پیش رو را در اختیار داشته باشد.
در مهر ۱۴۰۵، تورم سالانه طبق مرکز آمار به ۷۶٫۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸٫۷ درصد رسید. برای خانوار، این ارقام تنها شاخص اقتصادی نیستند؛ معنایشان حذف تدریجی گوشت و دارو از سبد مصرف، تعویق درمان، آبرفتن پسانداز و تبدیل زندگی روزمره به جدالی دائمی برای بقاست. بیکاری و کمکاری نیز تنها در نرخ رسمی بیکاری خلاصه نمیشوند: خروج از بازار کار، کاهش ساعت کار و گسترش اشتغال ناامن، هم درآمد خانواده را کاهش میدهند و هم پایه تأمین مالی صندوقهای بیمهای را سست میکنند. فقر در چنین وضعیتی نه پیامد یک بحران، که حاصل همافزایی همه آنهاست.
این فرسایش اقتصادی در خلأ سیاسی رخ نمیدهد. پس از کشتهشدن علی خامنهای در جنگ و جانشینی مجتبی خامنهای، ابهام درباره زنده بودن یا نبودن و نقش عملی رهبری جدید و نسبت آن با فرماندهان نظامی و سایر نهادها، به پرسشی درباره مرکز ثقل قدرت تبدیل شده است. افزایش نقش سپاه و اختلافنظرهای درون ساختار درباره جنگ و مذاکره، به «اداره جزیرهای» دامن زده است؛ پدیدهای که در اینجا نوعی فروپاشی سازمانی و وضعیتی است که مراکز متعدد قدرت میتوانند تصمیمهای اقتصادی و امنیتی را با اولویتهای متفاوت دنبال کنند. نتیجه، افزایش هزینه تصمیمگیری است.
در چنین بستری، بحران صندوقهای بازنشستگی معنایی فراتر از ناترازی حسابداری مییابد. ایران ۱۸ صندوق اصلی بازنشستگی دارد و بسیاری از آنها برای انجام تعهدات جاری به حمایت بودجهای نیازمندند. نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر در صندوق بازنشستگی کشوری به کمتر از یک نفر رسیده و در تأمین اجتماعی نیز روندی کاهشی داشته است. مسئله اساسی آن است که پرداخت مستمری از درآمد پایدار جدا میشود و به رقابت بر سر بودجه عمومی گره میخورد.
سویه ملموستر این بحران مالی در بخش درمان و بیمارستانها دیده میشود. گزارشهای آبان ۱۴۰۵ از مطالبات پرداختنشده بیمارستانها از بیمهها و جهش روزانه قیمت دارو و تجهیزات حکایت دارند. وقتی سازمانهای بیمهگر درمان — از جمله بخش درمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت — دیر میپردازند، بیمارستان نمیتواند موجودی مصرفشده را جایگزین کند؛ تأمینکننده با کمبود نقدینگی مواجه میشود و بیمار ناچار است هزینه بیشتری بپردازد یا درمان را عقب بیندازد. این نشاندهنده مسیر انتقال مستقیم بحرانهای دستساز رژیم ایران به خانههای مردم است و جان و سلامت آنها را به خطر میاندازد.
در واپسین ماههای اتحاد شوروی نیز بحران صندوق بازنشستگی در دل فرسایش اقتدار مرکزی رخ داد. در سال ۱۹۹۱، با اوجگیری تورم و افت تولید صنعتی، صندوق سراسری بازنشستگی شوروی با کسری شدید منابع روبهرو شد و شماری از جمهوریها از انتقال کامل سهم و درآمدهای مالیاتی به ساختار مرکزی خودداری کردند. این اختلال علت مستقل فروپاشی شوروی نبود؛ نشانهای بود از اینکه دولت مرکزی دیگر توان بسیج منابع و اجرای یکپارچه تعهداتش را از دست میداد. با وجود تفاوت در ریشههای ساختاری بحران در دو کشور، وضعیت ماههای قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تصویری آشنا برای وضعیت اکنون ایران به نظر میرسد.
بحران مشروعیت زمانی ژرفتر میشود که وعدههای بنیادین حکومت، از امنیت و ثبات تا معیشت و درمان، در تجربه روزمره شهروندان اعتبارشان را از دست بدهند. صندوق بازنشستگی قرارداد نانوشته نسلهاست: امروز حق بیمه میپردازی تا فردا تنها نمانی. اکنون این قرارداد در سایه جنگ، تورم، بیکاری، فساد سیستماتیک الیگارشهای حکومتی و ناکارآمدی مختل شده و مسئله دیگر فقط حسابهای خالی نیست؛ اعتماد تهیشده است. از مجموعه این شواهد میتوان دید چگونه بحرانها توان حل یکدیگر را میبلعند و بیگمان صندوقهای بازنشستگی فرایند سقوط را تسریع میکنند.