سازمان عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست سازوکاری قضایی برای شناسایی و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند و به مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی پایان دهد.
این سازمان با اشاره به کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸، سرکوب خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در سال ۱۴۰۱ و کشتار دیماه ۱۴۰۴، تاکید کرد که پاسخگو نبودن آمران و عاملان این جنایتها، زمینه تداوم و تشدید سرکوب را فراهم کرده است.
عفو بینالملل اعلام کرد نظام قضایی جمهوری اسلامی اراده و توان لازم برای رسیدگی مستقل به این جنایتها را ندارد و از این رو، ایجاد سازوکاری بینالمللی برای تحقیقات و پیگرد قانونی مسئولان ضروری است.
همزمان، ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل و به رسمیت شناختن جنایتهای جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان جنایت علیه بشریت شد.