طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات با ایجاد دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی، بخشی از اختیارات این وزارتخانه را از نظارت دولت خارج کرده و به نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی واگذار میکند. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، از احتمال تصویب این طرح خبر داده است؛ طرحی که یکفوریت آن با ۱۹۲ رأی موافق تصویب شده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
بر اساس مفاد طرح، رؤسای دو سازمان جدید با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند، در حالی که وزیر اطلاعات همچنان از سوی رئیسجمهوری معرفی و با رأی مجلس انتخاب خواهد شد. این تغییر میتواند ساختار مدیریتی وزارتخانه را دگرگون و پاسخگویی آن به دولت و مجلس را محدودتر کند.
حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، نیز از این طرح حمایت کرده است. همزمان، حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و معرفی گزینههای احتمالی جانشینی وزیر، به محور بحثهای سیاسی تبدیل شده است.