مصاحبه: شهرام سبحانی
اشاره: در بخش دوم و پایانی این گفتگو، دکتر حسیم میرزایی به بررسی موقعیت ژئوپلیتیک کوردستان در معادلات منطقه‌ای، راهبردهای مقابله با پروژه امنیتی‌سازی رژیم، و الزامات تدوین یک «قرارداد سیاسی بنیادین» میان نیروهای دموکراتیک برای مدیریت دوران گذار می‌پردازد. وی هشدار می‌دهد که گذار از اقتدارگرایی به‌خودی‌خود دموکراسی نمی‌آورد؛ از این رو، تضمین حقوق ملی کوردستان نیازمند نفی ائتلاف‌های صوری، سازمان‌یابی مستقل مدنی و استقلال تصمیم‌گیری از منازعات واشنگتن، تهران و تل‌آویو است.
در صورت تداوم سیاست‌های بحران‌آفرین جمهوری اسلامی، جایگاه ژئوپلیتیک و امنیتی کوردستان در معادلات فرامرزی و چگونگی تأثیرپذیری آن از تحولات منطقه‌ای چگونه تحلیل می‌شود؟
کوردستان از نظر ژئوپلیتیکی در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ زیرا جغرافیای آن با چندین حوزهٔ مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه پیوند خورده است. این موقعیت، هم‌زمان ظرفیت ایجاد نفوذ سیاسی و خطر تبدیل‌شدن به میدان رقابت بازیگران داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
برای تحلیلی دقیق از این موقعیت، باید میان «اهمیت جغرافیایی»، «قدرت سیاسی» و «ظرفیت واقعی اثرگذاری» تمایز قائل شد. جغرافیای راهبردی به‌تنهایی تولید قدرت نمی‌کند؛ بلکه این قدرت زمانی شکل می‌گیرد که جغرافیا با انسجام و سازمان‌یافتگی سیاسی میان احزاب، مشروعیت اجتماعی، نهادهای کارآمد و روابط خارجی متوازن همراه شود.
الف) کوردستان در تقاطع چند بحران منطقه‌ای
تحولات ایران بر امنیت عراق، ترکیه، سوریه و سایر کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد و هرگونه تغییر عمده در ساختار قدرت در تهران، می‌تواند محاسبات امنیتی این بازیگران را دگرگون کند.
در چنین شرایطی، مسئله کوردستان ممکن است از موضوعی عمدتا داخلی، به فرآیندی با پیامدهای فرامرزی تبدیل شود. با این حال، این تحول لزوما به افزایش قدرت سیاسی کوردها منجر نخواهد شد؛ زیرا ممکن است دولت‌های منطقه برای جلوگیری از تغییر مرزهای سیاسی یا گسترش مطالبات ملی، همکاری‌های امنیتی خود را افزایش دهند.
ب) تعارض میان امنیت دولت‌ها و حقوق ملت‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی کوردستان، تعارض احتمالی میان منطق «امنیتی دولت‌های منطقه» و منطق «حقوق ملی ملت کورد» است.
دولت‌های منطقه ممکن است هرگونه تحول سیاسی در کوردستان را از منظر تمامیت ارضی، امنیت مرزی یا احتمال گسترش مطالبات ملی ارزیابی کنند. در مقابل، جنبش دموکراتیک کوردستان بر این اصل تأکید دارد که امنیت پایدار، بدون به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم محقق نمی‌شود.
این دو نگاه الزاما در همهٔ شرایط با یکدیگر سازگار نیستند؛ از این رو، سیاست کوردستان باید بتواند میان «دفاع از حقوق ملی» و «پرهیز از گرفتار شدن در رقابت‌های نیابتی» تعادلی هوشمندانه برقرار کند.
ج) ظرفیت تبدیل‌شدن به یک بازیگر سیاسی مستقل
کوردستان زمانی می‌تواند جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای تقویت کند که از موقعیت صرفا جغرافیایی خود فراتر رفته و به یک بازیگر سیاسی دارای برنامه، انسجام و مشروعیت تبدیل شود.
این امر مستلزم گفت‌وگو با نیروهای دموکراتیک منطقه، برقراری روابط سیاسی شفاف، دفاع از حقوق ملت‌های همسایه و ارائه تصویری روشن از آینده‌ای مبتنی بر صلح و همزیستی است.
راهبرد مؤثر آن است که کوردستان نه به‌عنوان «ابزار فشار» یک قدرت علیه قدرتی دیگر، بلکه به‌عنوان یک «موضوع سیاسی مشروع» با مطالباتی روشن و قابل دفاع شناخته شود.
د) فرصت‌ها و مخاطرات
در صورت وقوع تغییرات عمده در ایران، ممکن است فرصت‌هایی برای گسترش مشارکت سیاسی، بازتعریف مناسبات مرکز- پیرامون و ایجاد نهادهای دموکراتیک فراهم شود. در مقابل، خلا قدرت، رقابت گروه‌های مسلح، مداخلات خارجی و تشدید اختلافات داخلی می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد کند.
بنابراین، راهبرد سیاسی کوردستان باید از پیش برای چند سناریوی متفاوت آمادگی داشته باشد: ۱. تداوم وضع موجود؛ ۲. اصلاحات محدود؛ ۳. گذار سیاسی مذاکره‌شده؛ ۴. فروپاشی ناگهانی ساختار قدرت.
نتیجه‌گیری: اهمیت ژئوپلیتیکی زمانی به «قدرت سیاسی پایدار» تبدیل می‌شود که با انسجام داخلی، مشروعیت مردمی و راهبرد مستقل همراه باشد. در غیر این صورت، کوردستان با وجود اهمیت جغرافیایی بالا، همچنان موضوع تصمیم‌گیری دیگران باقی خواهد ماند.
با تشدید سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، جمهوری اسلامی معمولا تلاش می‌کند با امنیتی‌سازی مضاعف مناطق مرزی و به‌ویژه کوردستان، فضا را برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی تنگ‌تر کند. ارزیابی شما از این تهدید و راه‌های مقابله با آن چیست؟
امنیتی‌سازی به فرایندی گفته می‌شود که در آن، یک حکومت موضوعات سیاسی و اجتماعی را به‌عنوان «تهدیدی علیه امنیت ملی» تعریف کرده و از این طریق، اعمال محدودیت‌های استثنایی را توجیه می‌کند. در شرایط بحران خارجی، حکومت‌های اقتدارگرا ممکن است از منطق «وضعیت اضطراری» برای گسترش اختیارات نهادهای امنیتی، محدود کردن آزادی بیان، افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و اعمال کنترل شدیدتر بر مناطق مرزی استفاده کنند.
در مورد جمهوری اسلامی، مسئله کوردستان از دیرباز با نگرانی‌های امنیتی حکومت درباره هویت ملی، مطالبات سیاسی و فعالیت احزاب کوردی پیوند خورده است. در شرایط جنگی، احتمال دارد این نگاه امنیتی تشدید شود و مطالبات مدنی و سیاسی نیز بیش از پیش با سوءظن امنیتی مواجه گردند.
با این حال، مقابله مؤثر با این روند مستلزم پرهیز از دو خطای اساسی است:
١. نادیده گرفتن خطر سرکوب
٢. محدود کردن تمام ظرفیت مبارزه سیاسی به واکنش‌های کوتاه‌مدت و احساسی
به نظر من، مقابله با امنیتی‌سازی باید بر چند محور استوار باشد:
. نخست؛ تفکیک روشن فعالیت مدنی از فعالیت خشونت‌آمیز: دفاع از حقوق زبانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و مطالبهٔ دموکراسی نباید به‌طور خودکار تهدید امنیتی تلقی شود. نیروهای دموکراتیک باید همواره بر مشروعیت فعالیت مدنی و حق قانونی مخالفت سیاسی تأکید ورزند.
. دوم؛ مستندسازی نقض حقوق بشر: ثبت دقیق بازداشت‌ها، احکام قضایی، محدودیت‌های مدنی و سایر موارد نقض حقوق - در صورت رعایت اصول امنیتی و رضایت افراد - می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی حقوقی و افزایش آگاهی عمومی را فراهم کند. اعتبار این مستندات مستقیما به دقت، صحت‌سنجی و رعایت حریم خصوصی وابسته است.
. سوم؛ تقویت همبستگی میان نیروهای مدنی و سیاسی: اگر هر جریان سیاسی در برابر فشارها تنها بماند، امکان سرکوب و محدود کردن آن افزایش می‌یابد. همکاری میان احزاب دموکراتیک، نهادهای حقوق بشری، فعالان فرهنگی و تشکل‌های مدنی می‌تواند هزینه سیاسی سرکوب را برای حکومت به‌شدت افزایش دهد.
. چهارم؛ بین‌المللی کردن مسئله حقوق بشر (نه تبدیل آن به رقابت نظامی): ارتباط با نهادهای حقوق بشری و استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی می‌تواند برای مستندسازی و پیگیری نقض حقوق مؤثر باشد. این مسیر کاملا از درخواست مداخلهٔ نظامی خارجی جداست و باید از نظر سیاسی و حقوقی به‌صورت مستقل ارزیابی شود.
. پنجم؛ پرهیز از گرفتار شدن در منطق جنگی حکومت: اگر تمام مسائل اجتماعی به رقابت امنیتی و نظامی فروکاسته شوند، جامعهٔ مدنی آسیب می‌بیند و فضای گفت‌وگو محدودتر می‌شود. دفاع از حقوق مردم باید بر حفظ جان غیرنظامیان، آزادی‌های اساسی، فعالیت مسالمت‌آمیز و مسئولیت‌پذیری سیاسی متمرکز بماند.
در نهایت، باید توجه داشت که بحران خارجی ممکن است حکومت را تحت فشار قرار دهد، اما لزوما آن را دموکراتیک نمی‌کند. حتی در شرایط تضعیف اقتصادی و نظامی، یک حکومت می‌تواند برای حفظ قدرت، همچنان به سرکوب داخلی متوسل شود.
بنابراین، راهبرد نیروهای دموکراتیک کوردستان باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: مقابله با سرکوب جاری و آماده‌سازی جامعه برای گذار به نظمی که در آن، حقوق شهروندی و ملی به تضمین‌های قانونی و نهادی تبدیل شده باشند.
برای اینکه در صورت بروز هرگونه تحول یا فروپاشی در ساختار سیاسی ایران، حقوق ملی کوردها و سایر ملت‌ها تضمین شود، ضرورت ائتلاف و همگرایی میان جریان‌های دموکراتیک، چپ و آزادی‌خواه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به باور من، ائتلاف نیروهای دموکراتیک یکی از مهم‌ترین الزامات گذار از جمهوری اسلامی به نظمی آزاد و پایدار است. اما باید میان ائتلاف تاکتیکی برای مقابله با حکومت و توافق راهبردی درباره ساختار آینده ایران تفاوت قائل شد.
ائتلافی که صرفا بر نفی و مخالفت با جمهوری اسلامی بنا شده باشد، ممکن است در لحظه بحران به‌سرعت شکل بگیرد؛ اما در صورت نبود توافق درباره توزیع قدرت، حقوق ملی و ساختار حکومت، با نخستین اختلاف اساسی دچار فروپاشی خواهد شد. تجربه تاریخی گذارهای سیاسی نشان می‌دهد که کنار رفتن یک حکومت اقتدارگرا به‌خودی‌خود به ایجاد ساختاری دموکراتیک نمی‌انجامد. اگر نیروهای مخالف پیش از تغییر قدرت درباره اصول بنیادین نظم آینده توافق نکنند، خطر بازتولید تمرکز قدرت و انحصار سیاسی همواره وجود خواهد داشت.
از این منظر، ائتلاف مطلوب باید بر مبنای یک پیمان و قرارداد سیاسی روشن شکل گیرد که محورهای اصلی آن عبارت‌اند از:
۱. پذیرش تکثر ملی و سیاسی ایران
ایران جامعه‌ای متکثر از نظر هویتی، زبانی، فرهنگی و سیاسی است. هر طرحی برای آینده کشور که این تکثر را نادیده بگیرد، از همان ابتدا با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.
۲. توافق درباره حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت نباید صرفا شعاری برای جذب حمایت سیاسی باشد؛ بلکه این اصل باید در ساختار مذاکرات، تدوین قانون اساسی و تعیین مناسبات میان مرکز و مناطق مختلف جایگاه مشخصی داشته باشد. در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی درباره فدرالیسم، خودگردانی منطقه‌ای و دیگر الگوهای توزیع قدرت وجود دارد. اختلاف بر سر مدل نهایی نباید بهانه‌ای برای انکار اصل حق تعیین سرنوشت شود؛ بلکه باید از طریق مذاکره آزاد، مشارکت برابر و سازوکارهای دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. برای جنبش ملی کوردستان، اصل حیاتی این است که هیچ ساختاری بدون مشارکت واقعی و رضایت آزادانه مردم مربوطه شکل نگیرد.
۳. تضمین حقوق و مدیریت دوره گذار
یکی از حساس‌ترین مراحل هر تحول سیاسی، فاصله میان تضعیف حکومت پیشین و تثبیت نهادهای جدید است. در این دوره، خطر خلا قدرت، انتقام‌جویی، تبعیض و انحصارطلبی سیاسی به‌شدت افزایش می‌یابد. بنابراین، ائتلاف باید پیشاپیش درباره اصول اداره دوره گذار، تضمین حقوق اقلیت‌ها و ملت‌ها، استقلال دستگاه قضایی، آزادی رسانه‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت به توافق برسد. حقوق ملی نباید به وعده‌هایی موکول شود که اجرای آن‌ها به آینده‌ای نامعلوم واگذار می‌گردد.
۴. ایجاد اعتماد متقابل و پذیرش مسئولیت سیاسی
ائتلاف پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نیروهای سیاسی یکدیگر را نه به‌عنوان ابزاری موقت، بلکه به‌عنوان شرکای سیاسی دارای حقوق برابر به رسمیت بشناسند. این امر مستلزم شفافیت در تصمیم‌گیری، احترام به تفاوت دیدگاه‌ها، پرهیز از انحصارطلبی و پذیرش سازوکارهای حل اختلاف است. در این چارچوب، نیروهای کورد باید بتوانند مطالبات خود را به‌صورت مستقل مطرح کنند و در عین حال در مسائل مشترک با سایر نیروهای دموکراتیک همکاری داشته باشند. از سوی دیگر، نیروهای سراسری نیز باید از این تصور فاصله بگیرند که پس از تغییر حکومت، حق تصمیم‌گیری درباره ساختار کشور به‌طور انحصاری در اختیار مرکز سیاسی خواهد بود.
نتیجه‌گیری و راهبرد پیشنهادی
ائتلاف مطلوب، نه ائتلافی صرفا ضدحکومتی، بلکه ائتلافی برای تأسیس نظم سیاسی جدید است؛ نظمی که در آن دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق ملی، آزادی‌های فردی و توزیع عادلانه قدرت، اجزای جدایی‌ناپذیر یک قرارداد سیاسی باشند. اگر نیروهای سیاسی امروز درباره این اصول به توافق نرسند، ممکن است فردا در شرایطی بسیار دشوارتر ناچار به مذاکره شوند؛ زمانی که خلا قدرت، مداخلات خارجی و رقابت‌های داخلی هزینه مصالحه را به‌شدت افزایش داده است.
از این رو، گفت‌وگو میان نیروهای کورد، فارس، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و دیگر گروه‌ها و جریان‌های دموکراتیک باید بر مبنای برابری سیاسی و پذیرش تکثر صورت گیرد. این همکاری به معنای نادیده گرفتن اختلافات واقعی یا یکسان دانستن مطالبات همه ملت‌ها نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای حل مسالمت‌آمیز همین اختلافات است. اتحاد دموکراتیک زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ ملتی مجبور نباشد برای برخورداری از آزادی، از حق تعیین سرنوشت خود چشم‌پوشی کند.
در مجموع، تحولات نظامی و سیاسی منطقه می‌تواند فرصت‌ها و مخاطرات تازه‌ای برای آینده ایران و کوردستان ایجاد کند. بااین‌حال، هیچ تحول خارجی به‌تنهایی آزادی، دموکراسی یا حقوق ملی را تضمین نمی‌کند. از منظر من، سه اصل کلیدی باید در مرکز راهبرد سیاسی نیروهای دموکراتیک کوردستان قرار گیرد:
١. استقلال سیاسی در تصمیم‌گیری: حمایت یا مخالفت با هر قدرت خارجی باید بر اساس منافع مردم و اصول سیاسی روشن ارزیابی شود، نه وابستگی به یک محور بین‌المللی.
٢. تبدیل مطالبات ملی به تضمین‌های حقوقی و نهادی: حقوق کوردها باید در ساختار سیاسی آینده، قانون اساسی و سازوکارهای توزیع قدرت جایگاه قانونی و حقوقی مشخصی داشته باشد.
٣. آمادگی برای گذار دموکراتیک: نیروهای سیاسی باید پیش از وقوع تحولات غیرقابل پیش‌بینی، درباره ساختار آینده، حقوق ملت‌ها، شیوه اداره دوره گذار و سازوکارهای حل اختلاف به گفت‌وگوی جدی بپردازند.
مسئله بنیادین این است که آینده کوردستان نباید صرفا تابع نتیجه رقابت‌های تهران، واشینگتن و تل‌آویو باشد. این رقابت‌ها ممکن است توازن قدرت را تغییر دهند، اما تعیین سرنوشت سیاسی مردم نیازمند اراده سازمان‌یافته، مشروعیت اجتماعی و توافق‌های دموکراتیک است.
