در پی تصویب طرح جدیدی کە بە مجلس رژیم ایران ارائە شدە، اختیارات نیروهای امنیتی این کشور اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش به اختیار برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی قانونی و گسترش می‌یابد.
با گسترش دامنه اعتراضات و تشدید بحران‌ها، سران رژیم در پی آنند تا اختیارات قانونی خود جهت به‌کارگیری سلاح در موقعیت شورش‌ها و ناآرامی‌های محتمل را توسعه دهند.
این طرح جدید همچنین به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند.
در مقابل فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی نگران آنند که این لایحه اصلاحی قانون کاربرد سلاح به ابزاری برای تشدید خشونت و سرکوب علیه معترضان و مخالفان نظام تبدیل شود.
