روز شنبە ٢٤ مهر ١٤٠٠، گزارشی از سازمان برنامە و بودجە رژیم ایران کە در اوخر مرداد ماه سال جاری تنظیم شدە بود منتشر شد کە در آن آمدە در صورت ادامه تحریمها، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار میگیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.
در گزارش سازمان برنامە و بودجە رژیم ایران آمدە است تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهیهای رژیم ایران به نصف تولید ناخالص داخلی میرسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار میگیرد و در صورت ادامه تحریمها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.
بر اساس گزارش نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی سال جاری حدود ٣٠ درصد است.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشتربرآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده بود.
صندوق بینالمللی پول برآورد کرده است کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.
رژیم ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان میدهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانکها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان میدهد.
در گزارش آمدە: اگر تحریمها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.
این گزارش همچنین میگوید حتی اگر تحریمها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده به شرط برچیده شدن تحریمها ۲۸ درصد و با ادامه تحریمها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.