در جلسه شورای عالی کار، مسئولان رژیم و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصویب کردند.
تصویب افزایش حقوق ١٥ درصدی کارگران در ایران فاقد وجهه قانونی است.
در شرایطی که تورم در ایران بیش از٤٠ درصد است، حقوق حقوق‌بگیران در بودجه ٩٩ تنها به میزان ١٥ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین کارگران قدرت خرید خود را از دست می‌دهنند.
حقوق کارگران در هر سال باید متناسب با تورم رشد کند تا این قشر برای گذران زندگی و تامین معیشت دچار مشکل نشوند.
در حالی که تورم بیش از٤٠ درصدی در نرخ کالاهای اساسی است حتی اگر حقوق کارگران ٥٠ درصد هم افزایش یابد، باز هم کفاف زندگی و معیشت آنها را نمی‌دهد.
در پی اوضاع نامناسبی کە بە دلیل سیاست‌های رژیم اسلامی ایران بە مردم ایران بە ویژە کوردستان تحمیل شدە است و روز بە روز هم سخت‌تر و غیرقابل تحمل می‌شود و حق و حقوق آنان پایمال می‌شود.
