دفترهای ثبت ازدواج و طلاق در هریک از استان‌های ایران اجازه دارند فقط آن تعداد از موارد طلاق را ثبت کنند که از سهمیه تعیین شده برای آن استان بیشتر نباشد.
رژیم ایران برای کاهش آمار طلاق اجرای این طرح را اعلام کرده و این در حالیست که سهمیه سالیانه ثبت طلاق در هر دفترخانه در هر استان، ۲۰ درصد بیشتر از میانگین آمار طلاق سال قبل در نظر گرفته‌اند.
این محدودیت ایجاد شده برای دفترخانه‌هاست نه متقاضیان طلاق، اگر متقاضیان طلاق به یک دفترخانه مراجعه کنند که سهیمه طلاقشان تمام شده باشد باید به یک دفترخانه دیگر مراجعه نمایند.
طبق سهمیه داده شده به دفترخانه‌ها، متقاضیان طلاق همچنان می‌توانند با همان روال سابق طلاق بگیرند، و این طرح فقط نوعی توزیع درآمد بین دفترخانه‌هاست.
براساس گزارشی که خردادماه سال جاری خبرگزاری "تسنیم" وابسته به سپاه پاسداران درباره وضعیت ازدواج و طلاق در ایران منتشر کرد، "آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان‌دهنده شرایط نگران‌کننده در ایران است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۳.۱ ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است."
مسئولان رژیم ایران به دلیل افزایش آمار طلاق طی سال‌های اخیر از اعلام آمار واقعی طلاق خودداری می‌کردند.
