کوردستان میدیا: ده حزب و جریان سیاسی ایرانی ضمن امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، از دیگر احزاب و جریانات در مبارزه برای سرنگونی رژیم ایران دعوت به همکاری کردند.
در متن فراخوان این احزاب و جریانات با اشاره به پیشینیه مبارزه مردم علیه رژیم و ضرورت اتحاد جریانات سیاسی در این راستا آمده است: ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
متن این فراخوان و تفاهمنامه مشترک به صورت زیر است:
فراخوان به همکاری مشترک
کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه‌ها دست به مبارزه‌ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده‌اند، ما جریان‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه‌های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده‌ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبشهای اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان‌های جمهوری‌خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌نمائیم.
مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :
الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند.
تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‌های ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن، هیچیک از خواست های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر (اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می باشد.
ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است. دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پیکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند.
چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل ملیونی به خیابان آمده اند تا انزجار خود را از سیاست های غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آنها، جنبشهای گوناگون طی ماههای اخير و به ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخير می باشد. در نتیجه این اعتراضات، سیمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده ای افشا شده و این مقاومت ها و اعتراضات مردمی به همبستگی ملی و بین المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است.
ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روشهای متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردهاند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آنها بر تحولات سياسی و شکلدهی آلترناتيو جمهوريخواه ودموکرات دشوار خواهد بود.امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.
ما سازمان‌ها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم نامه، با برنامه، ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می دانیم.
طرح مشترک ما
۱- استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت ، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.
٢ - کشور ايران سرزمينی است که در نتيجه همزيستی مليت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگر مجموعه های زبانی و اقليتهای مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است.
برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان ايران ضروری است :
اولا هويت و حقوق ملی - دموکراتیک اين مردمان پذيرفته و حق تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخته شود.
ثانيا تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.
٤- تامين آزادیهای سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦- تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان های الحاقی آن.
٧ - لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
٨ - تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايیهای زنان در همه عرصههای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
٩ - تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.
١٠- تامين فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.
١١ - برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتيو سازی توسط آن ها مخالفيم.
١٢- جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمایت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و در همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران.
١٣- مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
١٤- ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.
اتحاد دمکراتيک آذربايجان - بيرليک
جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
کومه له زحمتکشان کردستان
٢٥ آبانماه ۱٣۹۷ - ١٦ نوامبر ۲۰۱٨
آدرس تماس :
