قرارداد ٢٥ رژیم ایران با جمهوری خلق چین فراتر از هرگونه قرارداد و معاهده بوده و رژیم ایران بصورت رسمی در حال فروش "تمامیت ارضی" ایران است.

براساس گزارش وب سایت تخصصی حوزه نفت و انرژی "اویل پرایس"، چین در صدد است تا با احداث کارخانه‌هایی در ایران و بکارگیری نیروی ارزان ایرانی بدلیل ارزش پایین ارز ایران، محصولات خود را در ایران تولید کرده و از طریق پروژه "یک کمربند، یک راه" به غرب صادر نماید.

مهمترین بخش این قرارداد ننگین، امتیازات ویژه نظامی و امنیتی رژیم ایران به چین و روسیه بوده که باعث تسلط کامل این دو کشور به زیر ساخت‌های نظامی ایران منجر می‌گردد و در مناسبات ژئوپولوتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییرات مهمی ایجاد خواهد نمود.

براساس برنامه‌ریزی رژیم ایران با چین و روسیه، از مهر ماه ٩٩، پایگاه‌های هوایی رژیم ایران در اختیار بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای لجستیک چین و روسیه قرار می‌گیرد.

همچنین سامانه دفاعی ضد موشکی روسیه ٤٠٠S و همچنین کراسوخا ٤ در ایران برای جلوگیری از حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا و مختل نمودن کامل پدافندهای هوایی امارات و عربستان در ایران مستقر می‌شود.

از سوی دیگر براساس این قرارداد، رژیم ایران امتیازهای فراوانی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و صنایع نظامی ایران به مدت ٢٥ سال به چین واگذار می‌کند.

یکی از امتیازات داده شده به چین، واگذاری پیمانکاری تمامی پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و پروژه‌های ناتمام به شرکت‌های چینی در طول این ربع قرن است و شرکت‌های چینی بدون مناقصه در ایران فعالیت خواهند کرد.

بخش دیگر امتیازات رژیم ایران به چین، خرید محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی با تخفیف ١٢ درصدی است که چین علیرغم این تخفیف قابل توجه، تا دو سال مهلت برای پرداخت محصولات خریداری شده را دارد و ٦ تا ٨ درصد نیز تخفیف برای زیان‌های احتمالی شامل چین می‌گردد.

چین نیز در مقابل به ازای پرداخت دلار به رژیم ایران، ارزهای ضعیف همچون ارز ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را به ایران تحویل خواهد داد و در مقابل تبدیل این ارزهای ضعیف به ارزهای قوی، تخفیف ٨ تا ١٢ درصدی دیگر مشمول چین می‌شود و در مجموع چین تا ٢٥ سال از تخفیف ٣٢ درصدی برای خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران برخوردار خواهد شد.

حمایت‌های همه‌جانبه روسیه از چین از رژیم ایران در مقابل آمریکا و مخالفت با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران در چهارچوب این قرارداد ٢٥ ساله می‌باشد.