دیوان عدالت اداری رژیم ایران در آرای اخیر به نفع کارفرمایان وابستە بە خود وارد شده و کارگران را از حقوق اولیه‌شان محروم نمودە است.
پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری رژیم، اعتراضات و اعتصابات کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز ۲۹ خرداد آغاز شد. حدود ۱۱۹ مرکز کارگری شامل کارگاه‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی ایران به این اعتصاب سراسری پیوستند.
این حرکت حق‌طلبانه کارگران، از طرف جامعه معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعە مورد حمایت قرار گرفت.
با گذشت نزدیک به دو ماه اعتصاب، انتظار کارگران از دیوان عدالت اداری رژیم این بود که به داد کارگران برسد و با احکام خود کارفرمایان را مجبور نمایند تا حقوق آنها را بپردازد.
اما این نهاد حقوقی رژیم، نه تنها هیچ اقدامی در این راستا نکرد بلکه برعکس در فرصت بدست آمده از دوران جابجایی کابینە قدرت در تاریخ ۱۴ تیرماه مصوباتی را تصویب کرد که دقیقا علیه خواست کارگران و حقوق مشروع آنان می‌باشد.
سلب حق کارگران برای شکایت از کارفرمایان و معاف نمودن کارفرمایان از پرداخت مزایای کارگری و موظف کردن آنان به پرداخت حداقل حقوق کارگران از جملە مصوبات ضد کارگری دیوان عدالت اداری رژیم ایران هستند.
ترفند بکار گرفته شده رژیم ایران در این مصوبه این است که مدیران شرکت‌ها اشخاص حقیقی هستند و مستقل از شرکت‌های تجاری می‌باشند، پس نمی‌توان از آنها شکایت کرد و هرگونه واکنش بر علیه آنان نیز فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.
قضات دیوان عدالت اداری رژیم با تصویب این مصوبات سراپا متناقض و ضدحقوق اولیه کارگران، سعی کرده کارگران را از طرح شکایت بر علیه کارفرمایان وابستە بە رژیم عقیم نمایند و کارفرمایان نیز با دست باز بتوانند همچون گذشته بە استثمار کارگران ادامه دهند.
دیوان عدالت اداری رژیم در ادامه احکام ضدکارگری خود، دادنامه ۳۳۲۸ کە مربوط به محاسبه حق سنوات کارگران می‌باشد را نیز تغییر دادە است.
طبق این دادنامه، هر کارفرما بایستی حقوق پایه کارگران و مزایای مربوطه را کامل بپردازد اما در مصوبه اخیر دیـوان عدالت اداری رژیم، کارفرما را از پرداخت این مزایا معاف کردە و آنان را موظف کردە است کە مزد پایە حداقلی را مبنای کار خود قرار دهند.
تصویب این مصوبات ضد کارگری توسط دیوان عدالت اداری کە از زیر مجموعەهای قوە قضاییە رژیم ایران است، عملا از پایمال کردن حق کارگران و استثمار آنان توسط کارفرمایان وابسطە بە رژیم پشتیبانی کردە و هرگونە اعتصاب و اعتراض از جانب کارگران برای احقاق حقوق خود بر اساس همین مصوبات غیر قانونی بودە و دست نیروی نظامی را برای سرکوب کارگران باز گذاشتە است.
