یک فعال کارگری گفتە است، کە رژیم ایران توان اجرای بندهای مزدی قانون کار خود را نیز ندارد.
با توجە بە داغ شدن بحث دستمزد و میزان افزایش آن در نیمه‌ی دوم سال، رژیم ایران طرح اصلاح قانون کار را در یک گوش و نبود بودجه را در گوش دیگر کارگران زمزمه می‌کند تا افزایش حقوق را به رقم‌هایی مثل ده درصد محدود کند.
"نادر مرادی" فعال کارگری در رابطە با وعده‌های مهار تورم گفتە است، حتی اگر تورم از این به بعد مهار شود و قیمت‌ها تثبیت شود بازهم فاصله عمیقی میان حداقل دستمزد و سبد معیشت حداقلی وجود دارد.
این فعال کارگری گفتە است، سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده است، کە آمارها نشان می‌دهد از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ سبد هزینه‌ی خانوار ۴۲۰۰ برابر گران شده اما دستمزد فقط ۱۷۹۵ بار رشد کرده و این یعنی قدرت خرید مزد بگیران به دلیل عقب ماندن دستمزد از تورم ۵۸ درصد کاهش داشته است.
با توجە به گفتەهای "ناصر مرادی"، این فاصله‌ی عمیق به دلیل سومدیریت و بی‌توجهی رژیم ایران به نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار به وجود آمده است و در صورت ادامە این بی‌توجهی شاهد کاهش بیشتر قدرت خرید و خالی ماندن سفره‌های کارگری خواهیم بود.
در حالی حداقل مزد و مستمری بیش از صد دلار است کە مزد ساعتی کارگران در ایران از یک دلار هم کمتر است.
در چنین وضعیتی کارگران ایرانی جزو ارزان‌ترین کارگران جهان هستند و کارگرانی که پس از سی سال کار بازنشستە شدەاند توان تامین معیشت خانوادە را ندارند کە فقر و آسیب‌های اجتماعی زیادی را بە دنبال دارد.
