نماینده سابق مجلس رژیم درباره بودجه سال ۱۴۰۱ گفتە است، کە ما تاکنون کشور را گران ادارە کردەایم و این نیز از جیب مردم بودە است.
کل بودجه رژیم برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است کە منابع مهم بودجه "نفت و مالیات" است.
با توجە بە تحریم‌های قدرت‌های جهانی بر رژیم ایران و ناتوانی این رژیم در فروش نفت، آشکار است کە رژیم ایران می‌خواهد از منبع مالی دوم یا همان "مالیات" کسری بودجە ١٤٠١ را جبران کند.
در این رابطە رژیم ۶۲ درصد میزان مالیات را افزایش داده است که تحقق این موضوع نیز غیر ممکن خواهد بود.
راە دیگری کە رژیم تلاش می‌کند با آن خود را از این باتلاق نجات دهد انتشار اوراق است، اوراقی که بانک مرکزی رژیم قرار است منتشر کند که رقیب اوراق دولتی خواهد شد و درنتیجه اوراق خزانه دولتی بدون مشتری خواهد ماند.
از طرفی بانک مرکزی رژیم هم منابعی که از محل انتشار اوراق جدید جمع آوری می‌کند را به اقتصاد تزریق نمی‌کند بلکه آن را بلوکه می‌کند کە در پی آن نه تنها مشکل تورم حل نخواهد شد بلکه مشکل رکود اقتصادی هم به مشکل تورم افزوده خواهد شد.
در اینجا رژیم می‌خواهد برای معادل کسری فروش نفت از سقف فروش اوراق استفاده کند که باز هم بە معنای دست در جیب مردم کردن است.
با توجه به واقعیت‌های موجود، رشد اقتصادی ٨ درصدی کە رژیم برای بودجە ١٤٠١ در نظر گرفتە است، در عمل و در طول یک سال امکان پذیر نیست.
برای رسیدن به چنین رشد اقتصادی رژیم به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
در بودجه‌ای که رژیم ایران برای جبران کسری آن در تلاش است دست در جیب مردم ببرد، رسیدن به چنین رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
