کاوه آهنگری
بر این باورم که معادله نظم در جهان از طریق تعریف هزینه بهتر برقرار خواهد شد. اجازه بدهید با یک مثال فرضیه‌ام را معرفی کنم.
جمهوری اسلامی یا بهتر بگویم که بنیانگذار آن، آیت ا.. خمینی، برای سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی فتوای قتل صادر کرد و اگر خود وی هم در عمل به قتل رساندن سلمان راشدی هیچ دخالت عملی نداشته است، ولی بدلیل اینکه فتوای وی مبنای حرکت فرد یا افرادی برای به قتل رساندن این نویسنده شده است، پس خمینی را می‌توان بعنوان آمر قتل یا تلاش برای قتل رشدی بحساب آورد. اینجا مهم به قتل رسیدن یا نرسیدن سلمان رشدی نیست بلکه آنچه‌که مد نظر من است، تغییر نظم و یا تلاش برای برهم زدن معادله نظم حقوقی است که خمینی از طریق فتوای خود توانست به این هدف برسد.
سلمان رشدی تا قبل از فتوای خمینی، دارای یک زندگی عادی و استاندارد بعنوان شهروندی در این جهان و سپری کردن عمر خود به سبک یک نویسنده بود. پس آنچه که معادله نظم در زندگی وی را به هم زد، فتوای قتل خمینی یا به تعبیری درستتر، خود آیت ا.. خمینی بود.
اعمال جمهوری اسلامی که ناشی از زاویه دید و جهان بینی سران آن است، به وفور معادله نظم حقوقی در سطح ایران، منطقه وجهان را نه تنها خدشه‌دار کرده است بلکه حتی آن را به وضوح نقض کرده است. نمونه دیگر ترور رهبران کورد، دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین پایتخت اتریش و دکتر صادق شرفکندی و یارانش در برلین پایتخت آلمان است. خوشبختانه با پیگیری و شهامت حقوقی- اخلاقی نظام داد آلمان، جرم انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی در دادگاه برلین که به دادگاه میکونوس معروف گشت، معلوم و سرانجام این دادگاه طولانی توانست تا حدودی به برگردادن و ترمیم معادله نظم حقوقی تعریف شده در سطح جهان بطور عموم و اروپا بویژه، کمک کند.
اما همچنانکه که ذکر شد، بدلیل اینکه جمهوری اسلامی دارای یک دیدگاه و جهانبینی ایدئولوژیک- سیاسی ویژه و فرا زمینی آنهم در جهت تامین مقاصد یک ویژن خاص است، احتمال ماندن بر سر نظم حقوقی بین المللی و التزام عملی به آن بسیار ضعیف است. نمونه‌های دیگری از عدم التزام به حقوق بشر حتی در خارج از مرزهای رسمی ایران، ربودن روح الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی و در نهایت اعدام وی، ترور قادر قادری و موسی باباخانی از کوادر رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران در عراق، تلاش برای ترور مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ایران مقیم آمریکا و دهها مورد دیگر از نقض حق که از سوی جمهوری اسلامی بی‌محابا در حال اجراست.
حال پرسش اساسی این است که چه باید کرد؟ به باور من جمهوری اسلامی را باید به نوعی دیگر و از راهی دیگر ملزم به رعایت نظم جهانی کرد. شاید این به نظر برخیها کمی عجیب به نظر رسد و این نقد وارد گردد که چرا من از نماندن جمهوری اسلامی نمی‌گویم اما از وادار کردن این رژیم ناقض حقوق بشر می‌گویم. استدلال من این است که اسقاط نظام جمهوری اسلامی یک پروژه است که یک پروسه زمانی رخ خواهد داد و وظیفه هر آزادیخواهی کمک به کوتاه‌کردن این بازه زمانی از طریق تسریع در اجرای این پروژه (اسقاط رژیم) است. به همین دلیل وادار کردن رژیم تهران یکی از راههای کمک به ساقط کردن نظام در نهایت است.
پس با این اوصاف بهتر است که مخالفین رژیم (ایرانی) و مدافعان حقوق بشر در سطح بین‌الملل ( حقیقی و حقوقی) هزینه تخطی و بهم زدن معادله نظم را برای رژیم جمهوری اسلامی تعریف و بر آن تحمیل کنند. بعنوان نمونه تحریمهای ایالات متحده آمریکا تحت عنوان فشار حداکثری یکی از راههای ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت معادله نظم حقوق بشری در سطح داخلی و بین المللی است. شاید این فشار نتواند به تنهایی نقش فاکتور نهایی در تامین هدف ما را تامین کند اما بدون تردید بی‌تاثیر هم نبوده است. دلیل ادامه رهیافت ضدبشری جمهوری اسلامی در سطح جهانی بطور عموم و داخلی و منطقه‌ای بطور ویژه، عدم فعال بودن دیگر مکانیزمهای تعریف هزینه برای جمهوری اسلامی از سوی مخالفان داخلی و منطقه‌ای ست. هرچند در این میان دولت اسرائیل تا حدودی توانسته است در این مسیر چند گام از دیگران جلوتر باشد اما به باور من، باز این کافی نیست.
در نهایت باید گفت که جمهوری اسلامی را باید با تعریف هزینه در حالات و از طرق مختلف، حداقل در این مرحله از پروژه اسقاط نظام، وادار به التزام عملی به معادله نظم کنیم. با این توضیح روشن حقوقی که، دفاع حق مشروع است در هر شکل و با هر سطحی از پیامد.
