آزاد مستوفی

ملت کورد که جمعیت آنها در ایران حداقل ١٢ تا ١٥ میلیون نفر تخمین زده میشود، حضوری هزاران ساله در سرزمینشان دارند که به امپراتوری مادها (قرن هفتم پیش از میلاد) برمیگردد. جایی که کوردها اغلب به عنوان نوادگان مادها و سومریها شناخته میشوند. از نظر تاریخی، کوردستان توسط معاهدات امپراتوری، به ویژه معاهدە زهاب (١٦٣٩) کە اولین تجزیەی کوردستان بە دو کوردستان صفوی و کوردستان عثمانی در آن معاهدە صورت گرفت بدون اینکە خواست مردم کوردستان در نظر گرفتە شود و یا رجوعی بە نظر و آراء آنان شود.

دومین معاهدەی تجزیەی کوردستان، معاهدەی لوزان (۱۹۲٢) بود که آرمانهای کوردها برای تشکیل دولت مستقل پس از سقوط امپراتوری عثمانی را نادیده میگرفت، چون در ١٠ اوت ١٩٢٠ معاهدە سور، مواد ٦٢،٦٣،٦٤ بر حاکمیت کوردها بعنوان "هویتی مستقل صحە گذاردە بود. بعد از پیمان لوزان، خاک کوردستان بە مناطق اشغالی سلطەی جبری کشورهای ایران، عراق، سوریە و ترکیە تقسیم شد(کوردیسم، بهزاد خوشحالی، ص ١٢). در ایران صفوی و قاجاریە، کوردها از خودمختاری نسبی برخوردار بودند اما این وضعیت با تمرکزگرایی در زمان پهلوی (۱۹۲۵-۱۹۷۹)، که سیاست فاشیستی را تحمیل کرد، تغییر کرد.

انقلاب ۱۹۷۹ ایران این پویایی را تشدید کرد. احزاب کورد که در ابتدا از انقلاب علیه شاه حمایت کردە بودند و مناطق و شهرهایی از کوردستان را ادارە میکردند، در ٢٨ مرداد ١٣٥٨خمینی فتوای جهاد علیە ملت کورد را صادر کرد و ارتش و نیروهای میلیشیای تندرو حمله‌ گستردەای را علیه نیروهای پیشمرگ آغاز کردند و در شهرهای کوردستان اعدامهای بدون محاکمە و حتی قتل و عامهای مردم بیگناه در قارنی و قلاتان را سبب شدند و این سومین اشغال کوردستان توسط نیروهای ضد مردمی رژیم آیت اللەها بود.

"مشروعیت دولت برپایەی رضایت مردم است نە کنترل سرزمینی"

ریشه نظری دولت‌های مدرن به صلح وستفالی (۱۶۴۸) بازمی‌گردد. قراردادی که پس از جنگهای مذهبی اروپا، اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را بنیان نهاد. این نظام جدید، دولت را تنها واحد مشروع قدرت سیاسی در قلمرو مشخص تعریف کرد و مفهوم ملت–دولت را بە ‌تدریج شکل داد اما همین الگو، که بر انحصار قدرت در دست دولت مرکزی تأکید داشت، به‌ویژه در مناطق کثیرالملە مانند خاورمیانه، به ایجاد ساختارهای سیاسی ناقص و تبعیض‌آمیز انجامید. در ایران نیز، مفهوم دولت–ملت به‌جای آنکه بر پایه تنوع فرهنگی و زبانی بنا شود، با مفهوم "ملت واحدِ فارسی‌زبان و شیعه‌مذهب" یکی گرفته شد. این تلقی، نه تنها با روح قرارداد وستفالی که هدفش پایان دادن به سلطه مذهبی و ایجاد نظم مبتنی بر رضایت متقابل دولتها بود ناسازگار است بلکه نشان دهنده‌ی شکل‌گیری دولت–ملت ناقص یا معیوب است؛ دولتی که نه از رضایت عمومی بلکه از انحصار هویتی و سرکوب ملیت‌های غیرفارس مشروعیت میگیرد.

مفهوم حاکمیت در ایران به ابزاری برای توجیه اشغال داخلی و نفی حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تبدیل شده است؛ در حالیکه طبق مبانی حقوق بین‌الملل مدرن، مشروعیت دولت از رضایت و مشارکت همه‌ی گروه‌های ملی و فرهنگیِ درون آن ناشی میشود، نه از میراث سرزمینی یا قدرت نظامی. تجربه تاریخی ملت کورد در این میان نمونه‌ی روشنی از تضاد میان نظام وستفالیایی دولت–ملت و واقعیت چندملیتی و چندفرهنگی خاورمیانه است.

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در آغاز قرن بیستم، قدرت‌های استعماری اروپایی کوشیدند الگوی وستفالیایی دولت–ملت را به خاورمیانه منتقل کنند؛ الگویی که بر اساس آن، هر دولت باید مرزهای مشخص و جمعیت «ملی» خود را داشته باشد. اما در منطقه‌ای که اقوام، زبان‌ها و مذاهب گوناگون درهم‌تنیده‌اند، این الگو نه‌تنها به شکل طبیعی شکل نگرفت، بلکه از طریق توافقات سیاسی استعماری مانند سایکس–پیکو (١٩١٦) و پیمان لوزان (۱۹۲۳) تحمیل شد.مرزهای مصنوعی جدید نه بر اساس هویت تاریخی ملتها بلکه بر مبنای منافع قدرت‌های خارجی تعیین شد و سرزمین‌هایی چون کوردستان، که پیشینه‌ی تمدنی و هویتی مستقل داشتند، میان چند دولت تازه ‌تأسیس تقسیم شدند. این تقسیمات، همانگونه که در مواد ۶۲ تا ۶۴ پیمان سور به رسمیت شناخته شده بود اما سپس نادیده گرفته شد، بزرگ‌ترین گسست میان اصول اعلام‌شده‌ی حق تعیین سرنوشت و (Right to Self-Determination) و اصل رضایت مردم  (Consent of the Governed) را رقم زد.

از آن زمان، بسیاری از دولت‌های خاورمیانه از جمله ایران، ترکیه، عراق و سوریه، به جای حرکت به سوی شکل‌دهی ملت‌های مدنی در قالب دولت‌های متمرکز، یک‌دست‌ساز و ایدئولوژیک باقی ماندند. این نوع «دولت–ملت ناقص» بر پایه‌ی انکار تفاوت‌ها و سرکوب تنوع فرهنگی استوار شد؛ به بیان دیگر، هویت ملی رسمی در این کشورها، به ابزاری برای حذف دیگر هویت‌ها تبدیل گردید. در چنین ساختاری، کوردها نه شهروندان برابر، بلکه اقلیتی تحت سلطه‌ی دولت مرکزی محسوب می‌شوند.
در نتیجه، همان‌طور که نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل نیز اشاره کرده‌اند، مشروعیت دولت بدون رضایت ملت‌های درونش ممکن نیست؛ و هر جا که دولت از وظایف خود در قبال شهروندانش سر باز زند، از منظر اخلاق سیاسی و حقوق بین‌الملل، از دولت مشروع به نیروی اشغالگر درون‌مرزی (internal occupation)  تبدیل می‌شود. وضعیت کوردستان در ایران دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است.

سرزمین اشغالی در حقوق بین‌الملل

همانند مسئولین رژیم پهلوی از دیدگاه آیت اللەهای ایران کە انقلاب ١٩٧٩ را مصادرە کردند، کوردها تهدیدی برای حکومت استبدادی هستند چون بە دموکراسی باور دارند و این دموکراسیخواهی و نە گفتن بە رژیم "جمهوری اسلامی" از جانب ملت کورد باعث شد روح اللە خمینی در ٢٨ شهریور ١٣٥٨ بر علیە ملت کورد، فتوای جهاد صادر کند و برخی از مراجع شیعە مثل آیت اللە العظمی کاظم شریعتمداری از آن پشتیبانی کردند. در قانون اساسی ایران حقوقی برای اقلیتهای هویتی بە ویژە کوردها در نظر گرفتە نشدە است و فقط در اصل ١٥ قانون اساسی زبانهای غیرفارسی را به رسمیت میشناسد اما هرگز در مدارس تدریس نشد و قانون اساسی ایران همه چیز را تابع اسلام شیعه اثنی عشر قرار دادە است. رژیم ایران ادعا میکند کە کوردستان بخشی از ایران است و ملت کورد از همەی حقوق انسانی همانند شهروندان دیگر برخورداراند اما سرکوب سیستماتیک سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، ترور رهبران کورد دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی و برنامەریزی گستردەی دولتی برای دستگیری فعالان مدنی کە دستیابی بە حقوق هویتی هستند، آشکار میکند کە رژیم ایران با اعمال تبعیضهای چندگانە حقوقی برای مردم این سرزمین قائل نیست. از نظر تاریخی، این سلطه به معنای اشغال است زیرا حق تعیین سرنوشت را که توسط منشور سازمان ملل متحد (ماده ۱) به رسمیت شناخته شده است، انکار میکند.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از بنیادین‌ترین و شاخص‌ترین اصول شاکله حقوق بین‌الملل است. این اصل در عین حال یکی از پرچالش‌ترین قلمروهای حقوق بین الملل است چرا به محل منازعه بین تمامیت ارضی دولتها و حق بر تعیین سرنوشت ملت‌ها تبدیل شده است. در این راستا یکی از بنیادین ترین اسناد حقوقی بین المللی که صراحتا این حق را مورد شناسایی قرار داده قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد تحت عنوان "بیانیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه میان دولتها منطبق با منشور ملل متحد مصوب ۱۹۷۰" است. این قطعنامه در بخش پنجم به صراحت به حق بر تعیین سرنوشت پرداخته است. در این قطعنامه آمده که "هیچ یک از بندهای این قطعنامه مشوق تجزیه یا خدشه‌دار کردن تمامیت سرزمینی نیست که بر اساس اصل تعیین سرنوشت عمل می‌کنند و از این رو نمایندگی کل خلق‌های متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیث‌نژاد، عقیده یا رنگ پوست و… بە عهده دارند". بر اساس اصول تفسیر حقوقی، این بند مبین یک مفهوم مخالف است. بر اساس مفهوم مخالف این بند تمامیت سرزمینی تنها زمانی محل احترام و شناسایی حقوقی است که دولت-ملت تشکیل شده حق تعیین سرنوشت تمامی ملت‌های ساکن را رعایت کرده باشد. به دیگر‌سخن ملت تحت ستمی که هیچ‌گاه هویت ملی آن مورد تصدیق واقع نشده و بلکه به صورت سیستماتیک تحت پاکسازی اتنیکی و نقض فاحش حقوق بشر بوده، مجاز است برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت خود تمامیت ارضی دولت مذکور‌ را نادیده بگیرد. چیزی که بر اساس تمامی ملاحظات تاریخی و وضعیت نقض حقوق بشر در کوردستان مصداق حقوقی و عینی دارد.

وظایف یک دولت در قبال شهروندانش، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تعریف شده است، شامل حفاظت از زندگی، آزادی بیان و برابری بدون تبعیض است. رژیم ایران به طور سیستماتیک این تعهدات را نسبت به کوردها نقض کرده و مرتکب اعمالی شده است که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل، مانند گزارش ۲۰۲۴ در مورد اقلیت‌ها در ایران، ثابت میکند که کوردها و بلوچها به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب، اعدام‌های فراقضایی و دستگیری‌های خودسرانه قرار دارند و قتل عام‌های تاریخی این استدلال را تقویت میکنند. این تخلفات نشان دهنده‌ی شکست کامل وظایف دولت است و رژیم به جای محافظت، سرکوب میکند و اشغالگری را توجیه می‌کند.

در حقوق بین‌الملل، اشغال طبق ماده ۴۲ مقررات لاهه (۱۹۰۷) به عنوان کنترل مؤثر بر یک سرزمین بدون رضایت تعریف می‌شود. اگرچه کوردستان سرزمینی نیست که اخیراً فتح شده باشد، استدلال‌های حقوقی از اشغال بالفعل مبتنی بر تبعیض ملیتی و انکار حق تعیین سرنوشت حمایت میکنند. قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۰) حق تعیین سرنوشت مردم را تأیید میکند. کوردها، بعنوان مردمی متمایز با زبان، فرهنگ و تاریخ، این معیار را دارند. توطئەی دولتهای اشغالگر کوردستان برای اعمال نشدن معاهدات بین المللی استقلال کوردستان این مبحث را پیش میکشد که تقسیم پس از ۱۹۱۸ کوردستان به معنای استعمار این سرزمین از طرف اشغالگران است. قانون اساسی ایران ماده ۱۹ "تبعیض قومی" را ممنوع میکند اما در عمل، ملت کورد از پست های کلان و موقعیت‌های کلیدی محروم هستند و سرزمین کوردستان بە نسبت شهرهای مرکزی همچنان توسعه نیافته است. گزارش‌های سازمان ملل متحد از سال ۲۰۲۵، تشدید نظارت و سرکوب در ایران، بویژه علیه اقلیت‌ها را محکوم میکند. گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن‌های اجباری، موارد کوردها را به عنوان تخلفات جدی مستند کرده است. از دیدگاه ایران، دولت به حاکمیت ارضی استناد می‌کند اما این امر اشغال داخلی را پنهان میکند، مشابه مواردی مانند "تبت" تحت حاکمیت چین. عدم به رسمیت شناختن بین‌المللی، واقعیتها را بی‌اعتبار نمیکند، سرکوب مسلحانه و انکار حقوق، اشغال محسوب می‌شود. یک دولت مشروع باید امنیت، آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی مردم را تضمین کند (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۵). در ایران، ملت کورد با تبعیض سیستماتیک روبرو است. نرخ بالای بیکاری طبق گزارش‌های سازمان ملل، تا ۵۰٪ در برخی از مناطق کوردستان، تعطیلی کلاسهای داوطلبانە آموزش زبان کوردی، دستگیری و سرکوب معلم های داوطلب آموزش زبان کوردی و..

طبق گزارش عفو بین‌الملل (۲۰۲۴) مقامات ایرانی همچنان بە سرکوب حق بیان و تجمعها ادامە میدهند و برای فعالان کورد بدون حضور وکیل و در دادگاهی پشت درهای بستە، حکم اعدام صادر کرده‌اند. این امر ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق حیات را نقض می‌کند. سرکوب جمعی کوردها از جانب رژیم ایران نشان‌ دهنده اشغال است. بر اساس شواهد تاریخی (تقسیم امپراتوری و سرکوب‌های پس از انقلاب ایران) و قتل عام‌ها، اعدام‌ها و ترورهای حکومتی و انکار حق تعیین سرنوشت ملت کورد؛ کوردستان توسط رژیم ایران اشغال شده است و حاکمیت وظایف خود را نسبت به شهروندان کورد نقض کردە است و جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از کشتار مردم بیدفاع کورد باید برای جلوگیری از این ادامەی اشغالگری، از حق تعیین سرنوشت ملت کورد برای صلح پایدار حمایت کند.

_{Franck, Thomas M. “The Emerging Right to Democratic Governance.” The American Journal of International Law 86, no. 1 (1992): 46–91. https://doi.org/10.2307/2203138}