شورش شهباز
پیرامون قتلی حکومتی مهسا (ژینا) امینی که اکنون قتل او تمامی فضای رسانه‌های جمعی خارجی و جهانی را فرا گرفته است، رسانه‌های داخل ایران (وابسته به حکومت) هم بیکار ننشسته و سعی برآن دارند لاپوشانی و توجیهاتی در راستای این قتل حکومتی ارائه دهند که شاید فرجی حاصل شود و تشنج و التهاب موجود را از افکار عمومی داخلی را بکاهند و یا حتی خنثی کنند! هرچند نباید بدین هم بی‌توجه بود که از ابواب جمعی رسانه‌ای که در اختیار شخص رهبر قرار دارد نباید توقع و انتظار دیگری از این داشت که هر موضوعی را به انحراف نکشاند!
اصل مسئله‌ی پلیس امنیت اخلاقی که دارای شالوده‌ای بنیادین تفکر ایدئولوژیک نظامی که همیشه ماموریتی بجز رنج دادن به مردم کشور را ندارد اگر بدان جنبه مذهبی یا دینی داده شود، همان بیراهه‌ای است که مشروعیتی برای هر حرکتی را در پی خواهد داشت.
نمی‌توان نظام کنونی موجود در ایران را بدان نام نظام اسلامی گذاشت بلکه با نقابی قلابی و با چهره‌ای کاملا کریه، نسخه‌ای دیگر از همان ایدئولوژی داعشی و القاعده‌ایست که هیچ سنخیتی با عملکرد موعظ یا شارع اسلامی که ادعا داشتە کە باید سرشار از عطوفت و رأفت اسلامی باشد، ندارد.
با نگاهی به کشورهای اسلامی و اینکە اخلاقیات اسلامی در این کشورها چگونه اشاعه و نشر داده می‌شود به وضوح میبینیم مبلغ دینی در این کشورها برعکس نظام کنونی ایران از ابزار تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر با پردازشی دعوتی بدون استفاده از هرگونه قوه‌ی قهریه یا توسل به ابزار زور به آن امر تکلیفی دینی خود می‌پردازد. اگر اخلاق فردی بدان جنبه‌ی معنویات و محتویات دینی داده شود باز هم چنین حقی را به واعظ و شارع دینی نخواهد داد تا برایش ساختار عریض و طویلی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بازویی اجرایی با نام پلیس امنیت اخلاقی را ایجاد کند. مگر اینکه در چارچوب ولایت مطلقه‌ی فقیه کنونی و سازوکار ناسازگار آن که در تعارض با تمام دنیا و حتی با جهان اسلام و خود مذهب شیعه است که دخول به بدعتی فرادینی و مذهبی از سوی حاکمیت را می‌نمایاند.
قسم اعظم اختلاف در مواجهه با نحوه‌ی اجرای چنین ارشادی و اشاعه‌ی این ایدئولوژی به نوع نگرش‌ها بر می‌گردد که متأسفانه دگماتیک بودن آن از چشم مجری آن پنهان و پندار درست عمل کردن بدان مورد پرسشی بنیان کن است که اصل این عملکرد را با نسخی جدی روبرو می‌سازد!
اصل نخست تبلیغ دین، سعادت و هدایت بشری است که این سعادت خواه دنیوی و خواه اخروی بودە و عدول از این اصل و خوانش و تفسیری غیر این موجبات ضربه‌زدن بر یکی از اصول ابلاغی دین و وارد کردن ضربه‌ی سهمگین به جامعه را در پی خواهد داشت. اصل دیگر که علماء دینی بر آن اجماع نظر دارند عرف و سنن و آداب رسوم است. یعنی مبلغ دینی باید سنن و عرف جامعه را مدنظر قرار داده و با خوانشی پرهیزوارنه ورود بدان حیطه‌های سنن را در پساذهن خود داشته باشد. چونکه بسیاری از آداب و رسوم را نمی‌توان با قوه‌ی قهریه و جبر به اجبار و منع آن را از ذهن جامعه‌ای زدود.
زمانی که واعظ و مجری شناختی نسبت به آداب و سنن جامعه‌ای –کوردستان- ندارد و با آن بیگانە است سعی در همگونی آن با ساختار ایدئولوژیک خود داشتە و، خروجی آن خشونت و منجر به قتل حکومتی می‌شود که قربانیان آن هزاران انسانی همچون "ژینا امینی" می‌باشند.
در چنین حالت تقابلی در اثر این کنش نامنطقی به واکنش اصولی از سوی جامعه تبدیل شدە و دولت متوسل بە خشونت عریانی علیە جامعە خواهد شد. این خشونت عریان که خواست آمر برای سرکوب کردن بیشتر و توجیهات همان عملکرد کاملا منفی سران بر مبنای همان پندار دشمن هراسی است و نه بعد دینی یا مذهبی!
اگر از زوایه دیگر بە این سازوکار عریض و طویل قفل و زنجیر زدن جامعه توسط حاکمیت بنگریم، میبینیم کە ماحصل بن‌بستهای موجود در امر مدیریتی جامعه و وجود بحران‌های گستردە است. اکنون که شرایط اجتماعی در جامعه تحت کنترل نهاد حکومتی دچار رکودها و تورم‌هایی خواه سیاسی تا به اقتصادی و اجتماعی است، ولی فقیه برای مهار جامعە و نرسیدن به نقطه‌ی انفجار و یاغی شدن جامعه از حکومت، دست به آزار و اذیتی کلی با بازویی اجرایی با نام "پلیس امنیتی اخلاقی" زده است! برخوردهای سخت و خشن پلیسی ایدئولوژیک که با نام "پلیس امنیت اخلاقی" همیشه فاجعه بار و ناقض حقوقهای بنیادین حقوق بشری بودە است.
گشتی بە نام ارشاد که کارش پرسه‌زدن بودە و نوعی ولگردی دستگاه حاکمیت را نشان می‌دهد که قصد دارد در تقابل با فرد به فرد جامعه آنهم با حمل انواع خشونت کلامی تا فیزیکی و... وابسته به همان دستگاه پلیس امنیتی خود را عقل کل جلوە دهد. دستورالعملی غیرمنطقی نه تنها تشدید کننده انواع خشونت گشت ارشاد است بلکه حامی سرسخت اعمال این نوع خشونت‌ها هم هست!
در چنین حالتی که دستگاه اداره کننده‌ی ولی فقیه مرتکب جنایتی می‌شود و نمونه‌های آن به وفور در طی بیش از چهار دهه در کارنامه‌اش پیداست، وارد فاز اعمال خشونت از طریق بازوان اجرایی خود می‌شود. در این مرحله اعمال خشونت از سوی حاکمیت از مرحله خشونت فردی که موجب قتلی حکومتی و گرفتن جان فرد بی‌گناه می‌شود، وارد فاز دیگری از خشونت که همان خشونت جمعی است، می‌شود.
اصل موضوع ارشاد که باید بر مبنای عدم اکراه از سوی فرد باشد دیگر از موضوعیت می‌افتد و خشونت جای آنرا می‌گیرد. قوانینی دینی که معمولا بر هدایت اجتماعی از طریق تبلیغ و دعوت استوار است این اجازه را به واعظ نخواهد داد تا دستگاە اجرایی را برای اجرای بدون چون و چرای امر به معروفش در اختیار داشته باشد تا با قوه‌ی قهریه‌ای آنرا اعمال کند.
رفتار واعظ دینی در هر جامعه‌ای باید به نقش اجتماعی‌اش و بدون داشتن نقشی حاکمیتی بر گردد. چونکه زمانیکه وارد عرصه‌ای تحت عنوان حاکمیت می‌شود، چارچوبی ایدئولوژیک دینی/سیاسی را به خود می‌گیرد و ماحصلش نیز همانی است که جوامع گوناگون در ایران اکنون از آن رنج می‌برند.
