کیوان درودی
روزهای گذشته مملو از رویدادهایی بود که چفت‌وبست سازه‌های گفتمانی استبداد و در راس آن "دیگرهراسی" با رمز تجزیه را متزلزل ساخت. روی دیگر سکه تجزیه، فوبیای تقسیم قدرت است و این را اقتدارگرایان مستبد به خوبی می‌دانند. در واقع در تمامی این سال‌ها نگرانی خود از تقسیم قدرت را با فوبیای تقسیم جغرافیا پنهان کرده‌اند. چنین رویکردی اگرچه هنوز کاملا ناکارآمد نیست، اما به شدت مستهلک شده و قابلیت آن در به‌کارگیری به عنوان ابزار استیلای تمام‌عیار سیاسی-ایدئولوژیک از دست رفته است.
جریاناتی که ذات دیگرهراس خود را تحت نام‌های مختلفی همچون "ایران‌گرایی" مستتر کرده و دست به خلق واژه‌هایی بی‌معنی زده‌اند که هیچ جایی در ادبیات متعارف سیاسی ندارند. این جریانات بدون اینکه نیازی به اثبات ببینند، خود را نماینده میهنی جا زده‌اند که بنابر تعاریفشان فقط و فقط با تسلط کامل آنها و حذف دیگران پایدار خواهد ماند. چنین نگرشی میهن یا سرزمین را به گروگان گرفته و جان و مال مردمان آن را ازآن خود می‌داند.
چگونه باید به اتهام ساختگی جدایی‌خواهی واکنش نشان داد؟ نخست اینکه جدایی‌خواهی مانند هر خواسته دیگری "جرم" نیست، اما تاکنون همانطور که از شواهد و قرائن پیداست، هیچ نشانی از آن در بین اتنیک‌های ساکن جغرافیای ایران حداقل در این مقطع زمانی دیده نمی‌شود. پس ارائه دفاعیات در این باره ضرورتی ندارد، منطقی که این رویکرد دارد این است که برای مقوله‌ای که اساسا وجود ندارد؛ هیچ نیازی به رد یا اثبات دیده نمی‌شود. دقت داشته باشیم که مطرح کردن این اتهام تنها در سطح ادعا قابل واکاوی است و وجود عینی و خارجی ندارد و عقل سلیم نمی‌پذیرد که برای یک ادعا دفاعیاتی از جنس برهان و ادله ارائه شود. بهترین و مستحکم‌ترین موضع در اینجا، این است که موقعیت خود را از "متهم" به مدعی تغییر داده و در دام بازی پروپاگاندا گرفتار نشویم. به عبارت دیگر به جای ارائه دفاعیات و سلب اتهام، طرف مقابل را به اثبات ادعایش فرخوانیم. از آنجایی که اطمینان کامل داریم منادیان تقیه‌پیشه میهن‌پرستی، توان اثبات ادعای خود را ندارند، چالشی را که از اساس متوجه خودشان است، پیش پای آنها قرار خواهیم داد. قطعا باید ابتدا آنها ثابت کنند که در مقام مدعی‌العموم و مدافع میهن هستند تا مشروعیت بازخواست ما را داشته باشند، در غیر این صورت هیچ نیاز ملموسی وجود ندارد که ما خود را در جایگاه متهم مفروض داریم.
پرواضح است که همه ما در حالت برابر و طبیعی به یک اندازه ایرانی هستیم و این رقابت سیاسی ناسالم بوده که با تسلط یک جریان، به حذف و طرد دیگری منتهی شده است. پس این حفره‌های قاعده بازی و رقابت قدرت بوده که چنین وضعیتی را پدیدار ساخته، بنابراین تلاش به درجه نخست تغییر و تحول در صحنه سیاسی است. صحنه‌ای که یک سده کامل در انحصار دو ایدئولوژی قرار داشته و این دو برای حفظ تمامیت‌خواهی خود به اشکال مختلف از نقد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
بنابراین تمام جریاناتی که از نگاه بالا به پایین دیگران را استیضاح می‌کند، چیزی جز ادعاهای کذایی و اتهام‌زنی در گفتمان ندارند و بهترین راهکار برای مواجهه عدم توضیح دادن به آنها خواهد بود؛ به عبارتی به جای رفع اتهام و تبرئه خود، بایستی طرف مقابل را از جایگاهی که در ذهن خود به عنوان مدعی‌العموم برساخته پایین بکشیم.
هیچکسی در جایگاهی بالاتر از دیگران نیست و قرار نیست هیچکسی بە دیگری توضیحی پس بدهد تا وی را متقاعد سازد. جریاناتی که مدعی هستند "نیت" دیگران را کشف کرده‌اند باید نخست توضیح دهند که اساسا نیت خود آنها از طرح چنین اتهاماتی چیست و چگونه می‌خواهند ثابت کنند که نیت خودشان مقدس‌تر و متعهدانه‌تر از طرفیست که بدون هیچ شواهد متقن و قابل اتکایی متهم می‌سازند.
تا اینجا باید روشن باشد که توصیه نگارنده این است که برای رفع اتهامی که ذهن بیمار دیگری برای ما ساخته، نباید خود را در جایگاه متهم قرار دهیم و پیش‌فرض فرادست-فرودست را به موقعیت حقیقی که همانا برابر و همسان است بازگردانیم.
ایران نوین نه اقتدارگرایی را برمی‌تابد و نه در دام مدعی‌العموم‌ها خواهد افتاد. همانگونه که پیداست، جز دموکراسی هیچ هدف غایی دیگری برای جنبش نوین قابل تصور نیست و دموکراسی اساسا موضع طلبکارانه و فرادست مآبانه را نمی‌پذیرد. پس تمام تلاش ما در راستای تقسیم قدرت خواهد بود و نباید اجازه دهیم "دموکراسی گزینشی" سطح این هدف نهایی را به بازی‌های سطحی تقلیل دهد. صحنه سیاسی ایران آینده لزوما باید از دست انحصارگرایان خارج شود و این اصلی غیرقابل سازش و گریزناپذیر برای هر فردیست که بینشی منطقی و انسانی بر افکار او حاکم است. وظیفه ما تحکیم پیوند افقی جامعه و رهایی از یوغ ایدئولوژی‌هایی است که تحت لوای ارتجاعی صیقل‌یافته با واژه‌ها و تعابیر بدعت‌گرایانه در پی انحصار سیاست، فرهنگ و اقتصاد هستند.
بنابراین هرگونه ادعایی که طرفی را بدون سند تاریخی و توضیحی منطقی، متعهدتر و مسئول‌تر نشان دهد؛ از اساس مردود خواهد بود.
خوشبختانه میل به همزیستی در بین ملیت‌ها و مذاهب - با وجود تمام تبعیض‌ها و سیاست نفی و انکاری که دهه‌هاست بازیگردان‌های متقلب را بر صحنه سیاسی مسلط ساخته - کماکان وجود دارد. در واقع جریاناتی که مدعی برقراری اتحاد گذشته هستند، این مفهوم را در سطح صوری آن تبیین می‌کنند و آن را تا حد تبعیت صرف تقلیل می‌دهند. حال اینکه اتحاد باید از یک همبستگی مینوی نشات بگیرد و طرفین با رغبت و کمال میل همدیگر را بپذیرند. این همبستگی درست نقطه مقابل اتحادی است که سنگ بنای آن با بمباران لرستان و بلوچستان و لشکرکشی گذاشته شده و جمهوری اسلامی نیز عینا آن را در روزهای گذشته با توطئه در کوردستان و بلوچستان بازآفرینی کرد. این اتحاد متکی به قوه قهریه بوده و بیش از اینکه ما را به سمت همزیستی خودبسنده و درونی‌شده سوق دهد، در پی تحت انقیاد درآوردن جامعه و تسلط بر شئون اخلاقی و اجتماعی آن است. همین کافیست تا با تمام توان و با رجعت به اساس پاگرفتن حوزه عمومی آنها را مقابل اراده مردمانی مفروض بداریم که توسعه همه‌جانبه را ورای ایدئولوژی قرار داده‌اند و آزادی بیان و هم‌آوایی را بر محدودسازی و سانسور و تک‌صدایی ترجیح داده‌اند.
این مطلب در شمارە ٨٣٣ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.
