"پرسمان حقوق ملی و شهروندی در فردای پس از سرنگونی ج. ا.ا"
د. کامران امین‌آوە
یکی از مسائل مطرح در کشورهای کثیرالملله‌ای چون ایران، مسئله ملی است. در طی دو سدە پیشین، رژیم‌های حاکم بر ایران با باورمندی به وجود یک ملت یا امت واحد ایران، کثیرالملله بودن و رنگارنگی ملل و اقوام مختلف ایران را نفی کردەاند. این رژیم‌ها به بهانه‌های واهی چون خطر تجزیه، پیشاپیش راە را برای حل مسالمت‌آمیز آن بسته، با دستیازی به شیوەهای مختلف سرکوب، جنبش‌های ملی را بە ویژە در کوردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان به خاک و خون کشیدەاند.
اکنون، ٤٣ سال پس از استقرار حکومت اسلامی ایران، نقطەی آغاز پایان حکومت اسلامی از کوردستان کلید خورده است. کوردستانی که رژیم واپسگرای ج.ا. با سرکوب خونین مردم آن، حیات خود را آغاز کرد. مردم کوردستان ایران در سال ١٣٥٧ شمسی با تحریم همه پرسی "جمهوری اسلامی، آری یا نه؟" بە طور یکپارچه به جمهوری اسلامی "نه" گفتند. دو نمایندەی سیاسی اصلی خلق کرد، حزب دموکرات کوردستان ایران و سازمان انقلابی زحمتکشان کوردستان ایران، کوملە، از همان آغاز پیروزی انقلاب، خواهان مرکززدایی قدرت و احقاق حقوق ملی کوردها در چارچوب "دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان " بودند. امری که اگر جامەی عمل می پوشید، تنها شامل حال کوردستان نمی‌شد و بدون شک دیگر جغرافیای اتنیکی و ملی ایران را نیز در بر می‌گرفت. چرا که پذیرش این اصل از سوی حکومت مرکزی خواسته یا ناخواسته بە مثابه پذیرش یک نظام نامتمرکز برای کل ایران بود.
رژیم ج.ا. ایران ضمن سرکوب پیوسته و پایدار جنبش ملی خلق کورد، قتل عام‌های مردم کوردستان بە ویژە در قارنا، قالاتان و ایندرقاش، اعدام‌‌های جمعی آزادی‌خواهان کورد در دادگاەهای صحرایی و زندانهای ایران، ترور رهبران و کادرها و اعضای احزاب کوردستانی در ایران و خارج از آن و... همزمان با اتکاء به سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" و بکارگیری انواع ترفندها و اتهام‌زنی‌های واهی در پی ایجاد اختلاف و تفرقه در میان کوردها و سایر مردم ایران و بە ویژە ترک‌های آذربایجان بود. هرچند در بازەی زمانی کوتاهی کامیابی‌هایی هم بە دست آورد، اما جنبش کنونی مردم ایران که با خیزش قهرمانانه مردم سقز در شهریور ماە امسال در مراسم به خاکسپاری زندەیاد ژینا امینی شروع و با پشتیبانی تمام ملل و اقشار و طبقات اجتماعی ایران روبرو شد، یک‌روزە هرآنچه را جمهوری اسلامی ایران در بیش از ٤ دهەی گذشته رشته بود، پنبه کرد.
همبستگی بی‌همتای تمام ملل، اقشار و طبقات مردم ایران نشان از آگاهی و شعور سیاسی بالای مردم و شکست سیاست‌های تفرقه‌افکنانه ی ج.ا. ایران دارد.
اگر به هر دلیلی، روند سرنگونی این رژیم بە طول بینجامد، اما جمهوری اسلامی هیچ‌گاە نخواهد توانست بیش از این شکافی در صفوف مردم ایجاد کند. حکم تاریخ به پیش خواهد رفت و مردم همبسته و متحد ایران دیر یا زود تومار رژیم واپسگرای ج. ا. را درهم خواهند پیچید و آن را به گورستان تاریخ خواهند سپرد.
بدون شک در فردای سرنگونی رژیم ج. ا.، مردم ایران و دولت موقت نوبنیان در برابر مسئله برپایی یک نظام نامتمرکز دموکراتیک و سکولار که پاسخگوی نه تنها حقوق شهروندی بلکه پرسمان ملی نیز باشد، قرار خواهد گرفت. طرح درست این مسئله و حل دموکراتیک این پرسمان، تعیین کنندە سرنوشت جامعەی آینده ایران و میلیونها انسانی خواهد بود که از همین حالا تجلی آرزوهای دیرین، مشروع و انسانی خود را در پایه‌ریزی ستونهای اساسی آن می‌بینند. اما پافشاری بر حقوق شهروندی چون حلال تمام مشکلات و نادیدە انگاشتن پرسمان ملی، پاسخگوی خواست تاریخی چه کوردها و چه سایر ملل تحت ستم ایران نخواهد بود.
چرا که، برای حل هر مسئله‌ای در گام اول باید صورت مسئله را بە درستی پذیرفت و بعد در پی حل آن برآمد. در مجموع ملل غیر فارس ایران از ستمی مضاعف و فراتر از برخورداری از حقوق و خواستهای شهروندی رنج می برند.
یک سری از خواست‌ها و نیازهای مردم ایران، جدایی از ملیت آنها، مانند آزادی مطبوعات و احزاب، برابری زن و مرد، حق تحصیل، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، معضل بیکاری، حق داشتن رفاە، مسکن و... درد مشترک همه آنهاست. اما ستم ملی، ستمی است مضاعف، دردی است که گاها برای آنان که ستم ملی را نچشیدەاند، قابل تصور و قابل لمس نیست، چرا که هیچ‌گاە مسئله و مشکلشان نبودە است. یکی از نمونه‌های مشخص این ستم، آموزش و تحصیل کودکان به زبان مادری است که شخصیت و هویت ملی و اجتماعی آتی آنها را شکل می‌دهد.
برای نمونه کودک فارس زبانی که اولین گام آموزش در مدرسه را بە زبان مادری‌اش تجربه می‌کند، هیچ‌گاە نمی‌تواند مشکل و ضربه روحی به مدرسه رفتن کودک کورد، ترک آذربایجانی، بلوچ و... را درک کند که در هنگام پا گذاشتن به مدرسه با آن روبرو می‌گردد. او هیچ‌گاە بە خاطر پوشش و لهجه‌اش تحقیر نمی‌شود و از همان اوان کودکی شهروند درجه دو ایران به حساب نمی‌رود. او بە خاطر داشتن لهجه و تلفظ غلط واژەهای فارسی مورد سرزنش و تنبیه و آزار معلم زبان فارسی یا تمسخر دیگران قرار نمی‌گیرد. بدون شک ابعاد ستم ملی بسیار گستردەتر از مسئله آموزش زبان مادری است و ریشه در نظام حاکم بر کشورهای کثیرالملله‌ای دارد که ملت حاکم برای حفظ نظام و سلطه خود در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بر دیگر ملت‌‌ها به شیوەهای مختلف تبعیض روا داشتە و حتی آنها را سرکوب می‌کند.
تاریخ ایران بە ویژە از دوران قاجار تاکنون شاهد سرکوب نیروهای آزادی‌خواە غیرفارس معترض به ستم ملی در تمام استان‌های غیر فارس ایران و بە ویژە در کوردستان بودە است. حکومت‌های مرکزی هموارە به بهانەی حفظ تمامیت ارضی ایران، متهم کردن نمایندگان جنبش ملی کورد و غیرفارسهای دیگر به وابستگی به بیگانه، هرگونه خواست و ندای آزادی‌خواهانه آنها را با دستیازی به زور سرکوب کردەاند. اما صرف نظر از تمام این سرکوبها، مبارزەی کوردها و دیگر خلقهای ایران نه تنها خاتمه نیافته، بلکه هر روز قوی‌تر و پردامنه‌تر نیز شدە است. بنابراین، تجربه دو سدەی گذشته بە روشنی نشان دادە است که نفی یک واقعیت مسلم و نادیدە انگاشتن صورت مسئله نه تنها کمکی به حل مسئله ملی در جامعه نمی‌کند، بلکه به تشدید آن و ایجاد تنش بیشتر یاری می‌رساند. از سوی دیگر، اگر تامین حقوق شهروندی پاسخگوی خواستهای هر ایرانی، چونان یک فرد، باشد نمی‌تواند راە حلی برای حل مسئله ملی باشد، کە خواست مجموعه ملت تحت ستمی است که می‌خواهد بە عنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران در زندگی سیاسی و فرهنگی خود، چه در سطح ملی و چه در سطحی فراگستر در ایران، نقش برابر حقوق داشته باشد. ملل و تنوعات سازندە ایران، در عین داشتن تاریخ مشترک در ایران، همزمان دارای ویژگی‌های ملی خود، چون سرزمین، زبان، فرهنگ و سنن و آداب و رسوم ملی خود هستند و می‌خواهند در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران در ادارە امور منطقه‌ای و محلی خود، با داشتن حقوق ملی و اختیارات طبیعیشان زندگی کنند که بە دور از مرکزگرایی و نادیدە انگاشتن حقوق پیرامونی‌ها باشد.
اگر در قانون اساسی ایران دوران مشروطیت، تحت لوای "اصل انجمن‌های ایالتی و ولایتی"، نوعی اختیارات مشخص، محدود و به مرحله اجرا نرسیدە، به ایالات و ولایات برای ادارەی امور منطقه‌ای و محلی‌شان دادە شد، امروز در بسیاری از کشورهای پیشرو و کثیرالملله جهان، تحت سیستم فدرالیسم و کنفدرالیسم و بدون خدشەدار شدن تمامیت ارضی این کشورها، ملل گوناگون در چارچوب یک جغرافیای سیاسی در زندگی و امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود شرکت فعال دارند. ناگفته نماند در قانون اساسی ایران و اولین قانون انتخاباتی مصوبەی سالهای ١٢٨٦-١٢٨٥ هجری (١٩٠٧-١٩٠٦ میلادی) که هرازگاهی از سوی نیروهای مشروطه و سلطنت‌طلب ایرانی چون مرجعی برای حل مسئله ملی به آن استناد می‌شود، می توان نشانه‌های بارز ستم ملی و امتیاز فارس و شیعه بودن را دید. برای نمونه، از میان ١٥٦ کرسی برای کل نمایندگان ایران در مجلس، ٦٠ کرسی آن به تهران دادە شدە بود که فارسها اکثریت جمعیت آن را تشکیل می دادند. این در حالی بود که آذربایجان با داشتن جمعیتی بە مراتب بیشتر از تهران تنها حق ١٢ کرسی مجلس را داشت. به کوردستان و همدان در مجموع ٦ کرسی و خوزستان، لرستان و بروجرد روی هم رفته حق برخورداری ٦ کرسی دادە شدە بود. حق انتخاب شدن نیز تنها به افرادی دادە می‌شد که می‌توانستند به زبان فارسی سخن بگویند. همزمان در این قانون و قانونهای اساسی بعدی ایران، تشیع هموارە مذهب رسمی ایران بودە است، تا آنجایی که در جمهوری اسلامی این تمایز گذاشتن به آنجا رسید که فقط یک شیعه مذهب حق دارد که در ایران رئیس جمهور شود.
ملل غیر فارس ایران در تمام عرصههای زندگی از سرمایه گذاری و توسعه موسسات و صنایع مختلف اقتصادی تا ایجاد مدارس و دانشگاە و اهمیت دادن به زبان مادری و... مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. ستم ملی و تبعیضات سیستماتیک رژیم‌های قاجار، پهلوی و اسلامی ایران هموارە با مقاومت و مبارزە ملل تحت ستم رویاروی شده است و نمایندگان سیاسی آن برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، حق مداخله در سرنوشت خود و ایرانی عاری از ستم ملی مبارزە کردە و قربانی‌های بسیار دادەاند. بدون شک قبول رنگارنگی جامعه کثیرالملله ایران و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی داوطلبانه ملل آن می توانست بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام نقاط ایران و مشارکت مردم آن مناطق با هر ملیت و آیینی را در این روند فراهم سازد. امری که تنها در یک نظام نامتمرکز دموکراتیک امکان‌پذیر بود و هست.
زندە یاد پیشوا قاضی محمد، اولین دبیرکل حزب دموکرات کوردستان و اولین رئیس جمهور کوردستان، نزدیک به ٨ دهه پیش، در یکی از سخنرانی‌های خود در خردادماە ١٣٢٥ با اشارە به زندگی ملل مختلف، از جمله اتحاد شوروی، ایالات متحدە آمریکا و سوئیس، به روشنی خاطر نشان می‌سازد که "هرگاە آزادی در ایران برقرار شود چه مانعی دارد تمام ملت‌های آن دست یگانگی و اتحاد بهم دادە و برادروار باهم زندگی کنند".
این سخنان پیشوا قاضی محمد دارای پیامی مشخص است؛ هرگاە دولت مرکزی پایبند به اصل دموکراسی، آزادی و حقوق ملی ملل مختلف ایران باشد، آنها می‌توانند در چارچوب یکی از سیستم‌های غیر متمرکز چون فدرالیسم یا کنفدرالیسم با حقوق برابر زندگی کنند، اما بدون شک پافشاری دولت مرکزی بر ادامه سرکوب و پایمال کردن حقوق ملی ملل غیر فارس می تواند به جدایی و مرکزگریزی بینجامد. نبودن بستر و شرایط لازم برای زندگی داوطلبانه و نقش برابر حقوق ملل ایران در قدرت و توزیع عادلانه ثروت سرزمین پهناور ایران، عدم سازوکارهای دموکراتیک کنترل آن از سوی نمایندگان ملل و اقشار و طبقات مختلف مردم، راە را برای حرکات استقلال طلبانه ملل تحت ستم چونان حقی برای "تعیین سرنوشت خود" باز می دارد. هر دولتی بخواهد با اتکاء به ادامەی سیاست ستم ملی، هدایت کنندە جامعه کثیرالملله ایران باشد در واقع راە را برای فروپاشی آن جامعه مهیا می‌سازد.
باید از تجربه گذشته برای ساختن ایرانی نوین بهرە گرفت که ملت‌های تحت ستم و تمام اقشار و طبقات، زمینەهای برآورده شدن تمام آرزوهای ملی و طبقاتی و جنسیتی و... خود را در آن بیابند. نفی مسئله ملی و عدم حل دموکراتیک آن، راە را برای ادامه تنش‌های ملی در آیندە باز خواهد گذاشت.
