کیهان یوسفی
قریب به دو ماه از انقلاب ژینا/زنان در ایران می گذرد. انقلابی که گستردگی گفتمان، مطالبات، جغرافیا، اتنیک، اقشار و طبقات آن را به انقلابی نادر تبدیل کرده است. کمتر محفل یا مرکز قدرت و تصمیم گیری در جهان وجود دارد که واکنش یا موضعی در قبال این انقلاب اتخاذ نکرده باشد. انقلابی که چشم انداز آن برای زنان تساوی حقوق، برای ملتهای غیرفارس احترام و حقوق برابر، برای پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعی جامعەای بدون تبعیض و برای هر فرد ایرانی، رفاه و صلح و آزادی می باشد، بدون شک تنها ظرفی به نام دمکراسی می‌تواند تحقق کننده تمامی این چشم اندازها باشد.
انقلابی با خواستگاه دمکراتیک اما دشمنانی آشکار و پنهان. لزوماً تغییر رژیم به معنای پیروزی انقلاب نیست، نمونه بارز آن تجربه انقلاب ١٣٥٧ و جایگزینی استبداد سلطنتی با تئوکراسی دینی بود. بدیهی و روشن است که سقوط رژیم نیازمند همکاری، اتحاد و حمایت تمامی آحاد مردم ناراضی در گستره جغرافیای ایران است، ولی در پروسه گذار از جمهوری اسلامی باید مواظب بود که بستر بازتولید یک استبداد، یک سیستم توتالیتر، یک ساختار مرکزگرای سرکوبگر را دوباره فراهم نسازیم.
جامعه ایران در کلیت آن نیازمند صلح، امنیت، عدم تبعیض، رفاه، آزادی سیاسی و اجتماعی است و خیابان این انقلاب نباید به هیچ بن‌بست استبداد دیگری منتهی شود.
سیستم توتالیتر سخت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن روزهای آخر خود را طی می کند، توتالیتاریسم سختی که با ابزار قدرت و سرکوب و ایدئولوژی بسته، تمامی قدرت را در مرکز و کنترل گروهی خاص قبضه نموده و جوهر انسان و فرد ایرانی را به فراسوی نابودی برده بود. انقلاب علیه این سیستم توتالیتر هم‌اکنون در جریان است و بر آن است که انقلاب به دمکراسی ختم شود.
تمامی گروه‌ها و کنشگران سیاسی و انقلابی، امروزه از واژه دمکراسی سخن می‌گویند، ولی کالبدشکافی و بررسی این نوع دمکراسی مورد انکار و مماشات قرار می گیرد. آنچه که در این نوشتار بر آنیم به آن پاسخ دهیم این است که :
آیا دمکراسی می‌تواند همان آزادی باشد؟ آیا تنها با انتخابات و رأی گیری آزاد که وعده آن داده می‌شود می‌توان آزادی را برای همه به ارمغان آورد؟
چنانچه استبداد دینی جمهوری اسلامی و ساختاری دیکتاتور برای آزادی خطرناک است، استبداد اکثریت تحت هر عنوانی نیز می‌تواند برای آن خطرناک باشد و تاریخ هیتلر را که از طریق انتخابات به قدرت رسید، در دل خود ثبت کرده است. دمکراسی
مدنظر برای آینده ایران نباید هم وزن این تعریف بنیامین فرانکلین باشد، فرانکلین می‌گوید: "دمکراسی (دمکراسی انتخاباتی) یعنی از دو گرگ ویک بره بخواهیم رأی بدهند که برای ناهار چه بخورند." بدون شک گرگ اکثریت، بره اقلیت را برای صرف ناهار خود انتخاب خواهد کرد.
طراحی و پیشنهاد هر ساختاری برای آینده ایران باید این اصل را مد نظر قرار دهد که توتالیتاریسم نرم حاصل از استبداد اکثریت نتیجه رشد و تمرکز بی‌وقفه قدرت یک دولت متمرکز است و برای پرهیز از بازگشت توتالیتاریسم، دیکتاتوری و هر ساختارغیر دمکراتیکی باید قدرت، غیرمتمرکز و دسانترالیزه شود. تهدید آزادی از آنجا آغاز می‌شود که مردمی بپندارند که از طریق آراء خویش می‌توانند اقلیتی را وادار به انجام انتخابی غیر از انتخاب خود کنند. جان ویندریز، آزادی را از دمکراسی تمیز می پندارد و معتقد است که آزادی را نمی‌توان تنها با ظرفیت فرصت رأی دادن اندازه‌گیری کرد، بلکه باید آن را با ظرفیت ابعاد آنچه که نباید به آن رأی داد سنجید.
پرهیز و ابا از پرداختن به مفهوم و شکل دمکراسی که در آینده قرار است خوشبختی را برای همگان به ارمغان آورد به نوعی این روزها بحثی حاشیەای قلمداد شده و آن را نوعی چالش و تهدید علیه اتحاد مخالفان رژیم و مردم در خیابان بر می‌شمردند. از منظری این نگرانی با توجه به تبلیغات دستگاه دروغ پراکنی و تفرقه افکنی جمهوری اسلامی می‌تواند صحیح باشد ولی مهم‌تر از آن آیندەای است که برای آن خون در خیابانها ریخته می شود، خونهایی که برای نفی هر گونه استبدادی، سراسر ایران را گلکون کرده است.
کثرت گرایی وجه بارز دمکراسی است، هویت خواهی و مطالبه گریی ملی ملتهای غیرفارس در ایران به نوعی اصل و پایه ثبات دمکراسی است که قرار است ایران فردا بر روی آن بنا نهاده شود. یک جامعه کثرت گرا و دمکراتیک واقعی نه تنها باید به هویت ملی، فرهنگی، دینی یک اقلیت ملی احترام بگذارد، بلکه باید شرایط مناسبی را برای ابراز، حفظ و توسعه این هویت نیز ایجاد کند.
هر نوع ساختار سیاسی با برچسب دمکراتیک اگر تأمین حقوق ملتهای تحت ستم بر اساس مواد و متمم‌های جهانی حقوق بشر را در خود نگنجاند، به نوعی در صدد باز تولید استبداد اکثریت یا همان توتالیتاریسم نرم است. یک ساختار دمکراتیک باید در پی محافظت از اعضای گروه اقلیت در برابر تبعیض، همسان‌سازی، خصومت و یا خشونت باشد . یگ گروه اقلیت ملی در هر جامعەای در مقایسه با جمعیت اکثریت، در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داشته و دارد و تضمین حقوق آن‌ها یک امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه به نوعی تضمینی قانونی برای احترام یکسان برای تمامی اعضای جامعه و رساندن همه اعضاء به حداقل سطح برابری در اعمال حقوق انسانی و اساسی است.
نمی‌توان همزمان هم از دمکراسی سخن گفت و هم تکثرگرایی آن را نادیده گرفت، سرنگونی رژیم پیش نیاز و اولویت اساسی هر اقدام و کنش سیاسی و انقلابی در داخل و خارج ایران برای هر ایرانی است ولی باید یادمان باشد که هر نوع گرایش سیاسی که در صدد تحمیل افکار خود و نفی و انکار دیگران باشد، انقلاب را به بن بست استبداد هدایت خواهد کرد و انقلاب نمی‌تواند چشم اندازهایی که برای آن خون ریخته می‌شود را به ارمغان آورد.
