زانیار حسینی
امروز در سە ماهە اعتراضات ملیتهای ایران هستیم، اعتراضاتی کە حالت انقلاب بە خود گرفتە است و تمامی سرکوبهای چهار دهە اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بە یکبارە همچون فوران آتشفشان بە ظاهر خاموش، بالا آوردە است و همە جوانب ریشەای و بنیادی جامعە را در بر گرفتە و بە چهار گوشە ایران سرایت کردە است.
انقلابی بزرگ کە در محتوای وجودیش مملو از انقلابات دیگر است؛ انقلابی کە نە تنها حامل خواستەهای سیاسی- اقتصادیست، بلکە بە لحاظ اجتماعی لبالب از خواستەهای مدنی، آزادیهای فردی و جمعی، ارزش گذاریهای نو، خواهان برچیدە شدن فاصلەهای طبقاتی، درک و پذیرش خواستهای متنوع و متفاوت نسلهای مختلف است کە بە موازات با آن حرکت جریانهای فرهنگی بە شیوەای هماهنگ و در راستای تغییر، تبدیل، تعدیل و گاها تعارض با هدف دستیابی بە ارزشهای فرهنگی جدید و نو در کنار هنجارها و اصول فرهنگی کهنە و سنتی است بە شیوەای کە هیچکدام در رد دیگری بە مخاصمە برنخیزد و تحولات را در بستری آزاد بدستان زمانبندی خواستەها و تبلور و تقدم خواست چینشهای متفاوت فرهنگی و حق اولویت در انتخابها بسپارد.
چالشی عظیم در انفجار خواستەهای روا، انسانی و حقوقی کە رژیم جمهوری اسلامی ایران را بە لبە پرتگاە کشاندە است؛ حکومتی تک بعدی با تعاریف و تعابیر خاص خودش کە همە دیدگاهها، نظرات و خواستەها را نامشروع،نامفهوم و نامقبول میداند، مگر آنکە دستاوردهای صنف خاصی، صلاح و سودی برای ادامە حیاتش داشتە باشد.
سکوت در برابر جنایت، عین جنایت است؛ جملەای سنگین و هراس آور کە هر فردی را بە فکر فرو می برد، چرا کە امروزە دیگر بر کسی پوشیدە نیست کە رژیم جمهوری اسلامی ایران کە دپارتمان تئوری ولایت مطلقە فقیە را بە دوش میکشد، مرزهای ارتکاب جرم را در نوردیدە و قلەهای جنایت را یکی پس از دیگری فتح میکند.
افعالی کە در دایرە جرم و جنایت نیاز بە بررسی همە جوانب ارتکاب افعال مجرمانە، شیوەهای بکارگیری ادوات مجرمانە و نیات مجرمانە مرتکبین بە جنایات را دارد کە تقریر کتابی را میطلبد.
آنچە در این انقلاب جای تامل و فوکوس دارد، پیوستن نوجوانان آگاە و محصلین مدارس بە این جریان فراگیر در ایران است. نوجوانانی کە روزانە با رفتارهای مدنی، کنشهای خلاقانە در برابر خواستەهایشان چە در محیط مدارس و چە در راە برگشت بە خانە، آتش این حرکت مردمی را شعلەورتر کردەاند.
نوجوانانی کە در همە قوانین داخلی کشورها در زمرەی طیفهای حساس و ضربە پذیرتر قرار دارند و چترهای حمایتی قوانین بە نسبت دیگر طبقات برایشان گستردە تر است.
با نگاهی بە اعلامیە جهانی حقوق کودک آنچە در اصول دە گانە آن دیدە میشود، التزام و اهتمام دولتهاست بە نحوەی رشد کودک در همەی زمینەهای مختلف و همچنین پشتیبانی کامل قانون در جهت نظارت و ضمانت اجرای همە افعال لازم و ضروری در رابطە با ایجاد و تامین فضاهای لازم برای کودکان کە با بررسی رفتارهای رژیم ولایت فقیە و تطبیق آن با این معیارهای بین المللی و جهانی، این مهم برداشت میشود کە رژیم حال حاضر بە هیچ یک از اصول گنجاندە شدە در این سند حقوقی پایبند نبودە است، حتی یک اصل را هم اجرایی نکردە کە سادەترین و ابتدایی ترین آنها اصل ٣ این اعلامیە جهانی می باشد و اذعان میدارد کە " کودک باید از بدو تولد صاحب نام و ملیت گردد". با اشارە بە همین اصل سادە میتوان نگاە رژیم ولایت مطلقە فقیە را بە نسبت کودکان درک نمود؛ کودکان بلوچی کە حتی در بزرگسالی هم فاقد نام و شناسەای قانونی هستند، کودکان کورد ( کە در قتل ژینا امینی این مسئلە بیش از قبل خودنمایی میکرد ) کە از حق داشتن نام دلخواە محروم هستند.
سوال این است کە حکومتی کە حق انتخاب نام و داشتن ملیت را برای بخشی از کودکان تحت سلطەی خود روا نمیداند، براستی حاضر بە برقراری عدالت در بخشهای آموزشی، مراقبتی، بهداشتی، فرهنگی در میانشان هست؟ میتوان از چنین رژیمی انتظار داشت کە اولین چترهای حمایتی و قانونی را برای این کودکان بگستراند و از تبعیضات نژادی، زبانی، جنسیتی، مذهبی و فرهنگی بدورشان نگە بدارد؟
رژیمی کە در بکار گیری کودکان برای سرکوب معترضان در خیابانها کوتاهی نمیکند و در برخورد با مخالفانش، کودکانشان را همچون اهرمهای فشار و کالایی قابل مبادلە و معاملە در نظر میگیرد، چگونە میتوان از آن انتظار احترام نظری و عملی در رابطە با این بخش حساس و مهم از جامعە را داشت؟
رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی ایران تنها بە نقض اعلامیە جهانی حقوق کودک و نقض سیستماتیک اکثر اصول کنوانسیون حقوق کودک ختم نمیشود، بلکە قوانین مصوب سیستم موجود خودش را کە با معیارهای جهانی فاصلە بسیاری دارد و بر پایە اصول تئوری ولایت فقیە نوشتە شدە را نیز زیر پا می گذارد.
در این برهە حساس تاریخی، طبقات مختلف اجتماعی و جناحین متفاوت و گوناگون سیاسی در برابر حکومت توتالیتر ولایت مطلقە فقیە در حالی قد علم کردەاند و خواستار استقرار خواستەهای مردمی، دموکراسی و احترام بە مفاد حقوق بشری هستند کە این رژیم در قبال کودکان نیز در حال ارتکاب جنایت علیە بشریت است.
در واقع رژیم ولایت مطلقە فقیە همان رفتارها را انجام میدهد کە در برخورد و سرکوب با معترضان بزرگسال انجام میدهد. تهدید و ایجاد ارعاب در سر کلاسهای مدارس، حملە بە مدارس، ایجاد کانال ارتباطی بین مدیران مدارس با نهادهای سرکوبگر و امنیتی در رابطە با شناسایی دانش آموزان و معرفی آنان بە این مراکز، ربودن دانش آموزان در مدارس و نوجوانان در خیابانها و صف معترضان، عدم پاسخگویی بە خانوادەهای ربودە شدگان، شکنجەهای غیر انسانی و ضد بشری در اماکن نگهداری آنان همانند تهدیدهای گوناگون اعم از منع حق ادامە تحصیل، تهدیدهای جانی، شکنجەهای جسمی و روانی، تجاوز جنسی، خشونت های کلامی و رفتاری، بە کار گیری موادمخدر بە جهت اعترافات واهی و بە قتل رساندن عمدی بە جهت ایجاد رعب و وحشت در دیگر ربودە شدگان یا بە علت عدم همکاری نوجوان ربودە شدە یا تکرار افشای جنایتهای ربایندگان در صورت آزادی، کە همە اینها تنها بخشی از جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در برابر نوجوانان و دانش آموزانی میباشد کە مطالبات آموزشی، فرهنگی-سیاسی و حقوقی دارند.
آمارها از بە قتل رساندن ٦٤ کودک در اعتراضات اخیر و همچنان ربایش ٥٧٦ کودک بە مراکز امنیتی خبر میدهند، مراکزی کە تبدیل بە نهادهای سرکوب، شکنجە و کشتار شدەاند.
رژیم جمهوری اسلامی در رابطە با کودکان در حال ارتکاب جنایاتی است کە در جنگها نظامی هم در بین دولتها ممنوع است و در بسیاری از کشورهای جهان و دادگاههای بین المللی قابلیت تعقیب و برخورد قانونی دارد، چە اینکە این قبیل از جنایتها بە علت بکار گیری سلاح های جنگی سبک، نیمە سنگین و سنگین در سرکوب معترضان و کودکان جزو جنایات جنگی محسوب میشود، از طرفی آمار و گزارشات خبر از شکنجەهای وسیع و بسیار خشونت بار، تجاوزات جنسی و قتل در مقابلە با کودکان بە شیوەی زنجیرەای میدهند. در صورت برخورد جدی نهادهای حقوق بشری، دادگاههای بین المللی و مراکز مربوطە، این جنایات در زمرەی جنایت علیە بشریت قلمداد میشوند و این حکومت با شعار حکومت بچە کش کە از طرف پدران، مادران، خواهران و برادران این کودکان قربانی سردادە میشود در همە جهان با این عنوان شناختە خواهد شد؛ بایستی یادمان بماند کە سکوت در برابر جنایت، مصداق مشارکت در جنایت است.
این مقالە در شمارە ٨٣٦ روزنامە کوردستان منتشر شدە است.