عباس خرسندی کارشناس ارشد جامعه شناسی و ارشد اقتصاد

صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن از انسانیت خویشتن است. ( ژان ژاک روسو)
*
اراده معطوف به قدرت: قانون حکومت ها
حاکمیت فرد، نهاد سیاسی،

از زمانی که جنگهای بزرگ برای بقاء، حفظ قدرت و منافع صورت میگرفت تا زمانی که انسان کشی جمعی معنایی الهی و گاها توجیهات انسانی (ایدئولوژی زمینی) بخود گرفت، هیچگاه بشریت به سهولت در نیافت که براستی چرا و چگونه شمشیر و گلوله و خون میتواند بجای قانون حکومت کند و ادامه نیز بیابد!! تمام رویدادهای تاریخ گدشته که از فرمانهای فردی و گروهی منشاء گرفته بودند اصل قانون و قواعد بوده اند، قانون در نزد حکومتهای مستبد و دیکتاتور و ایدئولوژیک، مبین منافع و حقوق خود آنها است. به عبارت روشن تر قانون خود حکام هستند. در این وضعیت این مردم هستند که باید مجری فرمانهای آنها تحت نام قانون حاکمیت باشند!

این تجربیات جدا از برخی نگرشهای دوران مدرنیسم نیز نبوده است. برداشت اتوپیایی نجات بخش از فلسفه هگل و حاکمیت روح مطلق که بر اساس آن هیتلر هم میخواست با استفاده از روح آلمانی به نجات جهان بیاید و این توهم را که تاریخ قانونی بغیر از آنچه که مارکس تبین کرده است طی نمیکند از مارکس پیامبری ساخت که ذهنیت و رویدادهای جدا از واقعیت های موجود در جهان پس از خود را شکل داد، تا بدانجا که بسیاری از پیروان پس از مارکس بیش از یک و نیم قرن منظر بهشت موعودی را می دیدند که میبایست از طریق نبرد و جنگ (قانون قهر طبقاتی)1 بدست آید واین پروسه بود که قانون حاکمیت و تقدم زور را براندیشه دکارت و تاریخ تحمیل میکرد!

حاکمیت قانون و استقرار دموکراسی:
قانون از روابط فی ما بین افراد، گروهها، اقشار، لایه ها و طبقات اجتماعی با حوزه سیاست برگرفته میشود. به گفته هانا آرنت:«هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده هاست، این دیگر مشکل مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند»2  منظور از این عبارت این است که قانون نه توسط سیاسیون بلکه محصول نیازها، کنش ها و واکنش های فردی و اجتماعی جوامع است. بنا براین قانون مجموعه قواعد حقوقی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی است که در قالب قرارداد های
قانونگذاری، قضایی (منوط به تفکیک قوا و منسوب به اجرا) و اجرایی در چارچوبی بنام قانون اساسی ارائه
میشود. این قواعد اگر توسط ملتها درک شود انگیزه و ابزار لازم برای حمایت از آن ایجاد میشود. این انگیزه و
ابزار نقش مهمی در جلوگیری از ظهور مجدد استبداد ایفا میکنند.

 برای بررسی بیشتر، دلایل موضوعیت یافتن، یا ویژگی سیاسی- اجتماعی “قانون حاکمیت” (قانون حکومت ها) را به دو بخش معین تفکیک ناپذیر تقسیم میکنیم.
الف- جوامع انسانی تاریخا و بدلیل قلت دانایی دارای پتانسیل تمیز حقوق و ابراز آنها نبوده اند. عدم اطلاع از حقوق، بستری برای پذیرش حکومتهای دیکتاتور و قوانین تحمیلی آنها است.
ب- افراد و گروه های سیاسی بدون توجه به نقش حاکمیت قانون با ایجاد حکومتها و سلطه بر جوامع و عدم پاسخگویی به ملتها، قوانین خاص خود را اعمال می کنند. بدیهی است آنها نمایندگان خواسته های مردم نیستند، یا به گفته کارل پوپر و لنین هیچ حکومتی نماینده واقعی ملت خود نیست!

لازم بدانیم علی رغم آنکه افلاطون بهترینها را شایسته حکومت کردن میدانست و روسو نیز در پژوهشهای خود و با اعتقاد به دموکراسی حاکمیت خوب (دولت های خوب) را عملی میدانست، اما آنچه در واقعیات رخ میداد حاکمیت اراده ای بود که همواره دارای گرایش بسوی سلطه و معطوف به قدرت بود. با این شناخت روسو تاکید میکند «آنکس که ارباب باشد نمیتواند آزاد باشد، حکومت کردن یعنی اطاعت کردن »3 تعمیم تحقیقات روسو در شناخت از استبداد و اقتدار، ترمیم شکافهایی اساسی است که از طریق وضع قوانین و قواعدی بتواند روابط فی مابین افراد، اجتماعات و حکومتها را به مرحله مدنیت برساند .

تاریخ گذشته و تفاوت آن با تاریخ زمان معاصر، در کیفیات و نقش و نفوذ دانش در اجتماعات امروز است . دانایی (نظریات تافلرها) کیفیتا تا حدود زیادی جدا از دانسته های دینی و مذهبی است و حاصل آزمایش؛ تجربه و خطاست. اما موضوع استبداد و قدرت طلبی در حوزه سیاسی تنها دارای ماهیت دورانی و دینی نیست، بلکه به عوامل دیگر نیز بستگی تام پیدا میکند. بر شمردن ویژگی های طبیعی، خصائل بشری و کیفیات فردی و اجتماعی آنچه روسو از آن بعنوان یکی از خصائل تاکید میکند ، “تمایل تسلط بر دیگران بعنوان نشانه ای در سلطه پذیری و بندگی دیگران است.”4

انگیزه های قدرت طلبی متفاوتند، در کتاب طلوع و افول فلسفه در اروپا، سه نظریه در مورد ماهیت انسان داده شده، سخن نیچه در اراده معطوف به قدرت، مانند نظریه فایده گرایی جان استوارت میل و لیپیدوی فروید است که میگوید این اراده نیروی زیر بنایی در پشت همه موجودات است. این مفاهیم بقای انواع یا مردم معینی را امکانپذیر میسازد. اراده معطوف به قدرت بقای اندیشه ها را نیز توصیف می کند5.

ماکیاولی در ایجاد اقتدار، استدلالات خود را بر پایه همه گستری قرار داده است .ماکیاولی در کتاب “شهریار” توصیه میکند: “در میان این همه پرهیزگاری ناپرهیزگاری است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد باید ناپرهیزگاری را بیاموزد و هرگاه که لازم شد بکار بندد”. ماکیاولی در محدودیت امیال قدرت هیچ معیاری را نمی پذیرد و برای ایجاد اقتدار هر گونه توجیهی را قابل قبول میشمارد6

سخنان فوئر باخ در فلسفه و نظرات جان استوارت میل در جامعه شناسی اقتصاد هر دو در باب ماهیت قدرت و ویژگی همانند سیانت ذات توماس هابز در موقعیت قدرت سیاسی و بندگی است که با ترس نیز همراه است. فوئر باخ در کنار استوارت میل به نیاز فایده گرایی انسان تاکید دارد و میگوید، میخواهید ملت را اصلاح کنید به عوض سخنان پر شور بر ضد گناه غذای بهتری به آنان بدهید، آدمی آن چیزی است که میخورد.
از نظر ترمینولوژی مفهوم کارکردی و تفسیر معانی، تفاوتی اساسی بین استبداد و اقتدار وجود ندارد مگر بخواهیم از اهداف معین و مشخص دیگری سخن بگوییم و یا سوی دیگری از استعمال واژگان را از نظر کارکردی باز تعریف کنیم. اما تا کنون اقتدار را با مفهوم عام میتوانیم در دو شکل تقسیم بندی کنیم

الف- اقتدار حاکمیت فردی که در آن فرد حاکم بلا منازع بر روح یک ملت است. که در این باب بررسی های روانشناختی گسترده ای وجود دارد.

ب- اقتدار حاکمیت گروهی که در این حالت با تجربه حاکمیتهای ایدئولوژیک و توتالیتر همراه با گرایش به تمرکز قدرت و ایجاد استبداد مطلق است که در جهان معاصر بسیار با آن روبرو بوده ایم.

اما این تمام سخن  در مورد اقتدار نیست، زمانی مفهوم اقتدار ابعاد مثبت در خود را بروز میدهد که پتانسیل مثبت و راستای معینی را دنبال نماید. در این مورد استدلال های قابل پذیرش وجود دارد.

تعمیم محتوای اقتدار در راستای استقرار دموکراسی
تاکنون راجع به اینکه حاکمیت افراد و گروها بسوی اقتدار و ایجاد شرایط مستبدانه حرکت میکند سخن گفته ایم و پذیرفتیم حکومت ها دارای مبانی ایدئولوژی و مکتبی و فکری و همچنین فاعلان و کارکردهای مستبدانه هستند. اما اینکه پدیده اقتدار چگونه در فرایند پیچیده تاریخ به دموکراسی منتهی شده است، لازم است مختصر و در بیان کوتاه توضیح دهیم .

در این زمینه کارل پوپر راه حل معینی را در فرایند دموکراتیزاسیون عنوان نموده است که بدون تردید مورد توجه تمام اندیشمندانی که در تلاش برای حل معضل اقتدار گرایی بوده اند قرار گرفته است  و آن قرار دادان محتوای اقتدار بجای مقتدر است! یعنی اصل اقتدار میتواند دارای ابعادی بسیار مثبت نیز باشد مگر با ایجاد تغییرات در جابجایی و جایگزینی عوامل. ماکس وبر در باب محتوای اقتدار این توضیح را میدهد که: «محتوای رابطه اجتماعی تنها زمانی مبین “اقتدار” خواهد بود که بتوان رفتار را بطور تقریبی بسمت برخی اصول متعارف و قابل شناخت جهت گیری داد. چنین اقتداری تنها زمانی “اعتبار” کسب میکند که جهت گیری بسمت اصول برای فرد تعهد آفرین است»7.  پوپر معتقد است که : «انسانها متنوعند و در میدان سیاست قابل پیش بینی نیستند، ما آنها را نمیشناسیم، بنا بر این تلاش بر این است که آلترناتیو دیگری که مقوله اقتدار را از پدیده انسان دور نموده و به پدیده دیگر منتقل نماید، بر گزینیم»8. این پدیده از نظر پوپر ایجاد اقتدار بر اساس حاکمیت قانون است.

امروز دموکراسی به معنای عام آن حاکمیت مردم معنی میشود، و سیستم اجرایی آن در گرو ادعای این یا آن سیستم سیاسی قرار دارد که مدعی حاکمیت قانون و در واقع استقرار دموکراسی هستند. اما بنظرمیرسد، نگرانی در مورد حوزه سیاسی را باید با جابجایی حاکمیت قانون بجای حاکمیت فرد و یا حزب سیاسی به پایین ترین سطح آن رساند. به ادعای پوپر: باید اصل حاکمیت فرد یا سازمان سیاسی را با حاکمیت قانون عوض کرد. مفهوم این عبارت این است که از نظر دموکراسی هیچ حاکمیتی به غیر از قانون نباید قابل پذیرش باشد.

در هر حال دموکراسی جنبه های گوناگون دیگری نیز دارد. دکتر بشیریه در بررسی بخش مقدماتی اثر مهم خود لیبرالیسم و محافظه کاری به پروسه و نتایج حاصله از برداشتهای متفاوت از دموکراسی به سه نوع آن اشاره دارد.

۱-  دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. در این حالت انتقادهای بسیاری از سوی متفکران وارد شده است که حاکمیت اکثریت و آنهم توسط نمایندگان عملا انجام شدنی نیست و اکثریت نمیتواند بصورتی ملموس اهداف خود را بثمر برساند. در اینجا بحث بسیار حساس استبداد اکثریت نیز مطرح است که مورد بحث نیست.

۲-  دمکراسی به مفهوم حاکمیت قانون است. در این وضعیت تمامی تلاشها بسمت تعیین و تضمین حقوق مردم از طریق ایجاد الزامات و امکاناتی نظیر مجلس موسسان و تمهیدات مشخص و معینی معطوف میگردد، و دولتها تنها موظف به اجرای قوانین و استیفای حقوق مردم هستند!

۳-  دموکراسی به مفهوم تعدد نخبگان است. دراین مورد توجهات بیشتر به نظرگاه تاریخی افلاطون جلب میشود که معتقد است اجرای سیاست باید به فیلسوفان و سیاستمداران سپرده شود. این موضوع مورد انتقاد بسیارانی نظیر کارل پوپر قرار گرفته است. از نظر او انتقال قدرت به نخبگان نه تنها به مفهوم استقرار دموکراسی نیست بلکه می تواند آنرا منحرف و به انحطاط بکشاند.

به این ترتیب برداشتی که محصول تعاملات گذشته تاکنون بوده است تنها یک مفهوم را ارائه نکرده است بلکه برداشتها همواره در جدلهای سیاسی تعیین گردیده است. جدالهایی که بر اساس برداشتهای متفاوت توانسته است راه را برای شرایط متفاوت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر باز نگه دارد. برای نمونه در جوامع توده ای که درک عام از دموکراسی تنها به انتخابات و تعیین عده ای نماینده محدود میشود؛ بدترین شکل و تظاهر از دموکراسی نمود پیدا میکند . چون شکل انتخابات میتواند بعنوان فریب ملتها برای اجرای صوری و ظاهری دموکراسی مورد سوء استفاده حاکمان قرار گیرد. در جوامع توده ای اساسا آگاهی در نازلترین سطح ممکن قرار دارد و هنر سیاسی در این است که اولا شرایط توده ها بدرستی ارزیابی گردد و سپس دلیل مورد نظر را از میان آنها بیرون آورد.  در اینجا بدلایل روشن میتوان از ترکیب دو مفهوم ذیل در فرآیند دموکراتیزاسیون بهره گرفت و معتقدم بدیل مناسبتر و اجرایی تر برای جوامع توده ای محسوب میشوند. از ترکیب این دو میتوان حداقل در این جوامع به شکلی فوری و عملی استفاده نمود.

الف- حاکمیت قانون که پروسه شناساندن حقوق ملتهاست،  کارل پوپر میگوید: ما نمیدانیم و دولتها را نمیشناسیم، ما حقوق مردم را میشناسیم و میدانیم که مردم نیز باید نسبت به شناخت حقوق خود آموزش ببینند.

ب- استفاده از نمایندگان اپوزوسیون(احزاب) که بصورت اتحاد عمل به اشتراکات عملی و نظری رسیده باشند و معتقد به اصل پایه ای دموکراسی یعنی حاکمیت قانون باشند
به این ترتیب با تعیین و ترکیب دو برداشت به تناسب، شرایطی معین بدیل معینی بوجود میآید، در این حالت اقتدار تعیینی و استدلالی لازم و قانونمند برای اپوزوسیون پدیدار میشود. پذیرش اصل حاکمیت قانون از یکسو و ایجاد فضا برای نمایندگان اپوزوسیون(احزاب) دموکراسی خواه  از سوی دیگر، زمینه قابل پذیرشی را برای  اقتدار دموکراتیک ایجاد خواهد نمود.

توصیه افلاطونی در اجرای قوانین توسط “”حکام خوب””، از این واقعیت غفلت میکند که در صورت نبود تضمینهای لازم در اجرای قوانین از سوی جامعه (بدلیل ناآگاهی) و از سوی پیشروان ( بدلیل عدم طرح محوریت دموکراسی و حاکمیت قانون ) موضوع اجرا به مرز ناممکن میرسد.

در سیستمهای دموکراتیک جهان حدود دخالت دولتها در تمامی امور حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. “”دولتهای دموکرات خود بخود به مفهوم استقرار دموکراسی نیستند، بلکه آنها عوامل اجرایی قوانین کشوری که اصول دموکراسی را منتقل میکنند، هستند، به همین دلیل اساسی، در استقرار دموکراسی و آزادی، باید برای دولتها نقشی بجز حاکمان دارای اختیار و اقتدار و حقوق تعیین کننده قائل شد. در واقع استقراردموکراسی با حاکمیت حقوق ملتها منطبق است و نه با شکل دولتها، در غیر اینصورت باید منتظر روبرو شدن با قانون حاکمیت استبداد- مقتدر بجای اقتدارقانون شد که  کلیت دموکراسی را به انحطاط بکشاند.

           

منابع:

1-مارکس، انگلس، مانیفست حزب مونیست، 1848

2-آرنت هانا، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی

3-  روسو، قرادادهای اجتماعی، ص-۶۰ فرار داد اجتماعی

4 -  شوپن ژرار، قراردادهای اجتماعی متن و زمینه و… ص-۸

5- سولومون رابرت، ترجمه سعید حنایی کاشانی، برداشت کلی از نظرات

6- ماکیاولی نیکولو، شهریار، ترجمه استاد داریوش آشوری

7-وبر مکس، موضوع اقتار،  مفاهیم اساسی جامعه شناسی، مترجم احمد صدارتی

8-پوپر کارل، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه عزت الله فولادوند چاپ سوم