د. آسو حسنزاده
در شرایطی که دولت ایالات متحده ادعا میکند ممکن است یک توافق جدید با ایران نزدیک باشد، یک نگرانی قدیمی بار دیگر از دیدگاه مردمان ایران در حال شکلگیری است: در مذاکرات پیش رو، سرنوشت حقوق بشر و دموکراسی در ایران چه خواهد شد؟ همه شواهد نشان میدهد که توافق آتی میان ایالات متحده و ایران - که به فرض اینکه حاصل شود، احتمالاً در چند مرحله طراحی و اجرا خواهد شد - عمدتاً بر برنامه هستهای ایران، تحریمهای اقتصادی، امنیت تنگه هرمز و دخالتهای منطقهای ایران تمرکز خواهد داشت. کاملاً قابل پیشبینی است که انتظار نمیرود حقوق بشر، دموکراسی و سرکوب داخلی بخشی از هسته اصلی مذاکرات را تشکیل دهند؛ هرچند واشنگتن در لحظات خاصی از رویارویی اخیر خود با ایران، بهشدت بر این موضوعات تأکید کرده بود.
نگاهی به تاریخ روابط ایالات متحده و ایران نشان میدهد که این موضوع نه جدید است و نه دور از تصور. حقوق بشر بهندرت در مرکز مذاکرات با تهران قرار داشته است. در بیشتر مواقع، حقوق بشر بهعنوان یک زبان اخلاقی عمل کرده است که همراه و همگام با سیاستهایی بوده که عمدتاً ناشی از نگرانیهای امنیتی و ژئوپلیتیکی هستند. از سال ١٩٧٩ (١٣٥٧) اولویتهای استراتژیک آمریکا نسبتاً ثابت باقی مانده است: جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای، مهار نفوذ منطقهای آن، حفاظت از اسرائیل، تأمین امنیت مسیرهای انرژی در خلیج و محدود کردن فعالیتهای شبهنظامیهای متحد و وابسته به تهران. در واقع، گسست اولیه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی نه به دلیل سرکوب داخلی در ایران، بلکه به خاطر بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا رخ داد. تا اینکه در سال ١٩٨٤، ایران بهطور رسمی از سوی واشنگتن بهعنوان «دولت حامی تروریسم» تعیین شد و به این ترتیب، این رابطه بهطور پایدار در چارچوب یک منطق امنیتی قرار گرفت، نه یک منطق دموکراتیک یا حقوق بشری.
قوانین آمریکا به نقض حقوق بشر اشاره کردهاند، اما این ارجاعات در درون ساختار تحریمهایی گنجانده شده است که علیه برنامههای توسعهی اتمی، موشکهای بالستیک و حمایت ایران از گروههای نیابتی خود در منطقه تمرکز داشته است. حقوق بشر بیشتر بهعنوان یک ابزار فشار اضافی ظاهر شد تا پایهای برای یک استراتژی واقعی دموکراتیزاسیون. تحریمهای مرتبط با حقوق بشر تنها بخش نسبتاً محدودی از ساختار گستردهتر تحریمهای ایالات متحده علیه ایران را تشکیل دادهاند؛ ساختاری که به شکلی قاطع پیرامون نگرانیهای هستهای، نظامی و ژئوپلیتیکی سازماندهی شده است.
توافق هستهای سال ٢٠١٥ (برجام)، بهوضوح این سلسلهمراتب اولویتها را منعکس کرد. دولت اوباما بهطور علنی به ماهیت سرکوبگر رژیم ایران اذعان داشت و تحریمهای خاصی را در رابطه با حقوق بشر حفظ کرد؛ با این حال، هدف اصلی مذاکرات جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود. حقوق مردمان ایران در لفاظیهای آمریکایی غایب نبود، اما خارج از هسته اصلی خود مذاکرات باقی ماند.
برخلاف آنچه برخی انتظار داشتند، روی کار آمدن دونالد ترامپ این منطق را بهطور اساسی تغییر نداد. استراتژی فشار حداکثری، فهرست انتقادات و شکایتها علیه تهران را گسترش داد، اما ارجاعات به حقوق مردم ایران در مرتبهای ثانویه نسبت به نگرانیهای امنیتی باقی ماند. سخنرانی سال ٢٠١٨ مایک پمپئو که در آن «دوازده شرط» تعیینشده برای ایران را تشریح کرد، در این زمینه افشاگرانه بود؛ چرا که حقوق بشر تنها جایگاهی حاشیهای را به خود اختصاص داده بود.
حتی در جریان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، زمانی که اعتراضات ایرانیان همدردی بینالمللی عظیمی را برانگیخت، دولت بایدن همچنان به اولویت دادن به مسئله هستهای و ثبات منطقهای ادامه داد. واشنگتن سرکوب را محکوم کرد و تحریمهای نمادینی را اعمال نمود، اما بدون اینکه واقعاً خواستههای دموکراتیک ایرانیان را در مرکز استراتژی دیپلماتیک خود قرار دهد. اولویت اصلی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و در عین حال مهار نفوذ منطقهای آن باقی ماند.
دلیل این امر صرفاً این نیست که در جریان قیام «ژن، ژیان، ئازادی» یک رئیسجمهور دموکرات در رأس کار بود. در طول دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، موج مشابهی از اعتراضات مدنی پیش از رویارویی اخیر با ایران رخ داد و حمایت از تظاهرکنندگان (از جمله ادعاهای مکرر درباره احتمال تحویل سلاح به گروههای اپوزیسیون) بخشی از گفتمان آمریکا شد. با این حال، هرچه رژیم ایران بیشتر مقاومت کرد و به اهرم استراتژیک اصلی خود، بهویژه تنگه هرمز، متکی شد، ارجاعات به حقوق مردم ایران بهتدریج بیشتر از گفتمان سیاسی ناپدید گشت. بار دیگر، محاسبات امنیتی بر ملاحظات دموکراتیک غلبه یافت.
مسئله مهم دیگر این است که علیرغم گمانهزنیهای پیرامون یک توافق احتمالی در آینده، هیچکس واقعاً از ابعاد و دامنه واقعی آن آگاه نیست. آیا این توافق به یک آتشبس طولانیمدت ختم خواهد شد یا به یک عادیسازی پایدار؟ آیا همه جبهههای منطقهای را شامل میشود یا تنها مناطق خاصی از تنش را در بر میگیرد؟ این ابهام بهویژه در مورد کوردستان ایران مشهود است. علیرغم آتشبسها و گفتوگوهای دیپلماتیک، ایران با پهپاد و موشک به حمله به پایگاهها و کمپهای غیرنظامی احزاب کورد ایرانی در کوردستان عراق، تقریباً با همان شدت سابق ادامه داده است. هیچ نشانهای وجود ندارد که توافق آتی لزوماً به این عملیاتها پایان دهد.
حملات علیه اپوزیسیون کورد ایرانی در تبعید، نشاندهنده پیوند عمیق میان ابعاد داخلی و خارجی سیاست ایران است. سرکوب داخلی، عملیاتهای فراسرزمینی، نیروهای نیابتی منطقهای و فعالیتهای بیثباتکننده، همگی بخشهایی از یک منطق امنیتی واحد هستند. رژیمی که نتواند تکثرگرایی سیاسی را در داخل مرزهای خود تحمل کند، بعید است که سیاستهای قهرآمیز در خارج از کشور را به شکلی پایدار کنار بگذارد. مسئله کوردها دقیقاً نشان میدهد که ابعاد داخلی و منطقهای موضوع ایران را نمیتوان بهطور مصنوعی از یکدیگر جدا کرد.
این تناقض هزینه سیاسی سنگینی به همراه دارد. اکنون بسیاری از ایرانیان، ارجاعات غرب به حقوق بشر را ابزاری میدانند. وقتی واشنگتن از آزادیهای اساسی در ایران سخن میگوید و همزمان با همان مقاماتی که مسئول سرکوب هستند مذاکره میکند، گفتمان آمریکا اعتبار خود را از دست میدهد. این بیاعتمادی نه تنها چهره ایالات متحده را در میان جامعه ایران تضعیف میکند، بلکه امکان تغییرات سیاسی پایدار را نیز کاهش میدهد. همین نقد و مشاهدات با شدت بیشتری در مورد دولتهای اروپایی نیز صدق میکند که همیشه توافق بر سر امنیت و ثبات را بر مسئله حقوق بشر و دموکراسی در ایران اولویت دادهاند.
باید اذعان داشت که اهداف امنیتی غرب بدون ایجاد یک تحول داخلی در درون ایران، بهطور پایدار محقق نخواهد شد. تا زمانی که ساختار رژیم تابع منطق امنیتی سپاه پاسداران باشد، تنشهای مربوط به برنامهی هستهای، شبکههای نیابتی منطقهای و بحرانها در خلیج همچنان بازتولید خواهند شد.
قدرتهای غربی با تلاش برای مدیریت علائم و نشانهها بدون پرداختن به ماهیت خود سیستم سیاسی ایران، در واقع به بیثباتیای که ادعای مبارزه با آن را دارند، تداوم میبخشند. تناقض در اینجاست که ایالات متحده اغلب از حقوق بشر در ایران سخن میگوید، اما تقریباً همیشه به گونهای مذاکره میکند که گویی مسئله اصلی در جای دیگری نهفته است. تنها تضمین واقعاً پایدار برای منافع امنیتی غرب در خاورمیانه ممکن است دقیقاً به همان چیزی بستگی داشته باشد که از سال ١٩٧٩ (١٣٥٧) کمترین جایگاه را روی میز مذاکره داشته است: ظهور یک ایران دموکراتیک، که نماینده ملتهای این کشور باشد و به شهروندانش احترام بگذارد.
