ناصر باباخانی
در دوازدهم خرداد ۱۳۶۲، مهاباد این شهر نمادین در تاریخ مبارزات آزادیخواهی کوردها، شاهد یکی از خونبارترین جلوههای سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی گردید. در آن روز، رژیم با صدور اطلاعیهای رسمی، خبر اعدام ۵۹ تن از جوانان و نوجوانان این دیار را اعلام کرد؛ اعدامیهایی که بیشترشان هنوز به مرز جوانی نرسیده بودند و بسیاریشان در سنین نوجوانی قرار داشتند. این فاجعه نه یک رویداد قضایی صرف، بلکه تجلی عینی منطق بنیادین قدرت در مواجهه با «دیگری» کورد بود: منطقی که انتقام، ارعاب و نابودی اراده جمعی را درهمآمیخته تا سلطه مرکزی را تثبیت کند. چهل و سه سال پس از آن روز سیاه، بازخوانی این جنایت از منظر سیاسی و حقوقی، همچنان ضرورتی نظری و اخلاقی به شمار میرود.
انتقام بهمثابه منطق حاکمیت کشتهشدن پاسدار محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران، در اوایل خرداد همان سال، در درگیری با نیروهای پیشمرگ، بهانهای فوری برای این موج انتقامجویانه فراهم آورد. بروجردی نماد سرکوب نظامی در کوردستان بود و فقدان او برای رژیم، ضربهای نمادین به شمار میرفت. اما پاسخ جمهوری اسلامی فراتر از یک عمل تلافیجویانه ساده بود؛ و درحقیقت تجلی «سیاست انتقام دولتی» بود که در آن، مرگ یک فرمانده با قربانی کردن بیرحمانه دهها غیرنظامی و جوان پاسخ داده میشود. این الگو، ریشه در ماهیت وجودی حکومتی دارد که مشروعیت خود را نه در رضایت شهروندان، بلکه در نمایش قدرت ویرانگر میجوید.
اعدامشدگان مهاباد، عمدتا جوانان و نوجوانانی عادی، دانشآموز و شهروندان معمولی بودند که بسیاری از آنان هیچ ارتباط سازمانیافتهای با درگیریهای مسلحانه نداشتند. انتخاب این افراد به عنوان قربانی، آشکار میساخت که رژیم به دنبال مجازات «جسد جمعی» یک منطقه بود؛ یعنی تنبیه و نابودی بدن اجتماعی یک شهر و یک جامعه، تا از این رهگذر، هر صدای بالقوه مقاومت را پیشاپیش در نطفه خفه کند. این رویکرد، تجلی بارز «حاکمیت استثنایی» است؛ وضعیتی که در آن قانون عادی به تعلیق درمیآید و اراده خام و مطلق حاکم، مستقیما و بیواسطه بر جان و بدن شهروندان اعمال میگردد.
الرعب بالنصر؛ استراتژی تثبیت سلطه در کوردستان جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار، کوردستان را نه به عنوان بخشی از تنوع فرهنگی - سیاسی ایران، بلکه بهمثابه «منطقه استثنا» و تهدید بالقوه نگریست. سیاست الرعب بالنصر در این منطقه، به شکلی نظاممند و تکرارشونده پیگیری شد: از بمباران روستاها و عملیات گسترده نظامی گرفته تا اعدامهای دستهجمعی و ایجاد شبکهای از اطلاعرسانی رعبآور. این سیاست، فراتر از امنیت نظامی، یک پروژه بیوپولیتیک بود که هدفش کنترل بدنها، حافظهها و هویت جمعی بود.
اعدامهای مهاباد در این چارچوب، عملی پیشدستانه و تنبیهی بود. رژیم با این اقدام، پیام روشنی به کل جامعه کورد ارسال کرد: هر مقاومتی، حتی بالقوه، با نابودی پاسخ داده خواهد شد. این الگو در دهههای بعد در سراسر کوردستان نیز تداوم یافت و نشان داد که سرکوب در کوردستان، نه یک سیاست موردی، بلکه بخشی از معماری ایدئولوژیک و امنیتی رژیم برای مواجهه با هرگونه مطالبه هویتی و دموکراتیک است.
نقش حمیدرضا جلاییپور و تناقضات اصلاحطلبی در رأس هرم تصمیمگیری منطقهای، حمیدرضا جلاییپور، فرماندار وقت مهاباد، قرار داشت. او که در آن زمان جوانی حدودا ۲۳ ساله بود، به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان، نقش کلیدی در هماهنگی و اعلام این اعدامها ایفا کرد. اطلاعیه رسمی و مصاحبههای رسانهای او در روزهای پس از فاجعه، نشان از تعهدش به اجرای این سیاست دولتی داشت. سالها بعد، جلاییپور در لباس جامعهشناس دانشگاهی و چهره اصلاحطلب ظاهر شد و تلاش کرد فاصلهای میان خود و آن رویدادها ایجاد کند. اما این فاصلهگیری، نمیتواند واقعیت تاریخی را محو کند: او بخشی از همان مکانیسمی بود که خشونت را بهمثابه ابزار حاکمیت اعمال میکرد.
این مورد، نمونهای روشن از «تداوم ساختاری خشونت» در جمهوری اسلامی است. چهرههایی که در دهه شصت در اجرای سیاستهای سرکوبگر دست داشتند، بعدها با تغییر گفتمان به طیف «اعتدال» و «اصلاح» پیوستند، بدون آنکه هرگز با گذشته خود مواجهه جدی کنند. این امر، نقد عمیقی بر ماهیت دوگانه این جریان وارد میآورد: اصلاحطلبیای که ریشه در همان خاکِ خشونت دارد.
ابعاد حقوقی: جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری از منظر حقوق بینالملل، این اعدامها مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار میروند. اکثر قربانیان، بر اساس اسناد و روایتهای خانوادهها، کمتر از ۱۸ سال داشتند و بنابراین مشمول ممنوعیت مطلق اعدام کودکان بودند. هیچ محاکمه عادلانهای برگزار نشد؛ نه وکیلی حضور داشت، نه فرصتی برای دفاع، و نه حتی تشریفات اولیه دادرسی رعایت گردید. دادگاهها به جلساتی چند دقیقهای تقلیل یافته بودند که حکم از پیش تعیینشده را صادر میکردند.
وحشتآمیزتر از خود اعدامها، سرنوشت اجساد بود. تا امروز، پس از گذشت ۴۳ سال، محل دفن این ۵۹ جوان همچنان نامعلوم است. این ناپدیدسازی اجساد، جنایتی مضاعف است که خانوادهها را در وضعیت ابدی سوگواری معلق نگه داشته و حق اساسی دانستن حقیقت و سوگواری را از آنها سلب کرده است. این اقدام، نقض فاحش اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است و قابل پیگیری در محافل قضایی جهانی به عنوان «ناپدیدسازی قهری» محسوب میشود.
ترومای جمعی و حافظه مقاومت فاجعه مهاباد، ترومایی عمیق و ماندگار در حافظه تاریخی مردم کوردستان بر جای گذاشت. این رویداد بهمثابه زخمی جمعی، نسلها را با روایتهای شفاهی، ادب و هنر و خاطرات پیوند زده است. مهاباد که همواره مهد آگاهی و مقاومت بوده، با این جنایت به نمادی از هزینه سنگین مطالبه هویت و آزادی تبدیل شد. این تروما، فراتر از غم فردی خانوادهها، بیاعتمادی ساختاری به نهادهای حکومتی، حس شکنندگی وجودی و در عین حال، ارادهای آهنین و تسلیمناپذیر برای حفظ حافظه و هویت جمعی را تقویت کرد.
در نظریه حافظه جمعی، چنین رویدادهایی به «مکانهای خاطره» تبدیل میشوند که رژیم تلاش میکند آنها را پاک کند، اما مقاومت مردمی، آنها را به نقاط کانونی هویت جمعی بدل میسازد. تجمعات سالانه، علیرغم فشارهای امنیتی، گواه این پویایی است: حافظهای که سرکوب، آن را نه تنها خاموش نکرده، بلکه شعلهورتر ساخته است.
در پایان، چهل و سه سال پس از آن اعدامهای هولناک، هنوز هیچ عدالت واقعیای برقرار نشده و آمران و عاملان اصلی، از محلی تا مرکزی، بدون پاسخگویی ماندهاند. دادخواهی برای قربانیان مهاباد، بیش از یک مطالبه موردی، بخشی از مبارزه جهانی برای بهرسمیتشناختن جنایات رژیمهای استبدادی و بازسازی اخلاقی جامعه است. یاد آن ۵۹ جوان مهابادی، که با جوانی و آرمانهایشان قربانی منطق قدرت افسارگسیختە شدند، گرامی و جاودان باد. آنها نه فقط قربانی، بلکه بخشی از روایت بزرگتر مقاومت مردمیاند؛ روایتی که تاریکی را به چالش میکشد و افق عدالت را، هرچند دور، زنده نگه میدارد.
