در جدیدترین رتبه‌بندی کشورها در زمینه آزادی اقتصادی در سال ٢٠٢٣ میلادی، ایران در رتبه ١٦٩ جهان و قعر خاورمیانه قرار گرفت.
براساس گزارش وب‌سایت "بنیاد هریتیج"، در سال ٢٠٢٣ میلادی در زمینه آزادی اقتصادی، امتیاز ایران ٤٢.٢ برآورد شده است که بر این اساس ایران در سطح جهان در رتبه ١٦٩ و در بین چهارده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه ١٤ را به دست آورده است.
براساس گزارش این بنیاد، عواملی چون دخالت دولت در امور اقتصادی و فساد و نقض قانون از دلایل قرار گرفتن ایران در قعر رتبه‌بندی آزادی اقتصادی به شمار می‌روند.
همچنین اقتصاد دستوری و نفت محور همراه با محدود کردن فضای فعالیت به بخش خصوصی، کاهش ارزش پول، تورم مداوم بالای ٤٠ درصد در سالیان گذشته و محدودیت‌های مالی و بانکی از دیگر دلایل سقوط ایران در این شاخص به شمار می‌روند.
"بنیاد هریتیج" در بخش دیگری از گزارش خود به تحلیل بخش خصوصی پرداخته و نظارت بیش از حد رژیم و دخالت در بخش خصوصی و قوانین پیچیده استخدام و بازار راکد کار را بعنوان دلایل کاهش رتبه ایران قلمداد کرده است.
معیارهای آزادی اقتصادی چندین معیار را دربر گرفته که می‌توان به عواملی همچون: "میزان دخالت حکومت در هزینه‌های کشور، مالیات، شفافیت در ساختار حکومت، هزینه‌های دولت برای رفاه مردم، آزادی گردش پول در جامعه، قوانین و دادرسی عادلانه در زمینه اقتصادی و..." اشاره کرد.
