تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران:
تحلیل امنیتی و سیاسی ترور دو قاضی کلیدی رژیم جنایتکار آخوندی و پیش‌بینی تحولات آینده
هەژار کرماشانی
ترور دو قاضی عالی‌رتبه رژیم جنایتکار آخوندی در تهران، در پی تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در میدان ارک، یک حادثه امنیتی و سیاسی مهم است که به وضوح از بحران درونی و فروپاشی قریب‌الوقوع رژیم حکایت دارد. محمد مقیسه، رئیس شعبه 53 دیوان عالی کشور، و علی رازینی، رئیس شعبه 39 دیوان عالی کشور، از جمله مقامات برجسته قضائی رژیم بودند که در این حمله جان خود را از دست دادند. این ترور، علاوه بر نشان دادن ضعف فزاینده در دستگاه‌های امنیتی رژیم جنایتکار آخوندی، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک تغییرات عمیق و بنیادین در سیاست‌های داخلی ایران باشد. در این مقاله، تلاش می‌شود تا ابعاد مختلف این حادثه تحلیل شود و تأثیرات آن بر آینده سیاسی و امنیتی ایران بررسی گردد.
تحلیل سیاسی و امنیتی: ضعف بنیادین دستگاه‌های رژیم جنایتکار آخوندی
ترور مقامات قضائی رژیم جنایتکار آخوندی در قلب تهران، جایی که معمولاً بیشترین تدابیر امنیتی اعمال می‌شود، به‌وضوح نشان‌دهنده شکنندگی و ضعف فزاینده دستگاه‌های امنیتی است. مقیسه و رازینی از جمله مقامات کلیدی بودند که همواره در سرکوب اعتراضات مردمی و اجرای احکام قضائی علیه مخالفان رژیم نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند. در نتیجه، ترور آنان ممکن است به‌عنوان پیامی از سوی گروه‌های مخالف رژیم و معترضان تعبیر شود که دیگر هیچ‌کس از سرکوب و فساد حاکمیت مصون نیست.
در حالی که رژیم جنایتکار آخوندی همواره با استفاده از شبکه‌های پیچیده امنیتی و اطلاعاتی در صدد حفظ کنترل خود بر جامعه بوده است، این حادثه به وضوح نشان می‌دهد که این سیستم دیگر قادر به حفاظت از مقامات کلیدی خود نیست. از آنجا که مقامات قضائی و سیاسی رژیم بخش عمده‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه را پیاده می‌کنند، هدف قرار دادن آن‌ها بیانگر این است که نارضایتی‌های مردمی به مرحله‌ای از سازمان‌دهی و قدرت رسیده که قادر به تهدید هسته‌های اصلی رژیم است.
تاریخچه قیام ژینا: آغاز اعتراضات سراسری و گسترش آن
قیام ژینا که به‌دنبال کشته شدن این دختر کورد در تاریخ 16 سپتامبر 2022 (25 شهریور 1401) به‌دست گشت ارشاد رژیم جنایتکار آخوندی آغاز شد، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات ایران محسوب می‌شود. ژینا امینی، دختر 22 ساله کورد اهل سقز، به‌دلیل “بدحجابی” به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای گشت ارشاد دستگیر شد. در جریان بازداشت، مأموران رژیم با ضربه باتوم به سر او در داخل ون گشت ارشاد، ضربه مغزی به او وارد کردند که منجر به مرگ او در بیمارستان شد.
این حادثه فاجعه‌بار موجی از خشم و نارضایتی در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق کوردنشین به راه انداخت. اعتراضات ابتدا در شهرهای کوردی همچون سقز، سنندج و مریوان شروع شد و به‌سرعت به سایر نقاط ایران گسترش یافت. این اعتراضات که ابتدا به فراخوان احزاب کوردستانی و گروه‌های مدافع حقوق بشر در کوردستان آغاز شد، به‌زودی به سراسر ایران سرایت کرد. مردم در نقاط مختلف کشور، از جمله تهران، اصفهان، مشهد و شیراز، به خیابان‌ها ریختند و علیه سرکوب و نقض حقوق بشر دست به اعتراض زدند. شعارهایی مانند “زن، زندگی، آزادی” که ابتدا در کوردستان طنین‌انداز شده بود، به نماد مقاومت علیه رژیم تبدیل شد و اعتراضات سراسری با گستردگی بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
دلایل سیاسی و اجتماعی ترور و وضعیت بحرانی رژیم
ترور مقیسه و رازینی را باید در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ایران تحلیل کرد. اعتراضات گسترده مردم ایران از دی ماه 1396 تا آبان 1398 و به‌ویژه اعتراضات اخیر در پی سرکوب خشونت‌آمیز زنان و فعالان حقوق بشر، نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌ها و افزایش تنش‌ها در داخل کشور است. شعارهایی چون “زن، زندگی، آزادی” که در این اعتراضات طنین‌انداز شده، نه تنها یک اعتراض اجتماعی بلکه یک جنبش سیاسی برای تغییر رژیم است. رژیم جنایتکار آخوندی، که همیشه به سرکوب خشونت‌آمیز و نقض حقوق بشر پرداخته است، اکنون با واکنش‌های جدی و بی‌سابقه‌ای از سوی مردم و گروه‌های مخالف روبه‌رو است.
ترور مقامات قضائی رژیم در این زمینه، به‌ویژه مقامات برجسته‌ای همچون مقیسه و رازینی، می‌تواند به‌عنوان یک واکنش مستقیم به سیاست‌های سرکوبگرانه آن‌ها و اقداماتی که برای شکنجه، اعدام و حذف مخالفان رژیم انجام داده‌اند، تعبیر شود. این نشان‌دهنده آن است که خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که رژیم اعمال کرده، به نقطه‌ای رسیده است که واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه خود رژیم، توسط گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید.
تحولات آینده و پیش‌بینی سقوط رژیم جنایتکار آخوندی
اگرچه رژیم جنایتکار آخوندی به‌طور مستمر در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه، از جمله نهادهای امنیتی و قضائی، کنترل خود را حفظ کند، حوادث اخیر نشان می‌دهند که این ساختار امنیتی در حال فروپاشی است. تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که اینگونه ترورها و رویدادهای مشابه می‌تواند به تسریع فرآیند فروپاشی رژیم منجر شود. وقتی پایه‌های اصلی قدرت رژیم — یعنی دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی — به این شدت آسیب می‌بینند، این نشانه‌ای از بحران عمیق و شکاف‌های فزاینده در داخل سیستم است.
از سوی دیگر، فشارهای مردمی و نارضایتی‌ها، به‌ویژه از سوی جوانان، زنان، و اقشار تحصیل‌کرده جامعه، به‌شدت افزایش یافته است. این امر می‌تواند منجر به گسترش بیشتر اعتراضات در سراسر کشور شود. همچنین، واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواهانه، به‌ویژه در سطح سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی، می‌تواند فشار بیشتری بر رژیم وارد کند و آن را به لبه پرتگاه سقوط نزدیک‌تر کند.
پیامدهای بین‌المللی و جایگاه ایران در عرصه جهانی
تحلیل رویدادهای داخلی ایران باید در بستر بین‌المللی نیز انجام شود. واکنش‌های کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه‌ای، به نقض‌های حقوق بشری و سرکوب اعتراضات در ایران می‌تواند تاثیرات عمیقی بر سیاست‌های رژیم جنایتکار آخوندی داشته باشد. علاوه بر فشارهای داخلی، این فشارها از طرف جامعه جهانی می‌تواند به منزله عامل تشدید بحران در داخل کشور و تسریع سقوط رژیم باشد.
در نتیجه ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی برجسته رژیم جنایتکار آخوندی، نه تنها یک حادثه امنیتی مهم، بلکه یک نقطه‌عطف در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می‌رود. این ترورها به‌وضوح نشان‌دهنده ضعف و شکنندگی ساختارهای امنیتی و قضائی رژیم هستند و می‌توانند به‌عنوان آغاز یک روند تحولی گسترده در ایران قلمداد شوند. با تداوم اعتراضات مردمی و فشارهای بین‌المللی، رژیم جنایتکار آخوندی به سرعت به لبه پرتگاه سقوط خواهد رسید و ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران باشیم. مردم ایران، پس از سال‌ها سرکوب، با شعار “زن، زندگی، آزادی”، در مسیر تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی قرار دارند.
