
هژار کرماشانی
فعالشدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، یکی از جدیترین فشارهای سیاسی و حقوقی بر ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. این اقدام که در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ اعلام شد، بهمعنای آغاز روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل است؛ تحریمهایی که پیشتر با توافق برجام لغو شده بودند اما اکنون ظرف سی روز آینده میتوانند دوباره اجرایی شوند.
اروپاییها دلیل خود را نقضهای جدی ایران در چارچوب توافق هستهای و محدودکردن همکاری با نهادهای نظارتی عنوان کردهاند. از نگاه آنان، تهران نهتنها به تعهدات برجامی پایبند نمانده، بلکه با گسترش فعالیتهای هستهای و موشکی، زمینه نگرانیهای تازهای را فراهم کرده است. به همین دلیل، این کشورها با فعالکردن مکانیسم ماشه تلاش میکنند ایران را وادار به عقبنشینی و بازگشت به چارچوب توافق کنند.
اهمیت این سازوکار در آن است که برخلاف تحریمهای معمول، بازگشت آن نیازمند رأیگیری جدید در شورای امنیت نیست. اگر در سی روز آینده قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب نشود – که احتمال آن به دلیل حق وتوی اعضای دائم بسیار اندک است – تمامی تحریمهای گذشته بهطور خودکار بازمیگردند. این یعنی ممنوعیت کامل فروش و خرید تسلیحات، محدودیتهای مالی و بانکی، انسداد داراییها و حتی ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مرتبط.
تهران اما بیکار ننشسته است. مقامهای ایرانی این اقدام را سیاسی و غیرقانونی توصیف کرده و هشدار دادهاند که ممکن است واکنشهای سختی از جمله خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای یا توقف کامل همکاری با آژانس را در دستور کار قرار دهند. چنین واکنشهایی میتواند بحران را پیچیدهتر کند و راههای دیپلماسی را بیش از پیش محدود سازد.
از سوی دیگر، تحولات اخیر منطقه و حملات به تأسیسات هستهای ایران نشان داده که فضای امنیتی بیش از هر زمان دیگری شکننده است. فعالشدن مکانیسم ماشه درست در همین مقطع حساس، معادلات را برای ایران و غرب به نقطهای رسانده که هر تصمیم یا واکنشی میتواند پیامدهای سنگینی در سطح منطقهای و جهانی داشته باشد.
اکنون همه نگاهها به شورای امنیت و ضربالاجل سی روزه دوخته شده است. سرنوشت پرونده هستهای ایران بار دیگر در مرحلهای سرنوشتساز قرار گرفته؛ مرحلهای که میتواند آینده سیاست خارجی تهران، جایگاه منطقهای کشور و حتی وضعیت داخلی آن را برای سالهای پیش رو تحت تأثیر قرار دهد.