پس از گذشت دە سال، سرانجام موافقتنامەی اتمی میان ایران و کشورهای موسوم بە پنج بعلاوەی یک پایان یافت. موافقتنامەی برجام کە قطعنامەی ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدنبال داشت و تحریمهای اقتصادی بین‌المللی مربوط بە برنامەی هستەای ایران را تعلیق کرد، گام مهمی از سوی جامعەی بین‌الملل در راستای حفظ امنیت و آرامش جهانی بشمار می‌آمد، اما در عین حال گنجاندن مکانیزم ماشە در این موافقتنامە از چند لحاظ مهم و قابل توجە بود.
شورای امنیت در قطعنامەی ٢٢٣١ خود برای نخستین بار یک راهکار تنبیهی را تحت عنوان مکانیزم ماشە در خصوص یک موافقتنامەی بین‌المللی تعیین کرد کە بە منظور ایجاد اطمینان از اجرای موافقتنامەی مزبور و پایبندی جمهوری‌اسلامی ایران در مقام متهم بە نقض پیماننامەی منع گسترش سلاح اتمی، در نظر گرفتە شدەبود. سوءظن و بی‌اعتمادی جامعەی جهانی بە جمهوری‌اسلامی کە محصول حدود نیم سدە سرسختی و بی‌مسئولیتی و بحران‌آفرینی این رژیم است، خلقهای ایران را با وضعیتی ناخواستە و پر مخاطرە مواجە ساختەاست. توسعەی پروژەی هستەای و موشکی خارج از چارچوب استانداردهای بین‌المللی و غنی‌سازی اورانیوم تا مرز استفادە از آن در ساخت سلاح اتمی، رژیم ایران را بە یک حاکمیت زورگو کە تهدیدی جدی علیە امنیت جهانی بە شمار می‌رود، تبدیل کردەاست. این زورگویی تمامیت‌خواهانە در کنار نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف میان مردم و حاکمیت، دست جامعەی جهانی را برای درپیش‌گرفتن هر گونە راهکاری جهت پیشگیری از جمهوری‌اسلامی و توقف این رژیم بازمی‌نماید.
جمهوری‌اسلامی ایران در مدت نزدیک بە پنج دهە حکمرانی خود هموارە از طریق برنامەی اتمی و دخالتهای منطقەای‌اش با جامعەی جهانی در تقابل و رویارویی بودەاست. اما با فعال‌سازی مکانیزم ماشە از سوی شورای امنیت و بازگشت مجازات‌ها و تحریمهای بین‌المللی، ایران از لحاظ سیاسی، دیپلوماتیک و اقتصادی تماما در حاشیە قراردادەشدە و کاملا منزوی می‌گردد. بازگشت ایران بە ذیل بند هفت منشور سازمان ملل متحد بە عنوان پیامد فعال کردن دوبارەی تحریمها، مشروعیت درپیش‌گرفتن هر گونە راهکاری را کە بتواند امنیت و آسایش جهانی را از خطر برهاند، بە جامعەی جهانی اعطا خواهدکرد.
ازسرگیری تحریمهای اقتصادی شورای‌امنیت علیە ایران پیامدهای گوناگونی خواهدداشت، نظیر پیشگیری از صدور نفت بە عنوان شاهرگ اقتصادی ایران، عدم دسترسی بە سیستم سویت جهت نقل و انتقالات مالی، فرار تولیدکنندگان خارجی، افزایش تورم، سقوط ارزش ریال و سرعت گرفتن خروج تولیدکنندگان داخلی و خارجی از بازار تولید ایران کە تأثیرات مستقیمی بر زندگی و گذران مردم ایران خواهدداشت و احتمال سربرآوردن دوبارەی نارضایتی‌ها و انفجار خشم و بیزاری مردم بە شیوەهای گوناگون را بیشتر خواهدکرد.
هر چند جمهوری‌اسلامی پیشتر بە مدت ٩ سال، یعنی از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ در ذیل بند هفت منشور سازمان ملل بود و با امضای موافقتنامەی برجام این وضعیت پایان یافتەبود، اما پس از گذشت ١٠ سال و در شرایطی متفاوت چە از لحاظ داخلی و چە از نظر خارجی، بازگشت اینبار رژیم بە ذیل بند هفت با گذشتە فرق دارد و پیامدهایش هم سنگین‌تر و فاجعەبارتر از پیش خواهدبود، بە نحوی کە مشکل بتواند مقاومت کردە و یا دستکم بدون تحمل هزینەی سنگین آن را پشت‌سربگذارد. در حال حاضر جمهوری‌اسلامی در داخل با مجموعە بحران‌های گستردەی حکمرانی مواجەاست و علیرغم ازدست‌دادن اعتماد ملت‌های ایران، نمی‌تواند خدمات اولیەی مردم را تأمین نماید. سربرآوردن قیام تودەای ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) کە در مدت چند ماه رژیم را تا مرز فروپاشی برد، این واقعیت را بە اثبات رساند کە نظام سیاسی جمهوری‌اسلامی چە از نظر ایدئولوژیک و چە از لحاظ حکمرانی شکست خوردەاست.
از سوی دیگر پس از رویدادهای ٧ اکتبر و حملەی اسرائیل بە گروەهای تروریستی وابستە بە ایران در منطقە و بعدها حملەی اسرائیل و آمریکا بە ایران و همزمان با بازگشت تحریمهای شورای امنیت و اوضاع منطقەای و بین‌المللی فعلی، جمهوری‌اسلامی اکنون دیگر در ضعیف‌ترین وضعیت خود قراردارد و اکثر کارت‌هایش را در سیاست خارجی از دست دادەاست. با توجە بە این امر نیز کە اعلام کردەاست تحریمهای اقتصادی باعث تسلیم آن نخواهندشد و نیز می‌دانیم کە رژیم نە بە موازین بین‌المللی پایبند خواهدبود و نە از برنامەی اتمی خویش دست خواهدکشید؛ جامعەی جهانی می‌تواند با اتکاء بە مادەی ٤٢ منشور ملل متحد بە منظور وادارکردن رژیم بە احترام بە صلح و امنیت بین‌المللی، علیە جمهوری‌اسلامی بە زور متوسل گردد. حزب دموکرات کوردستان ایران کە از همان ابتدا، خصلت خودکامە و ضدبشری این رژیم را شناختە و هموارە تلاش کردە سیمای واقعی جمهوری‌اسلامی را بە غرب نشان‌دهد، بر این باور است کە وضعیت فعلی ایران و خطر سربرآوردن دوبارەی جنگ علیە جمهوری‌اسلامی، پیامد مستقیم سیاست‌های توسعە‌طلبانەی رژیم است و مسئولیت کل این اوضاع متوجە دست‌اندرکاران رژیم می‌باشد. هم زمان دولت‌های غربی نیز دهها سال است با اغماض در مقابل موارد نقض حقوق‌بشر و سرکوب سیستماتیک خلقهای ایران و ترور و اعدام دگراندیشان و مخالفان سیاسی در داخل و خارج از ایران از سوی جمهوری‌اسلامی، عملا بە رژیم جهت گسترش سیاست‌های مخرب و آشوبگرانەاش یاری رساندەاند. بە همین دلیل محدود کردن مشکل‌تراشی‌های جمهوری‌اسلامی بە برنامەی هستەای و غافل‌شدن از ماهیت تروریستی و ضدبشری رژیم، فرصت پیشبرد سیاست‌هایش را برای این رژیم فراهم‌ساخت. خلقهای ایران در قیام‌های سال‌های گذشتە و بویژە در جنبش ژینا (ژن، ژیان، ئازادی) خواستار سرنگونی رژیم بودند و در شعارها و اکت‌های گوناگون و متفاوت، این خواست را ابرازداشتند. بە همین دلیل جامعەی جهانی باید این واقعیت را دیدە و قبول کند کە تنها راە رهایی ملت‌ها و تشکل‌های ایران از یوغ ستم و دیکتاتوری و پایان دادن بە سیاست‌های غیرمسئولانە و آشوبگرانە در منطقە و جهان، نابودی این رژیم و برسرکارآمدن یک سیستم دموکراتیک و مسئول کە بە حقوق‌بشر و موازین بین‌المللی احترام بگذارد، است.
حزب دموکرات کوردستان ایران متکی بە نیروی مبارزاتی هر دم روبەرشد خلقهای ایران و بهرەگیری از فاکتور بین‌المللی، اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی را بە همبستگی و اتحاد نیروهایشان بە منظور سرنگونی جمهوری‌اسلامی و برسرکارآوردن یک نظام سیاسی فدرال، سکولار و دموکرات فرامی‌خواند.
