چیا موکریانی
بیانیه اخیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی با محوریت «پناهندگان عراقی» صرفا یک متن حقوقی نیست؛ بلکه بازتاب یک استراتژی قدرت است. در این بیانیه، کوردهای بومی ارومیە به‌عنوان «پناهنده عراقی» بازنمایی می‌شوند. این بازنمایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت اجتماعی یا تاریخ باشد، تلاشی است برای مشروعیت‌بخشی به گفتمان امنیتی و تفرقه‌افکن.
تحلیل این متن نیازمند دو سطح است:
١. سطح گفتمانی: چگونه واژه‌ها و استعاره‌ها به‌کار می‌روند تا واقعیت وارونه شود.
٢. سطح سیاسی ـ تاریخی: چه نیروها و چه منطق قدرتی پشت این زبان قرار دارد.
بیانیه به‌عنوان “قدرت گفتمانی”
قدرت تنها از طریق سرکوب عمل نمی‌کند، بلکه از طریق تولید «حقیقت» و بازنمایی نیز کار می‌کند. در این بیانیه:
“پناهنده عراقی” یک برچسب نیست، بلکه یک مفهوم انضباطی است: همه‌ی کوردها در قالب “دیگری مهاجر” قرار داده می‌شوند. بدین ترتیب، یک جمعیت بومی از «حق طبیعی سکونت» محروم می‌شود و جایگاهش به سطح «مسأله امنیتی» تنزل پیدا می‌کند. این همان چیزی است آن را biopolitics می‌نامند: مدیریت جمعیت از طریق برساخت دسته‌بندی‌هایی مثل «بومی / مهاجر»، «قانونی / غیرقانونی.
وارونه‌سازی تاریخ
تاریخ‌نگاری انتقادی نشان می‌دهد که کوردها در مناطق غربی ایران نەتنها بومی‌اند، بلکه پیش از ورود قبایل ترک به ایران زیسته‌اند. اما بیانیه، با برچسب «پناهنده»، یک وارونگی تاریخی ایجاد می‌کند:
- ترک‌ها به‌عنوان «ساکنان اصلی» معرفی می‌شوند.
- کوردها به‌عنوان «مهاجران عراقی» تصویر می‌شوند.
این وارونگی صرفا یک خطای تاریخی نیست؛ بلکه ابزاری سیاسی است. چون وقتی یک جمعیت «مهاجر» قلمداد شود، سیاست‌های تبعیض، حذف یا حتی کوچ اجباری می‌تواند با مشروعیت بیشتری اعمال گردد.
سیاست «مهاجرسازی» به‌مثابه ابزار قوم‌زدایی نرم
در علوم سیاسی، مهاجرسازی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک گروه بومی به‌صورت گفتمانی به مهاجر بدل می‌شود. این سیاست سه پیامد دارد:
- بی‌ریشه‌سازی: انکار پیوند تاریخی جمعیت با سرزمین.
- نامشروع‌سازی: تبدیل جمعیت به تهدید امنیتی و عامل خارجی.
- قانون‌زدایی: محروم کردن آن‌ها از حقوق شهروندی با استناد به “غیر بومی بودن”.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر دقیقا همین سه کارکرد را دارد.
پیوند با منطق دولت ـ ملت در خاورمیانه
این بیانیه را نمی‌توان جدا از تاریخ خاورمیانه دید. پروژه‌های دولت‌سازی در ایران، ترکیه، عراق و سوریه همگی یک ویژگی مشترک دارند:
- یکسان‌سازی ملیت‌ها با انکار تنوع زبانی ـ ملی.
- استفاده از «تئوری مهاجر بودن کوردها» برای توجیه سرکوب.
همان‌طور که در ترکیه کوردها «ترک کوهستانی» نام گرفتند، در ایران با برچسب «پناهنده عراقی» تعریف می‌شوند. هر دو در خدمت یک منطق‌اند: پاک‌سازی هویت کوردی از جغرافیا.
کارکرد سیاسی امروز
صدور این بیانیه در بستر بحران کنونی جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند:
- نظام در بحران مشروعیت است و به دشمن‌سازی داخلی نیاز دارد.
- با تضعیف قدرت مرکز، ترس از همگرایی کوردها و ترک‌ها بیشتر شده است.
- بنابراین، با «مهاجرسازی کوردها»، هم مشروعیت سرکوب تقویت می‌شود و هم اتحاد دو ملت همسایه از درون تخریب می‌گردد.
به بیان دیگر: این بیانیه ابزاری برای «مدیریت بحران» است، اما نه در جهت حل بحران، بلکه در جهت بازتولید شکاف ملیت‌های داخل ایران و سرکوب.
نقد حقوقی و اخلاقی
حتی اگر از سطح تاریخی و سیاسی فراتر نرویم، متن بیانیه با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است:
- اصل برابری انسان‌ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر.
- اصل عدم تبعیض بر مبنای ملیت.
- اصل عدم بازگرداندن پناهندگان در کنوانسیون ١٩٥١.
وقتی یک نهاد حقوقی، زبان حقوق بشر را به ابزار مشروعیت‌بخشی سرکوب بدل می‌کند، نه تنها استقلال خودش را از دست می‌دهد، بلکه به بازوی نرم دستگاه امنیتی بدل می‌شود.
نتیجه‌گیری
بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی را باید به‌مثابه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر دید: مهاجرسازی کوردها. این پروژه، با زبان حقوق بشر، اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- انکار تاریخی بومی‌بودن کوردها.
- مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های تبعیض و سرکوب.
- بازتولید شکاف میان کورد و ترک برای جلوگیری از اتحاد.
در برابر این پروژه، باید واقعیت تاریخی و حقوقی را برجسته کرد:
- کوردها بومیان این سرزمین‌اند، نه پناهندگان.
- حقوق بشر یعنی دفاع از کرامت انسانی، نه برچسب‌زنی جمعی.
- اتحاد کوردها و ترک‌ها می‌تواند بر مبنای همزیستی تاریخی و منافع مشترک دوباره ساخته شود.
فهمیدن و افشا کردن این نوع «مهاجرسازی» گامی اساسی در برابر سیاست‌های تفرقه‌افکن و سرکوبگرانه است.
